اقتصادآنلاین- فائزه مومنی ؛ زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در صد و هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران با استناد به ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تذکر ذیل را جهت استحضار ریاست شورای شهر و انتقال آن به نحو مقتضی به شهردار تهران، ارائه کرد؛
او گفت: "احتراماً همانگونه که مستحضرید بر اساس نتایج پژوهش انجام شده توسط اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت، ۳۶ گلوگاه فسادزا در شهرداری تهران شناسایی و اولویت بندی شده است که در حوزه شهرسازی و معماری مواردی همچون "فرآیند تصمیم گیری در کمیسیون ماده 5"، فرآیند تصمیم گیری در شورای معماری مناطق، نحوه خدمات رسانی دفاتر خدمات الکترونیک، فرآیند تایید اجرای ضوابط در صدور پایان کار، فرآیند صدور آرای تخلفات و اجرای آن در کمیسیون ماده صد ، از مهمترین حوزه های شکل گیری فساد در ساختار شهرداری ذکر شده اند.
نژاد بهرام با بیان اینکه طبق "تبصره ذیل ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری" مصوب سال ۱۳۵۱ ، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهر تهران و اعمال تغییرات در ضوابط زیرپهنه های مصوب پارسل های شهر تهران از جمله تغییر کاربری، تراکم مازاد و... در شهر تهران به کمیسیون ماده پنج محول شده،گفت: با توجه به اهمیت موضوع، ضرورت اعمال شفافیت برای رصد و نظارت عمومی بر تصمیمات و مصوبات نهاد مذکور، از طریق ایجاد سامانه مصوبات (با قابلیت ماشین خوانی) امری غیر قابل انکار بوده که متاسفانه تاکنون حاصل نشده است.
وی ادامه داد: در همین رابطه با توجه به ابلاغ برنامه پنج ساله سوم شهر تهران در تاریخ 02/11/1397 به شماره 32061/2520/160 ، شهرداری تهران موظف است به استنادِ ماده ششم(6) برنامه و به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد شهروندان به نهاد مدیریت شهری ضمن اتصال به سامانه ملی گردش آزاد اطلاعات ، کلیه معاملات و فرآیندها و تراکنش ها و تصمیمات امتیاز آور را در سامانه های با قابلیت دسترسی همگانی بطور شفاف و روزآمد منتشر کند و گزارش عملکرد شهرداری و سازمان های تابعه را در این خصوص هر شش ماه یکبار منتشر نماید که در همین راستا صراحتاً مقرر شده این مهم در خصوص مصوبات کمیسیون ماده 5، در قالب سامانه ای جامع با امکان جستجوی پیشرفته به انجام رسیده و از سال نخست اجرای برنامه سوم توسعه شهر تهران، در بازه های زمانی 6 ماهه گزارش عملکرد آن منتشر گردد. امری که متاسفانه تاکنون توفیقی در اجرای آن حاصل نشده است.
