اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ سید حسن رسولی در ارائه توضیحات طرح ساماندهی مراکز آموزشی علمی‌ـ کاربردی شهرداری تهران، اظهار کرد: طبق استاد بالادستی به ویژه بند 8 و 30 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 و اصلاحات بعدی و ماده چهار آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب سال 58، هر مجموعه ای که بخواهد به شهرداری اضافه شود باید با رای و مصوبه شورای شهر باشد.
وی ادامه داد: همچنین ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی را از اینکه هم خود تربیت کننده نیروی انسانی و هم استخدام کننده باشد، منع شده اند که شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مشمول این ماده قانونی است. با وجود ماده قانونی شهرداری تهران در سالهای گذشته بیش از 13 هزار نفر طریق مراکز آموزشی علمی و کاربردی به صورت ناصحیح جذب کرده است.
خزانه دار شورای شهر تهران تاکید کرد: با توجه به فراهم بودن امکان تأمین نیروی متخصص فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های معتبر کشور، کمک به ارتقاء کیفیت نیروی انسانی، برقراری عدالت استخدامی، صرفه‌جویی هزینه‌ها، چابک‌سازی ساختار سازمانی، شهرداری تهران موظف است نسبت به ساماندهی موسسه و مراکز آموزشی علمی‌ـ کاربردی خود اقدام کند.
رسولی با تاکید بر ضرروت تعیین تکلیف موسسات آموزش عالی شهرداری تهران که فاقد مجوز تاسیس از سوی شورای اسلامی شهر تهران است، ادامه داد: برای ساماندهی این مراکز لازم است گزارش در خصوص وضعیت مراکز آموزشی موجود به لحاظ طی فرآیندها و اخذ مجوزهای قانونی لازم و نحوه تامین اعتبارات و منابع مالی هزینه شده و مورد نیاز مراکز، از بدو تاسیس تاکنون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه ارائه شود.
وی ادامه داد: رشته هایی که با حوزه وظایف و ماموریت های قانونی شهرداری تهران ارتباطی ندارند و یا علیرغم ارتباط، در نظام آموزش عالی کشور، به صورت تخصصی تدریس می شوند نیز باید حذف شوند. همچنین مراکز آموزشی موجود به منظور تجمیع، تمرکز و تثبیت یا ایجاد رشته های مرتبط با حدود وظایف، ماموریت ها و فعالیت های تخصصی و قانونی شهرداری تهران که در نظام آموزش عالی کشور وجودندارند، ساماندهی و تعیین تکلیف شود.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین تصرح کرد: فعالیت سایر مراکز آموزشی علمی‌ـ کاربردی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حداکثر تا پایان شهریورماه 98 متوقف شود. واگذاری مراکز مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت بلامانع است، همچنین مؤسسه و مراکز آموزشی علمی‌ـ کاربردی موضوع این مصوبه موظفند با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تعیین تکلیف دانشجویان و فراگیران مشغول به تحصیل و فراهم آوردن زمینه انتقال آنان به سایر مراکز آموزشی بگونه‌ای اقدام کنند که حقی از آنان ضایع نشود.
وی ادامه داد: در راستای کمک به اجرای بهتر مأموریت‌های ذاتی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مراکز آموزش علمی‌ـ کاربردی حداکثر در حد دو مرکز ایمنی و آتش‌نشانی و حمل و نقل و ترافیک که تداوم فعالیت‌های آنان مورد نیاز است، به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: تأمین اعتبار، نیروی انسانی، ساختمان و تجهیزات به استثناء دو مرکز مورد نیاز مندرج در تبصره یک از ابتدای مهرماه سال 1398 ممنوع است و باید گزارش اجرای این مصوبه را حداکثر تا پایان مهرماه سال 1398 به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود.
