به گزارش اقتصاد آنلاین ، اعطا با بیان مطلب فوق افزود: قرار نیست ما صرفاً از این اراضی بهره برداری اقتصادی کنیم و نص صریح قانون می گوید: اگر در منطقه‌ای سرانه‌های عمومی تامین نبود، با شرایطى که در قانون آمده مدیریت شهری می‌تواند از پادگان‌ها برای تامین سرانه های عمومی استفاده کند.
علی اعطا به نظر کمیته فنى شورای عالی معماری و شهرسازی ایران درباره ی اراضی محدوده مرکز آموزش نظامی ۰۶ پاسداران اشاره کرد و گفت: در دی‌ماه سال جاری کمیته فنی شورای عالی و معماری و شهرسازی این موضوع را بررسی کرد و به روشنی گفته است که "براساس مطالعات عارضه سنجی ترافیکی که با دقت و تفصیل توسط مشاور پروژه انجام شده است، هرگونه بارگذاری در محدوده پادگان ۰۶ حتی اگر با اتخاذ تدابیر باشد؛ ممکن است اثرات نامطلوب و بعضاً غیرقابل جبرانی بر ترافیک محورهای اطراف خصوصاً خیابان پاسداران با سطح سرویس E (اشباع) و F (فوق اشباع) داشته باشد."
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: در محدوده بلافصل اراضی ۰۶ پاسداران، ۵۰ درصد کاربری مسکونی وجود دارد. به لحاظ پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، این اراضی یک فرصت است و به راحتی نمی‌توانیم در این شرایط شهر تهران که در آستانه بحران قرار دارد، از این فرصت چشم‌پوشی کنیم.
علی اعطا اراضی ۰۶ را جزو عرصه باغ تاریخی سلطنت آباد عنوان کرد و اذعان داشت: در این املاک هم بحث میراث طبیعی جدی است و هم میراث فرهنگی؛
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور هم در رابطه با این اراضی نظر دارد و آن را از لحاظ فرهنگى و تاریخی بودن حائز اهمیت دانسته است.
وی خاطرنشان کرد: این اراضی اگر قرار است در اختیار شهر قرار بگیرد، تمام طرف‌های درگیر در این موضوع از جمله مالک باید منتفع شوند و مهم ترین ذی‌نفعان این پروژه، مردم هستند.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تصمیم در این مقیاس را نمی‌توان پشت درهای بسته گرفت، افزود: درخواست من این است که جامعه تخصصی نقطه نظرات خود را در رابطه با این موضوع برای شورای اسلامی شهر تهران ارسال کنند تا با مشارکت دانشگاه ها، انجمن های تخصصی، صاحبنظران و مردم بتوان بهترین تصمیم را درباره ی این اراضی گرفت.
وی ادامه داد: تصمیم در مورد اراضی ۰۶، تصمیم بزرگی است و سوال اصلی این است که اگر طرح تصویب شده در کمیسیون ماده ۵، با همان چارچوب توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ایران مصوب شود، آیا مورد سئوال جامعه و متخصصان قرار نخواهیم گرفت؟!
اعطا در پایان ضمن تأکید مجدد بر لزوم مشارکت متخصصان در فرآیند تصمیم سازی گفت: باید در این رابطه جامعه متخصص و ذی نفعان در یک ساز و کار مشخص در روند تصمیم سازی، مشارکت داشته باشند تا بتوانیم به عنوان نمایندگان مردم از این طرح دفاع کنیم.
