۰ نفر

عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

با مهندسین ناظر متخلف برخورد نمی‌شود/ سازوکار شورای انتظامی نظام مهندسی ناکارآمد است

۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰
کد خبر: 290805
با مهندسین ناظر متخلف برخورد نمی‌شود/ سازوکار شورای انتظامی نظام مهندسی ناکارآمد است

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر گفت: متاسفانه گزارش‌های ارائه شده از سوی شهرداری تهران و شورای انتظامی نظام مهندسی حاکی آنست که عملا برخورد موثر و پیشگیرانه‌ای با مهندسان ناظر که در فرایند ساخت و ساز قصور داشته اند، انجام نمی‌شود.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی ؛ محمد سالاری با اشاره به جلسه ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران که در سازمان نظام مهندسی استان تهران برگزار شد به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: جلسه این ستاد با رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در راستای آسیب شناسی سازوکارهای قانونی موجود در خصوص کاهش تخلفات ساختمانی از جمله نقش مهندسین ناظر در پیشگیری از کاهش تخلفات ساختمانی برگزار شد.

وی افزود: خوشبختانه همه اعضای حاضر در جلسه سازمان نظام مهندسی آمادگی جهت کنشگری فعالانه در این خصوص را داشتند.

دبیر ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران با اشاره به جلسه برگزارش ده در سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: به موجب گزارش های ارائه شده صرفا تعداد محدودی از پرونده های مهندسین ناظر متخلف به شورای انتظامی نظام مهندسی جهت اجرای تبصره 7 ذیل قانون ماده صد شهرداری تهران ارجاع می شود و از پرونده های ارجاعی صرفا تعدادی از آن ها رای محرومیت 3 تا 6 ماه می گیرند.

سالاری ادامه داد: می توان گفت سازوکار شورای انتظامی نظام مهندسی سازوکاری تشریفاتی و غیرموثر و ناکارآمد در پیشگیری از تخلفات ساختمانی محسوب می شود .

وی اضافه کرد: بسیاری از تخلفات مهندسین ناظر اولا به شورای امن و شورای انتظامی ار سال نمی گردد و ثانیا با اخذ تعهد و یا صرفا اخطار کتبی موضوع فیصله پیدا می کند و تعداد بسیار محدود هم که تخلفات خط قرمزی داشته اند به محرومیت های محدود رای می گیرند که این روند به هیچ عنوان در راستای تحقق هدف قانونگذار مبنی بر اجرای دقیق مفاد تبصره 7 قانون نیست.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران تصریح کرد: بر اساس تصمیمات متخذه در این جلسه مقرر شد جلسات مشترک بصورت مستمر و هفتگی ادامه پیدا کند و نسبت به اصلاح نحوه تصمیم گیری شورای انتظامی و همچنین شورای امن که در معاونت شهرسازی و معماری تشکیل شده است تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.