به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، داریوش قنبری در پاسخ به این پرسش که گفته می شود اگر شما زودتر اقدامات لازم را در خصوص رایزنی با مجلس انجام می دادید امکان حفظ شهردار کنونی وجود داشت، گفت: از روز اولی که این طرح در مجلس مطرح شد و در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، پیگیری های لازم را برای ثبات وضعیت مدیریت شهری انجام دادیم اما این پیگیری ها به سرانجام نرسید زیرا اراده ای در مجلس بر اینکه شهردار تهران از قانون به دلیل همترازی استثنا شود، وجود نداشت.
وی ادامه داد: شهردار تهران در جلسات هیات دولت حضور دارد و از لحاظ جایگاه با وزرا همتراز است اما در مجلس در اصلاحیه موضوع همترازی را حذف کردند، بنابراین تلاش ما از طریق ماندگاری شهردار بر اساس قانون همترازان به نتیجه نرسید. به جز شهرداری تهران، سایر وزارتخانه ها نیز مشاوران و معاونان پارلمانی شان تلاش هایی می کردند اما در کل مخالفت ها به جایی نرسید و در مجلس این قانون به تصویب نهایی رسید.
قنبری افزود: به اعتقاد من به جز توجه به جوانان، مسائل و اتفاقات دیگری نیز در جریان این قانون دخیل بود.
مشاور پارلمانی شهردار تهران تأکید کرد: این گونه نبود که ما از روز اول نسبت به این طرح بی خیال بوده باشیم اما محدودیت هایی که برای ما وجود داشت نیز باید در نظر بگیریم. در محدوده ای که قانون به ما اجازه می داد تلاش های خود را کردیم اما اتفاقی که افتاد این بود که مجلس با استثنا شدن شهرداران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان موافقت نکرد و نمایندگانی که قانون را وضع می کردند به خوبی می دانستند چه کسانی شامل حال قانون جدید خواهند شد.
قنبری با بیان اینکه همچنان اعتقاد دارم شهردار تهران یک مقام انتخابی است و شامل این قانون نمی شود، گفت: در قانون مسئولانی که منتخب هستند مانند وزرا که منتخب مجلس هستند، از قانون مستثنی شده اند، شهرداران نیز منتخبان پارلمان های محلی هستند و هیچ گونه رابطه استخدامی ندارند، بنابراین از قانون نیز مستثنی هستند، حقوقدان های برجسته نیز بر این موضوع تأکید کردند اما نمایندگان مجلس نظر دیگری داشتند.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود در زمان انتخاب شهردار به اعضا اعلام شده بود که چنین طرحی در حال بررسی است، گفت: از چنین موضوعی اطلاع داشتیم اما باور نمی کردیم این قانون شامل حال شهرداران شود. همان طور که گفتم اغلب حقوقدان های برجسته و اعضای شورا به اعتبار اینکه شهرداری یک مقام انتخابی است گمان می کردند از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی می شوند اما قانونگذار طور دیگری تفسیر کرد. به هر حال ما از باب حقوق شهر و مردم معتقدیم این قانون با این تفسیر حقوق شوراها را محدود می کند.
وی ادامه داد: در قانون حداقل سن که ۲۵ سال است برای شهرداران پیش بینی شده اما در خصوص حداکثر سن بازنشستگی حرفی زده نشده و ما می بینیم برخی مدیران با ۴۰ سال خدمت هنوز به سن بازنشستگی نرسیده اند و در حال خدمت هستند و سن و سال آنها از آقای افشانی نیز بیشتر است. در مجموع مجلس در زمان بررسی این طرح با علم اینکه این مصوبه شامل حال چه کسانی می شود، آن را به تصویب رسانده است.
