اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمد سالاری درباره سرنوشت دو ساختمان مجاور پلاسکو که به شدت ناایمن هستند به اقتصادآنلاین گفت: ایمن‌سازی ساختمانهای مجاور پلاسکو بحثی است که درباره بسیاری از ساختمانهای ساخته شده قدیمی تهران صادق است و مشکلی است که در نحوه اجرای ماده 22قانون نظام مهندسی داریم، این قانون به ایمنی ساختمان‌ها بعد از بهره‌برداری برمی‌گردد.
وی ادامه داد: متاسفانه چون آیین‌نامه‌های مربوطه به صورت کامل و جامع تدوین نشده و مسئولیت سازمان‌ها و نهادهای ذی مدخل به صورت دقیق احصا و شناسایی نشده است لذا ما شاهد بودیم که بعد از حادثه پلاسکو علی‌رغم اینکه تمام سطوح حاکمیت به این موضوع ورود پیدا کرده بودند و سازمان‌ها و نهادها را مواخذه کردند اما درباره علت این حادثه کلی‌گویی شد.
به گفته سالاری بعد از احداث و اتمام ساختمان در حوزه بهره‌برداری رها می‌شوند و مسئولیتی که مالک حقیقی و حقوقی در تداوم ایمنی سازه‌ای ساختمان و ضرورت تامین تجهیزات و الحقات ایمنی(وسایل اطفای حریق) دارد، مشخص نیست.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ماده 55قانون شهرداری به روزرسانی نشده و قدیمی است، ادامه داد: زمانی که این قانون تدوین شده و شهرداری‌ها مسئولیت ورود به ایمن‌سازی ساختمانهای ناایمن را برعهده گرفتند، مصادیق المان‌های شهری با امروز تهران از زمین تا آسمان متفاوت بوده است. در گذشته ساختمانهای بلندمرتبه به شکل امروزی نداشتیم. باید در این حوزه به‌روزرسانی جدی صورت گیرد. شهرداری به عنوان یک نهاد خدماتی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی ایمن‌سازی تمام ساختمانهای ساخته شده قدیمی باشد.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: ساختمانهای دولتی که مالکیت آن‌ها در دست دولت است و یا سازمان‌هایی مثل بنیاد مستضعفان( نهادهای حاکمیتی) درباره ایمن‌سازی ساختمان‌ها بعد از بهره‌برداری کارنامه درخشانی ندارند و وضعیتشان وخیم‌تر از ساختمان‌هایی است که متعلق به شهروندان است.
سالاری با بیان اینکه باور و اعتقاد واقعی در بین مسئولین کشور و مردم درباره ضرورت استاندارهای ایمنی ایجاد نشده، ادامه داد: با وجود اینکه در حادثه پلاسکو هزینه بسیار سنگینی پرداختیم و انتظار این بود که درباره ایمن‌سازی ساختمانهای شهر اقدامات اساسی صورت گیرد و نظرات کارشناسی هم ارائه شد اما در اجرا اقدامی صورت نگرفت.
سالاری با اشاره به اینکه دلیل اصلی این موضوعات عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری است، گفت: باید مشخص شود که متولی اصلی نحوه اجرای مطالعات حاصل از حادثه پلاسکو کیست؟ در این فرایند ما همه‌کاره نیستیم و نیاز است که در رویکردهای مجلس، دولت و قوه قضاییه تغییراتی ایجاد شود اما در کل چشم‌انداز خوبی دراین باره متصور نیستیم.
