اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی درباره روند بررسی مطالبه تامین اجتماعی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: متاسفانه روند مطالبه‌ای که تامین اجتماعی از شهرداری و از فیش‌های عوارض دارد روند کاملا غیرمنطقی است و ما آن را قبول نداریم. این خواسته مردم را اذیت و هزینه سنگینی به آن‌ها تحمیل می‌کند بدون اینکه بازخورد و خروجی داشته باشد.
وی ادامه داد: بنا به شرایط مردم دیگر راه گریزی ندارند و مجبور می‌شوند این پول‌ها را به حساب بریزند. تامین اجتماعی حتی قائل به این نیست که حقوق مکتسبه مردم را از آن کم کند و از سرجمع باقی مانده 15درصد بگیرد بلکه از کل عوارض 15درصد سهم خود را می‌خواهد و این موضوع مشکل جدی برای مردم ایجاد کرده است. هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و منتظر رای دیوان هستیم.
فراهانی همچنین گفت: معتقدم که باید به سمت بیمه تضمین کیفیت برویم و همه بیمه‌ها را با هم تجمیع کنیم که که بشود به کل کارکنانی که در کشور هستند و تمام کارگاه هایی که شهرداری سهم دارد کمک شود. بدین ترتیب ما خروجی این اقدام را در کیفیت ساختمان‌ها خواهیم دید و مجری، ناظر و مهندس ذیصلاح می‌تواند خودش را نشان دهد.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد می توانیم بگوییم که ما در بحث بیمه کار خوبی انجام داده‌ایم ولی متاسفانه فعلا هیچ کدام به نقطه‌ای که می‌خواهیم نرسیده و متاسفانه تاثیر بدی در همه امور داشته است.
وی خاطر نشان کرد: ما پیگیر رای دیوان و مراجع قانون‌گذاری هستیم و نمی‌توانیم مستقیم به این موضوعات ورود کنیم.
گفتنی است؛ پیش از این نیز معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های تهران در توضیح اتفاقات پیش‌آمده در رابطه با اخذ عوارض میلیونی ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به اقتصادآنلاین گفته بود که طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی در دی‌ماه 93، مقرر شد تا 15 تا 20 درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی براساس مصوبه هیئت وزیران به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود.
به گفته محمد جوانمردی این قانون یک مشکل داشت و آن هم استفاده از لغت «مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی» است. این سازمان هم که در این حوزه تخصص لازم را نداشتند استنباطشان از این لغت این بود که شهرداری هنگام صدور پروانه هر عوارضی را که وصول می‌کند باید 15 درصد آن را به تامین اجتماعی دهد اما این موضوع اصلا درست نیست.
معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های تهران با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به دلیل عدم تخصص نتوانست این دو را از هم تفکیک کند، تاکید کرد که در نتیجه طی تفاهم نامه‌ای عناوین صدور پروانه را مشخص شد تا سازمان تامین اجتماعی فقط از آن‌ها سهم خود را بردارد. تامین اجتماعی مدتی این قانون را اجرا کرد اما بعد به یک مشکل خورد و آن هم این بود که تامین اجتماعی پیش بینی کرده بود از این محل هزار میلیارد تومان حداقل درآمد دارد اما در سال 94،95که تقریبا اولین سال اجرای این قانون بود به دلیل وضعیت بد اقتصادی و عدم ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی درآمد تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرد.
به گفته او برای مثال درسال 94 وصولی تامین اجتماعی از این محل 500 میلیارد تومان شد. این سازمان راهکار را در خلاف کردن و عدم رعایت قانون دید. ما بارها با آن‌ها جلسه گذاشتیم و تاکید کردیم که اگر شما درآمد مورد انتظارتان را از محل اجرای این قانون ندارید اصلا دلیلی نمی شود که خلاف کنید.
این موضوع باعث می‌شود پیمانکاران و یا شهروندانی که قصد ساخت خانه دارند پول زیادی را به حساب تامین اجتماعی واریز کنند که اعتراض شدید آن‌ها را در پی داشته است. این اختلاف هم‌اکنون در دیوان عدالت اداری درحال بحث و بررسی است و هنوز بعد از گذشت مدت‌ها دیوان عدالت اداری کشور برای این موضوع تصمیمی اتخاذ نکرده است.
