به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، عباس تدین با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور درباره استعفای شهردار تهران، اظهار کرد: آنچه که در قانون به عهده دادستان کل گذاشته شده و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم به صراحت آمده، حفظ نظم اجتماع مثل اموال بیت المال و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلفی است که به نحوی زیرمجموعه دولت هستند؛ لذا در این چارچوب اظهارنظر کردن اشکالی ندارد و اگر در جامعه تخلفی در حال وقوع است، دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند اعلام جرم کند.
وی افزود: اظهارنظر شخصی و بیان دیدگاه‌های شخصی نه به عنوان دادستان بلکه به عنوان شهروند و شخصی که در اجتماع بوده، بلامانع است، اما اگر این دیدگاه از موضع دادستانی بودن ایشان بیان شده و ایشان به نحوی از موضع قضایی مطلبی را بیان کرده‌اند، شایسته نیست.
تدین خاطرنشان کرد: به هر حال دادستان دارای شخصیت حقیقی و حقوقی است و اگر این مطلب را از باب شخصیت حقوقی خود گفته، نوعی مداخله در امور اجرایی و کاری شورای شهر است و تصمیم گیری در این خصوص که چه کسی شهردار باشد یا نباشد و استعفایش قبول شود یا نشود، جزو مواردی نیست که مقام قضایی یا به ویژه دادستان حق مداخله در آن را داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد شاید ایشان از موضع شخصیت حقیقی خود مطلبی را عنوان کرده‌اند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: قانون صراحت دارد که اگر دادستان از هر طریقی از وقوع جرم مطلع شود و جرم جنبه عمومی داشته باشد، موظف است که طبق اصل قانونی بودن تعقیب، موضوع را دنبال کند؛ بنابراین اگر آقای نجفی تخلف و جرمی را اعلام کرده، بررسی و دنبال کردن آن به عهده دادستان است و دادستان باید آن را به جریان بیندازد و تحقیقات لازم را شروع کند تا به نتیجه برسد؛ لذا بود و نبود شهردار در این خصوص تاثیری ندارد کما اینکه قانون صراحت در تسریع انجام تحقیقات و تعقیب دارد.
وی در پایان گفت: به نظر می رسد دادستان کل باید با ارجاع تخلفات به دادستان های زیرمجموعه خود و دادسرای مربوط به رسیدگی به امور شهرداری ها که اکنون نیز در تهران این دادسرا را داریم، خواستار تعقیب موضوع باشد.
