۰ نفر

عضو شورای شهر تهران:

رایزنی شورا برای تایید حکم شهردار منتخب/ هنوز ۱۰روز کاری وزارت کشور برای تایید حکم حناچی تمام نشده

۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۰
کد خبر: 317151
رایزنی شورا برای تایید حکم شهردار منتخب/ هنوز ۱۰روز کاری وزارت کشور برای تایید حکم حناچی تمام نشده

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت:هنوز فرصت ده روزه وزارت کشور که در واقع ده روز کاری است،برای تایید حکم حناچی به پایان نرسیده است.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی ؛ سیدحسن رسولی عضو و خزانه دار شورای شهر درباره فرایند تایید صلاحیت پیروز حناچی شهردار منتخب شورای اسلامی شهر تهران،توسط وزیر کشور گفت:وقتی می‌گوییم فرصت ۱۰روزه وزارت کشور برای تایید حکم،منظورمان ۱۰روز کاری است و با این اوصاف آخرین مهلت وزارت کشور برای تایید حکم،روز دوشنبه است..‌

وی با اشاره به حاشیه‌های مربوط به تایید حکم حناچی،اظهار کرد: شورای شهر تهران بر اساس حق و اختیار مفوض از سوی شهروندان شریف تهران، ری و تجریش و در اجرای اولین و مهمترین وظیفه قانونی خویش با لحاظ داشتن مولفه های موثر راس مهلت مقرر قانونی شهردار را در فضایی کاملا شفاف و دموکراتیک انتخاب کرده است.بی‌تابی برای حکم نشان‌دهنده ضعف و انفعال است،ما کار غیر قانونی نکرده‌ایم و در موعد مقرر هم بنا بر اطلاعاتی که دارم حکم تایید خواهد شد

وی ادامه داد: صدور حکم شهردار  مصداقا وفق قانون مستلزم تطبیق با ضوابط مصوب از اختیارات و وظایف وزیر کشور است. ایشان حداکثر می بایست طی ده روز کاری در قبال این مسولیت خویش تصمیم گیری کنند. آقای وزیر که هم زمان مسول امنیت کشور, مجری قوانین شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها هستند. طبعا به اندازه شورای شهر تهران که نمایندگان مردم هستیم، در قبال مدیریت شهری پایتخت بایستی حساس بوده و در تعیین تکلیف تسریع نمایند.

به گفته رسولی؛ شورای اسلامی شهر تهران به اندازه کافی  رایزنی کرده است. می‌بایست اجرای مر قانون را مطالبه کرده و تواما مراقبت شود تا شورای اسلامی و شهردار تهران در تله انفعال و تقابل قرار نگیرند.

او با بیان اینکه مصالح شهر اقتضا می کند ایشان بدون فوت وقت و با حد اکثر مسولیت پذیری حکم را امضاء فرمایند،اضافه کرد: در عین حال نباید این اقدام به مثابه هدیه به شورای شهر تلقی شود.هرنوع بدهکاری  تلقی نمایی احتمالی شورا و شهردار تهران در این خصوص در فضای رسانه ای به صیانت از حقوق شهروندان و وزانت حوزه مدیریت شهری (شورا و شهردار) آسیب وارد کرده و ما را در تنظیم مناسبات حقه بعدی با مانع مواجه خواهد کرد.