به گزارش اقتصادآنلاین، تورج فرهادی ضمن اعلام این خبر تاکید کرد: واقعیت این است اگر از سال ۹۱ که طرح تفصیلی ابلاغ شد مدیران طرح را به درستی اجرا می کردند، دیگری نیازی به کسب درآمد از تخلفات نبود. با این وجود، هنوز در شهر فرصت هایی وجود دارد که با رعایت کامل چارچوب قانون تفصیلی و جامع می توان درآمدزایی را تضمین کرد.
وی با اشاره به فرصت های موجود در پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر پادگان های بزرگی مانند ۰۶، ۰۱ و دو شان تپه در تهران وجود دارند که با انتقال آن ها به خارج از شهر می توان از ظرفیت آن ها به درستی استفاده کرد. اطراف پارک پردیسان و روددره هایی که باید ساماندهی شوند از دیگر پتانسیل های موجود در پایتخت هستند.
قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه اگر بازنگری در طرح جامع و تفصیلی با رویکرد اقتصادی در بستر شهرسازی انجام شود، می تواند بدون کم ترین آسیب برای شهر درآمد ایجاد کند، گفت: واقعیت این است که زمان بازنگری در طرح های جامع و تفصیلی فرارسیده است و در حال ایجاد نهادی هستیم که جایگاه نظارت و پایش در بازنگری و اجرای طرح را دارد.
به گفته فرهادی در شورای عالی این نهاد نمایندگانی از شورای اسلامی شهر تهران، وزارت راه و شهرسازی و به احتمال زیاد استانداری یا وزارت کشور و صاحب نظران دانشگاهی حضور خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه پس از شکل گیری نهاد ناظر بر بازنگری طرح تفصیلی برنامه ریزی های لازم انجام می شود، تصریح کرد: امیدواریم امسال اقدامات بازنگری آغاز شود، البته این امر منوط به حصول توافق در خصوص نقش هر کدام از سازمان در اجرای طرح است. به محض اینکه به توافق کلی دست پیدا کنیم با توجه به اعتباری که شورا دیده است، بازنگری آغاز می شود.
قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه بازه زمانی بازنگری طولانی است و در مراحل مختلف کار با حضور چندین مشاور انجام می شود، گفت: بسیاری از موضوعات که در طرح تفصیلی ۹۱ مطرح شد با طرح جامع مغایرت دارد. از طرف دیگر از بسیاری از زمان بندی هایی که در طرح جامع پیش بینی شده است، عقب هستیم. بر این اساس، در این بازنگری ممکن است بسیاری از طرح های موضوعی و موضعی حذف یا با هم ادغام شوند.
فرهادی در بخش دیگری از سخنانش به شیوه اداره تهران در دوره های مختلف پرداخت و عنوان کرد: زمانی که شهر با بودجه دولت تامین می شد اعتقاد بر این بود که نباید رشد شهر را محدود کرد، در مقطع دیگر که شهر شکل مدیریتی به خود گرفت دولت شهرداری ها را از حیث اقتصادی مستقل کرد تا از محل فروش تراکم درآمد کسب کنند.
وی ادامه داد: آن زمان کف تراکم مجاز شهر در بیشتر نقاط ۱۲۰ درصد و در برخی نقاط ۱۸۰ درصد بود. در مراحل بعد با مصوبات کمیسیون ماده ۵ آرام آرام به این میزان تراکم اضافه شد تا آن که در صورت جلسه ۳۲۹ عملاً شهر به ۴ پهنه تقسیم شد؛ پهنه بالای همت، بین همت و انقلاب، بین انقلاب و بعثت و بعثت به پایین.
فرهادی در توضیح توزیع تراکم در این پهنه ها گفت: مقرر شد در پهنه بالای همت به سمت شمال در زمین ۳۰۰متری با عرض گذر ۱۲ متر، مالک ۵ تا ۶۰ درصدی تراکم بگیرد و در صورت لزوم ۲ متر پیش روی هم داشته باشد.
قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: در پهنه بین همت و انقلاب در زمین ۲۵۰ متر با عرض گذر ۱۰ متر، مالک می توانست ۵ طبقه تراکم بگیرد. در پهنه بین انقلاب و بعثت هم در زمین ۲۰۰ متر با عرض گذر ۸ متر، اجازه ۵ طبقه تراکم داده شد.
به گفته فرهادی در نهایت در پهنه بعثت به پایین نیز در زمین ۱۵۰ متر با عرض گذر ۶ متر ۵ طبقه تراکم به مالک تعلق می گرفت.
وی در پایان با بیان اینکه این تقسیم بندی شهر را با مشکلاتی همراه کرد، گفت: در یک مقطع شهر با بیش از ۸ هزار مصوبه و بخشنامه اداره می شد و بابت هر موضوع بخشنامه و مصوبه داشتیم، اما از سال ۹۱ عملاً یک سند تحت عنوان طرح تفصیلی در دست داریم که می توانیم با وجود تمام ایرادات به آن عمل و در گذر زمان آن را بازنگری کنیم.
