به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، دیروز، پیروز حناچی در واکنش به درخواست استاندار تهران درباره واگذاری مجموعه‌های بهاران به بهزیستی گفت: «آماده واگذاری بخشی از مراکز بهاران به سازمان بهزیستی هستیم و اقدامات لازم در حال انجام است و شورای شهر هم با این موضوع موافق است.»
روز گذشته محمدجواد حق‌شناس، رییس کمیسیون اجتماعی - فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به نحوه اعتراض استاندار خطاب به رییس‌جمهوری گفت:«رییس‌جمهوری باید به نمایندگان خود در استان‌ها یاد بدهد که چگونه با نمایندگان مردم صحبت کنند. به طور قطع زبان کمک خواستن، زبان تهدید نیست. ما پول مردم تهران را در حوزه‌ای که به ما مربوط نیست صرف زیرساخت‌ها کردیم اما قانون نگفته که ما این مجموعه‌ها را تحویل بهزیستی دهیم. قطعا تهران صدها مساله دیگر هم دارد و اگر قرار بر این است که مراکز بهاران به بهزیستی واگذار شود و بهزیستی آنها را در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد قرار دهد مگر خود شهرداری ناتوان است که این مجموعه‌ها را خود به سمن‌ها واگذار کند.» علی اعطا؛ سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران هم دیروز از لزوم ارسال لایحه از سوی شهرداری به شورا برای واگذاری مراکز بهاران به بهزیستی خبر داد و در توضیح علت مخالفت‌هایی که ظرف دو ماه گذشته، برخی اعضای شورای شهر مطرح کرده و ساختمان‌هایی که تا سه سال قبل، به توانمند سازی بهبودیافتگان بی‌خانمان یا طرد شده اختصاص داشت و با نام «بهاران» شناخته می‌شد، در فهرست املاک شهرداری تهران دانسته و واگذاری این ساختمان‌ها به سازمان بهزیستی کشور و خودداری از جلب موافقت شورای شهر تهران را تخلف اعلام کرده بودند، گفت: «در بحث املاک شهرداری ترتیبات قانونی وجود دارد. در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها این موضوع به‌صراحت اعلام شده. البته شورا مجاز است که چنین مصوبه‌ای بدهد اما لازمه این است که شهرداری، لایحه‌ای درباره این واگذاری به شورا بیاورد که تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است. قطعا نمی‌توان در حال حاضر درباره موافقت یا مخالف شورا با این موضوع اظهارنظر کرد اما بی‌تردید باید ترتیبات قانونی رعایت شود.این موضوعات می‌تواند با گفت‌وگو حل شود. با تماسی که با استاندار تهران گرفته شد، مقرر شد در جلسه‌ای این مساله مورد گفت‌وگو قرار گیرد. علاوه بر این، در قانون برنامه ششم و در ماده ۸۰ آن پیش‌بینی شده که محل‌های مورد نیاز توانمندسازی و صیانت از بهبودیافتگان اعتیاد توسط شهرداری تامین شود. استاندار تهران نیز به استناد این ماده چنین خواسته‌ای را مطرح کرده است اما توضیح ما این است که ترتیبات قانونی مشخصی وجود دارد و برای این منظور شهرداری باید لایحه لازم را به شورا ارسال کند.»
اوایل تابستان و به دنبال نامعلوم بودن سرنوشت تاکیدات مصوبه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره واگذاری تعدادی از مراکز بهاران به سازمان بهزیستی برای تبدیل این مراکز به خانه‌های میان‌راهی بابت اسکان موقت بهبودیافتگان و ترخیص‌شدگان مراکز موضوع ماده 16 (مراکز درمان اجباری و ویژه درمان معتادان خیابانی منتقل شده) انوشیروان محسنی بندپی؛ استاندار تهران که تا ماه‌های پایانی سال 97، ریاست سازمان بهزیستی کشور و نهاد متولی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را برعهده داشت، شهرداری تهران را مکلف کرد که ساختمان‌های خالی «بهاران» را به‌طور موقت به سازمان بهزیستی کشور واگذار کند و گفت: «قرار است ۸ مرکز بهاران توسط شهرداری تهران به سازمان بهزیستی واگذار شود چون شهرداری تهران، یکی از دستگاه‌هایی است که در خصوص ساماندهی معتادان متجاهر و مقابله در این زمینه آیین‌نامه و قانون خاص خود را دارد.»
به دنبال این تکلیف سازی، شهرداری تهران هم در این باره اعلام آمادگی کرد و در حالی که مسوولان سازمان بهزیستی کشور یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی ترخیص 70 هزار بهبودیافته مقیم اردوگاه‌های موضوع ماده 16 را، کمبود شدید ظرفیت خالی برای اسکان موقت این افراد اعلام می‌کردند، این مذاکرات و توافق‌های ضمنی بین شهردار پایتخت و استاندار تهران، سبب شد که نگرانی مسوولان بهزیستی کشور تا حدی مرتفع شود و برای تحویل تعدادی از مراکز «بهاران» چشم انتظار باشند تا تابلوی «خانه میان‌راهی» بر سر این ساختمان‌ها نصب کنند و بهبودیافتگان بی‌خانمان ترخیص شده از اردوگاه‌های درمان اجباری را اسکان بدهند که دوباره به دام خیابان خوابی و بیابان خوابی نیفتند. اما همزمان برخی اعضای شورای شهر تهران، مدعی حقوق معنوی ساختمان‌های خالی شده و با طرح یک توجیه انحرافی درباره «بی‌فایده بودن فلسفه وجودی مراکز بهاران»، روند واگذاری این ساختمان‌ها را مختل کرده و تا اینجا پیش رفتند که بگویند «شهرداری تهران متولی کاهش و کنترل اعتیاد نیست.»حسن خلیل‌آبادی؛ عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در یکی از همین اعتراضات، به تسنیم گفته بود: «مراکز بهاران قبلا برای ترک اعتیاد بود و در اختیار شهرداری قرار داشت و پیمانکاران امور آن را انجام می‌دادند. آموزش‌های این افراد نیز به حوزه اعتیاد مربوط می‌شد درحالی که موضوع اعتیاد، ستادی زیر نظر رییس‌جمهوری دارد و سازمان بهزیستی و هزاران انجمن غیردولتی هم در حوزه اعتیاد فعالیت می‌کنند. در واقع، شهرداری ساختمان‌های خود را در اختیار پیمانکاران گذاشته بود و برای آن هزینه می‌کرد درحالی که معلوم نبود خروجی آن چیست.» حجت نظری؛ یکی دیگر از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران هم از مخالفت این کمیسیون با واگذاری مراکز بهاران به سازمان بهزیستی کشور خبر داده بود و گفته بود: «وقتی زیرساختی از سوی شهرداری تهران ایجادشده و شورای شهر بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته است، زیرساخت مذکور باید در اختیار مدیریت شهری و در راستای رفع نیازهای شهر باشد. برای ساخت مراکز بهاران هزینه شده و این هزینه از سوی مدیریت شهری صورت گرفته، اما به دنبال این هستند که همه‌چیز را حاضر و آماده، در اختیار یک سازمان دیگر قرار دهند.»
این مانع‌تراشی‌ها در همان زمان در حالی به یک چالش جدی در مقابل اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی کشور تبدیل شد که در قانون برنامه توسعه ششم و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، شهرداری‌ها در قبال بازتوانی بهبودیافتگان، وظایفی را عهده‌دار شده‌اند و فرید براتی‌سده؛ معاون مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ابتدای امسال و در پاسخ به تکلیف اسکان و نگهداری بهبودیافتگان بی‌خانمان ترخیص شده از اردوگاه‌های درمان اجباری گفته بود: «شهرداری تهران در حال حاضر با بهزیستی استان در ارتباط است و مسوولان انجمن‌های غیردولتی چند بار از ما مجوز گرفته‌اند تا در ساختمان‌های متعلق به شهرداری و از جمله ساختمان‌های طرح بهاران کار کنند. طرح بهاران هم متوقف شده اما شاید می‌خواهند همان طرح را با تجدیدنظر در شیوه‌نامه‌ها اجرا کنند چون طبق قانون، شهرداری هم موظف به کنترل آسیب‌های اجتماعی است.» اعتراضات اعضای شورای شهر تهران به ورود شهرداری به مساله کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حالی است که شهریور ۱۳۹۵، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از راه‌اندازی 44 مرکز بهاران برای توانمندسازی افراد معتاد بهبود یافته در پایتخت خبر داد و با اشاره به اینکه معتادان داوطلب با مراجعه به مراکز بهاران به کمپ‌ها معرفی می‌شوند، افزود: «این افراد با استفاده از کمپ‌های شهرداری یا کمپ‌های خصوصی تا زمان بهبودی کامل پذیرش می‌شوند و پس از ارایه خدمات به افراد بهبودیافته در این مراکز، در ادامه حمایت‌هایی از این افراد خواهد شد.» علاوه بر این، غیر از قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، حتی بر اساس ماده 80 قانون شهرداری‌ها هم این نهادهای عمومی، مکلفند 10 درصد بودجه‌های مستمر و وصولی سالیانه خود را در امور فرهنگی و امور بهداری شهری هزینه کنند و اتفاقا، بند 9 مصوبات جلسه 128 ستاد مبارزه با مواد مخدر (سال 1392) هم با نگاه به همین ماده قانون نوشته شد که تکلیف می‌کرد شهرداری‌های شهرهای بالای 500 هزار نفر و مراکز تمام استان‌ها، باید 10 درصد بودجه فرهنگی و اجتماعی خود را به موضوع پیشگیری و درمان اعتیاد اختصاص دهند. غیر از این، بند 4 ذیل ماده 8 برنامه پنج‌ساله شهرداری هم تاکید دارد که شهرداری تهران وظیفه ساماندهی، بازتوانی و کمک به آسیب‌دیدگان اجتماعی را در کنار فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه بر عهده دارد که بنا بر تاکید این بند از قانون هم، حرفه‌آموزی آسیب دیدگان اجتماعی که در واقع، در قالب ایجاد مراکز بهاران نمود پیدا کرد، وظیفه شهرداری‌ها بوده است. حالا به نظر می‌رسد که توافقات مسوولان شهری با دولت، به مرحله‌ای رسیده که صحبت و توافق درباره حل یک چالش مهم که با سرنوشت هزاران انسان هم در ارتباط است، امکان‌پذیر شود.
