اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ علی اعطا در جریان صد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران با ارائه طرح الزام شهرداری به تعیین و تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار کلیه ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران با بیان اینکه این طرح توسط کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در اردیبهشت ماه 98 بررسی و به هیأت رئیسه ارسال شده است اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده و آسیب‌شناسی در کمیسیون شهرسازی و معماری این نتیجه حاصل شد که تعداد قابل توجهی از ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه و پروژه‌های مشارکتی بدون دریافت پروانه عملیاتی ساختمانی، ساخته شده‌اند و یا پس از اتمام عملیات ساختمانی گواهی‌های لازم برای آنها صادر نشده است.
وی با بیان اینکه شهرداری خود را مکلف به اخذ پروانه‌های ساختمانی نمی‌داند عنوان کرد: به همین علت برای ساختمان‌های در تملکش پروانه دریافت نمی‌کرده است.
اعطا با بیان اینکه در بحث پروژه‌های مشارکتی در همین راستا مشکلات مالی ایجاد شده است تصریح کرد: مشکل جایی بروز می‌یابد که پروژه مشارکتی بوده و یا شهرداری قصد داشته ساختمان‌های تحت تملک خود را بفروشد و مباحث حقوقی، مالی و در نتیجه بی‌رغبتی خریداران بروز می‌یابد.
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران در ادامه به بیان نمونه‌هایی در این راستا پرداخت و گفت: به عنوان مثال در منطقه 7 شهرداری تهران بنای خانه استاد لُرزاده قابل ذکر است. در حریم این خانه تاریخی ساختمانی بدون هرگونه پروانه ساخت‌وساز، ساختمانی 7 الی 8 طبقه ساخته شده که اگر مسیر قانونی خود را طی می‌کرد هرگز اجازه ساخت‌وساز داده نمی‌شد.
به گفته اعطا ساختمان شهرداری منطقه 2، ساختمان شهرداری منطقه 1، ساختمان شماره 2 شهرداری منطقه 8 در سامانه شهرسازی فاقد هرگونه شماره پرونده شهرسازی است.
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران ادامه داد: به دنبال این موضوع کمیسیون معماری و شهرسازی به این نتیجه رسید تا طی طرحی شهرداری تهران را به اخذ پروانه و گواهی برای ساختمان‌های تحت تملک خود الزام کند و در بازه زمانی مشخص گزارش عملکرد مصوبه را به شورای شهر ارائه دهد، این موضوع در بحث دارایی‌های شهرداری موجب ایجاد ارزش افزوده می‌شود.
بر پایه این گزارش، کلیات طرح الزام شهرداری به تعیین و تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار کلیه ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران با 17 رای موافق به تصویب رسید.
