اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ محمدسالاری درباره تخطی کمیسیون ماده پنج از ضوابط طرح تفصیلی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: از آنجایی که طرح‌های توسعه شهری اعم از طرح جامع و به خصوص طرح تفصیلی شهر تهران، تدوین، تصویب و در نهایت ابلاغ شده‌اند دارای ظرفیت انعطاف‌پذیری قابل توجهی هستند، به این معنا که در فرایند اجرای این طرح‌ها ممکن است شهرداری تهران و یا سایر سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط به عرصه طرح تفصیلی شهر تهران نظراتی مبنی بر تغییر در برخی از مفاد این طرح‌ها داشته باشند.
وی ادامه داد: بنابراین به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که کمسیون‌های ماده 5 نیز در ذیل این قانون تعریف می‌شوند، قانون‌گذار اختیاراتی به این کمیسیون داده که بخشی از تغییرات پیشنهادی سازمان‌ها، نهاد‌ها و به ویژه شهرداری تهران که مغایرت اساسی با مفاد سند فرا دست یعنی طرح جامع ندارد، در آن بررسی شود. به طور مثال تغییر کاربری در راستای توسعه پایدار شهر‌ها و برای بهبود وضعیت شهر پیشنهاد می‌شود.
به گفته سالاری از آنجایی که تعداد این تغییرات در سطح شهر‌ها و کلان شهر‌های کشور خیلی گسترده است و شورای عالی شهرسازی و معماری به تنهایی فرصت و ظرفیت لازم برای تصمیم‌گیری در مورد تک‌تک این موارد ندارد، قانون گذار اجازه داده که اگر مغایرتی با سند بالا دستی ندارد در کمیسیون ماده 5 پیرامون آنها تصمیم‌گیری شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که کمیسیون ماده 5 از حد اختیار فراتر رفته و مجموعه قابل توجهی از تصمیماتی که در این کمیسیون اتخاذ شده با طرح جامع (در حالی که هنوز بخش عمده‌ای از تکالیف طرح تفصیلی و طرح جامع تعیین تکلیف نشده بود)مغایرت داشته است.
عضو شورای شهر تهران گفت: تدوین و ابلاغ‌کنندگان طرح تفصیلی مایل بودند که طرح در زمان آنها اجرایی شود،به همین دلیل منتظر نماندن که تکالیف را انجام دهند و بعد آن را ابلاغ کنند تا اجرایی و عملیاتی شود. یکی از این تکالیف ضوابط بلند مرتبه‌سازی بوده است.
وی اضافه کرد:به موجب مفاد طرح جامع و تفصیلی شهر تهران قرار بوده که شهرداری تهران ضابطه بلند مرتبه‌سازی را توسط مشاورین ذی‌صلاح به مطالعه بگذارد و کار کارشناسی انجام دهند و نهایتا در یک فرایند قانونی آن را به کمیسیون ماده 5 برده و بعد از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری، به صورت یک لایحه در لایحه‌های طرح تفصیلی گنجانده شود، به این معنا که اگر کسی به سامانه شهرسازی شهرداری تهران مراجعه کرد، بداند که در چه نقاط و بلوک‌های شهری امکان بلند مرتبه‌سازی وجود دارد، چند طبقه می‌تواند بسازد و ظوابط آن چیست.
سالاری با بیان اینکه در مفاد طرح تفصیلی بیان شده که شهرداری تا یک سال پس از ابلاغ طرح تفصیلی این اقدام را انجام دهد، اما متأسفانه با گذشت 6 سال هنوز اتفاقی نیفتاده، اظهار کرد: مجموعه بار گذاری که در حوزه بلند مرتبه‌سازی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی انجام شده، مغایر با طرح جامع بود؛به این دلیل که به صورت موردی و بر اساس درخواست مناطق 22گانه به کار گروه‌های کمیسیون ماده 5 می‌آمده و در نهایت تصمیم‌گیری شده که به طور مثال به یک ملک خاص میزانی از طبقه، سطح اشغال و بارگذاری داده شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: ما طیف گسترده‌ای از کاربری‌های تجاری داریم که باید در طرح تفصیلی گنجانده شوند. شهرداری باید در محلات و مناطق نیاز‌سنجی انجام دهد و اگر می‌خواهد در پهنه (s) پروانه تجاری بدهد باید نوع بهره‌برداری را متناسب با نیاز منطقه تعیین کند.اما در گذشته شهرداری تهران با کاربری تجاری پروانه صادر کرده و اختیار به مالک واگذار شد که بر اساس تشخیص خود و سودی که دارد ساختمان بسازد اما هدف طرح تفصیلی این نبوده است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه هدف طرح تفصیلی هدایت و راهبری شهر بوده است اما تنها پیوست مطالعاتی این طرح درآمدزایی شده، تاکید کرد: حدود 35 تا40 تکلیف در طرح تفصیلی وجود دارد که بدون انجام کامل آنها طرح ابلاغ شده است. لذا از آنجا که شهر زنده و پویا است و مردم درخواست‌هایی از شهرداری دارند ما نمی‌توانیم تا انجام نشدن آنها، ابلاغ را متوقف کنیم.
سالاری ادامه داد: شهرداری تهران با این بهانه برخی مجوزها را به صورت موردی در کمیسیون ماده 5 تصمیم‌گیری کرد تا حدی که دیگر شورای شهر، کمیسیون شهرسازی و شورای عالی شهرسازی ورود و اعتراض کردند و ضابطه بلند مرتبه‌سازی متوقف شد. بنابراین از جمله دلایلی که باعث شد کمیسیون ماده 5 به ویژه در دوره گذشته که طرح تفصیلی ابلاغ شد از مسیر اصلی خود خارج شود،همین موضوع بود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به قانونی در دهه 60 که طی آن بنا شد کلان شهر‌ها به صورت خود کفا اداره شوند در حالی که درآمد قابل توجهی هم برای اداره شهر‌ها وجود نداشته است، اضافه کرد: رویکرد و استراتژی شهرداری‌ها و شهرداران کلان شهر‌ها و شهر‌های بزرگ اتخاذ آسان‌ترین راه درآمدزایی بوده و همین ابزار هم در کمیسیون ماده 5 وجود داشته است.
وی ادامه داد: در واقع رویکرد درآمدزایی یکی از عوامل مؤثر در انحراف کمیسیون ماده 5 از مسیر و ریل اصلی خود بوده است. خوشبختانه در اواخر دوره مدیریت شهری گذشته یعنی دو سال پایانی دوره چهارم، این دغدغه‌ها خیلی جدی شد، نظارت اجتماعی و رسانه‌ای و دیده‌بان‌های شهری هم فعال شدند و در نهایت این فرایند متوقف شد.
سالاری گفت: در طول مدیریت شهری فعلی هم فقط یک جلسه کمیسیون ماده 5 تشکیل شده است. من به شدت منتقد تشکیل نشدن جلسات کمیسیون ماده 5 هستم زیرا کمیسیون ماده 5 مجموعه قابل توجهی از وظایف دارد که صرفا صدور مجوز مال، مگامال، تغییر کاربری و پروژه‌های بلند مرتبه نیست.
او در پایان تاکید کرد: در راستای تحقق تکالیف طرح جامع و تفصیلی و به‌ویژه طرح‌های موضعی و موضوعی باید شهرداری تهران به واحد‌های مربوطه تکلیف کند که مطالعات لازم را انجام داده و برای بررسی و تصویب به کمیسیون ماده 5 بیاورد.
