به گزارش اقتصادآنلاین، در چهارمین جلسه کمیته مالی و اقتصادی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، اعضای این کمیته بر استفاده از ظرفیت ها و منابع دستگاه های عضو کمیته تأکید کردند.
بر اساس آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی که در سال گذشته به تصویب هیأت محترم وزیران رسید تمامی دستگاه های ذی نقش و مسئول در بازآفرینی و نوسازی بافت های فرسوده مکلف به ارائه برنامه و تخصیص اعتبار سالیانه خود در راستای تأمین خدمات و سرانه در بافت های فرسوده شدند.
عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصادشهری شهرداری و رئیس کمیته مالی و اقتصادی ستاد شهر تهران بر برخورد فعالانه همه دستگاه های شهرداری و دولتی تأکید کرد و یادآور شد: شهرداری تهران تاکنون با نوسازی 43 درصد از بافت های فرسوده، پیشرفت مطلوبی در موضوع بازآفرینی داشته است و ضرورت دارد همه دستگاه های مسئول، طبق سند ملی بازآفرینی و آیین نامه اجرایی برنامه ملی پای کار بیایند و وظایف و برنامه و اعتبارات خود را در موضوع بازآفرینی ارائه نمایند.
امامی خاطرنشان کرد: زمانی که موضوع بازآفرینی و نوسازی بافت های فرسوده شهری به عنوان یکی از موضوعات محوری در دولت و شهرداری تهران قرار می گیرد، انتظار می رود دستگاه های اجرایی نیز در تحقق مأموریت مذکور برنامه خود را ارائه نمایند.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: با استناد به این قانون، دولت و شهرداری ها مکلف به بازآفرینی و نوسازی ده درصد محله ها در سال شده اند که در این راستا 18 محله بافت فرسوده در شهر تهران به عنوان اولویت نخست از سوی شهرداری تهران مشخص شد و در برنامه اقدام مشترک قرار گرفت.
علی اکبری خاطرنشان کرد: در جلسه بهمن ماه سال گذشته ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، 18 محله اولویت دار معرفی شدند و از دستگاه های عضو ستاد درخواست شد تا متناسب با نوع مسائل و مشکلات موجود در هر محله نسبت به ارائه برنامه سالیانه خود اقدام نمایند.
دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران گفت: در گام نخست برای تأمین خدمات در شهر تهران معادل 53 میلیارد تومان برای 10 پروژه تخصیص داده شد و به شرکت بازآفرینی شهری ایران معرفی شد.
با توجه به دستور جلسه های از پیش تعیین شده ، مقرر شد کارگروهی ذیل این کمیته برای بررسی سازوکارهای تشکیل و راه اندازی صندوق بازآفرینی شهری تشکیل شود. همچنین مقرر گردید برنامه اقدام مشترک دولت و شهرداری تهران به تصویب ستاد استانی برسد. در خصوص تبصره ماده 40 برنامه سوم شهرداری تهران نیز که یکی از دستورکارهای جلسه بود، مقرر شد سازو کار صدور پروانه در اراضی ذخیره توسط معاونت شهرسازی شهرداری پیشنهاد شود.
