۰ نفر

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

وصول 11میلیارد تومان از جرائم ماده 100در خرداد ماه/ برآوردی از جرائم تا زمان وصول نیست

۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰
کد خبر: 285587
وصول 11میلیارد تومان از جرائم ماده 100در خرداد ماه/ برآوردی از جرائم تا زمان وصول نیست

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از وصول 116میلیارد ریال از جرایم ماده 100در خردادماه سال جاری خبر داد.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ مجید فراهانی درباره اظهار نظری مبنی بر کسب درآمد نجومی از محل احصای 20درصد جرایم کمیسیون ماده 100به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: براساس بودجه مصوب سال 1397 شهرداری تهران منابع حاصل از جرائم کمیسیون ماده 100 معادل 560 میلیارد ریال برآورد و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی شهرداری تهران در خرداد ماه سال جاری معادل 116 میلیارد ریال جرائم کمیسیون ماده 100 توسط مناطق 22 گانه شهرداری تهران وصول و به خزانه شهر واریز شده است که بیشترین میزان جرائم توسط منطقه 1 و با وصول 93 میلیارد ریال از جرائم محقق شده است.

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اظهار کرد: این در حالیست که متاسفانه در منطقه 22 در خرداد ماه هیچ رقمی بابت جرائم کمیسیون ماده 100 وصول نشده است که این مساله با توجه به تغییر کاربری‌ها،حجم بارگزاری‌ها و سایر موارد مشهودی که هر شهروندی می‌تواند به وضوح آن را مشاهده کند، و عملکرد صفر این منطقه در وصول جرائم آرای کمیسیون ماده 100 محل سوال و پرسش جدی است.

فراهانی با اشاره به اظهار نظر رییس شورای شهر تهران درباره درآمد نجومی قابل تحصیل از محل جرائم کمیسیون ماده 100 ما  به دو نکته اشاره کرد و گفت: اول اینکه برآوردی از این جرائم تا زمان صدور و قطعیت آراء کمیسیون‌های ماده 100 نمی توان داشت و رقم مصوب در بودجه سال 1397 هم یک پیش بینی مبتنی بر عملکرد سالهای گذشته است و تحقق پذیری آن علاوه بر میزان ریالی آراء صادره تابعی از شرایط اقتصادی کشور نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: دوم اینکه وظیفه ذاتی شهرداری در حوزه شهرسازی اقتضاء می‌کند تا با اعمال قانون و نظارت جدی از بروز تخلفاتی که منجر به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 می‌شود جلوگیری کند تا از بروز آشفتگی در شهر که تهدید جدی برای کیفیت زندگی شهروندان است پیشگیری نماید. طبیعتا ما باید از شهرداری اجرای قانون را مطالبه کنیم تا شاهد کمترین ارجاعات به کمیسیون ماده 100 و کمترین میزان درآمد شهرداری از این محل باشیم.