مهدی هداوند، در مورد ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو گفت: از نظر حقوقی اولین کسی که مسئولیت نگهداری و حفاظت از ساختمان را بر عهده دارد، مالک است. چه براساس قانون مدنی و چه از منظر قانون تملک آپارتمان‌ها، مسئولیت اساسی برای حفاظت از هر ملک، به نحوی که این ملک منجر به بروز آسیب به دیگران نشده و برای دیگران خطری ایجاد نکند؛ چه برای ساکنین، چه مراجعه کنندگان و یا هر فرد دیگر! مسئولیت متعلق و مرتبط با مالک است که می‌توان از آن به عنوان ضلع اولِ مثلث مسئولین در حادثه پلاسکو نام برد.
تشریح مثلث متهمان فاجعه پلاسکو
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا ، این حقوقدان افزود: بسته به اینکه، ملک کجا قرار گرفته است و چه کاربری دارد، سازمانهای دیگر هم می‌توانند مسئول شناخته شوند و قانوناً مسئولیت ثانوی برای آن‌ها مطرح می‌شود. به طور مثال اگر ساختمان در شهر قرار گرفته باشد، مسئولیت‌هایی برای شهرداری مطرح و به تبع آن، این مسئولیت تا حدودی نیز متوجه شورای شهر می‌شود، چراکه شورای شهر، هم نهادِ قانونگذار در حوزه شهری و هم نهاد ناظر بر شهرداری است.
هداوند با اشاره به مسئولیت مشترک شهرداری و شورای شهر در چنین موردی، گفت: شهرداری اگر بینند که ساختمانی ایمنی مشروط دارد؛ به این معنی که فقدان ایمنی در آن مشهود، آشکار و قابل ملاحظه است و این احتمال وجود دارد که دیگران را در معرض خطر قرار داده و یا به آن‌ها آسیب برساند، موظف است؛ ابتدا اخطارهایی را به مالکان بدهد و در ادامه اگر مالک یا مالکان اقدامی نکردند، ملکف است که وارد عمل شده و نسبت به رفع خطر از ساختمان اقدام کند.
این عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو ادامه داد: در این بین، شهرداری پس از انجام اقدامات برای رفع خطر از ساختمان، هزینه‌های صرف شده را به اضافه ۱۵ درصدِ آن، از مالک دریافت می‌کند. افزون بر این شهرداری دو سازمان تخصصی نیز زیرمجموعه خود دارد که یکی سازمان آتش نشانی است و دیگری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران که آن‌ها هم مسئولیت هایی از این جهت دارند.
هداوند در تشریح مسئولیت‌های سازمان آتش نشانی در این زمینه گفت: کار این سازمان فقط اطفای حریق نیست، بلکه پیشگیری از وقوع حریق نیز از جمله وظایف مهم آن است. آتش نشانی در واقع باید اقداماتی را انجام دهد که منجر به پیشگیری از وقوع حریق شود یا اگر از خود حریق هم پیشگیری نشود، باید ترتیبی اتخاذ کرده باشد که حریق‌های احتمالی در نهایت در سطح و اندازه‌ای رخ دهد که خطرات زیادی نداشته باشد؛ به این معنی که بتواند جلوی گسترش و وسعت حریق را بگیرد. درباره سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز باید بگویم که این سازمان با این عنوان صرفاً در ساختار شهرداری تهران وجود دارد و در سایر شهرهای کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: مسئولیت دوم یا به عبارتی ضلع دومِ مثلث مسئولیت در حادثه، شورای شهر، شهرداری، سازمان آتش نشانی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران است و در واقع از مسئولان به شمار می‌روند.
هداوند در ادامه به سراغ ضلع سوم مسئولان حادثه رفت و اظهار داشت: در مورد ساختمان پلاسکو این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد که در آن، کارگاه‌هایی وجود داشته است. در قانونِ کار، کارگاه صرفاً به جایی گفته نمی‌شود که در آن فقط کار تولیدی انجام بشود. شاید تصور عمومی از لفظ کارگاه این باشد که کارگاه جایی است که در آن کار تولیدی یا کار ساخت و ساز انجام شود، اما قانون کار چنین تعریفی از کارگاه ندارد.
او افزود: قانونِ کار می‌گوید؛ هر جا که عده‌ای برای دیگران کار کنند و در مقابل مزد بگیرند، رابطه‌ای برقرار می‌شود که مشمول قانون کار است و محلی که کار در آن انجام می‌شود، کارگاه است. بنابراین بر اساس این قانون تعداد قابل توجهی کارگاه در پلاسکو وجود داشته و کارکنانِ به عنوان کارگر برای کارفرماهای خود کار می‌کردند، طبق قانون، حفاظتِ فنی از کارگاه‌ها، مسئولیت هایی نیز برای وزارت کار مطرح می‌شود؛ به این معنی که وزارت کار باید بازرسی‌هایی را از منظر حفاظتِ فنی و نه منظر شرایط کاری مثل پرداخت حق بیمه و...، صورت بدهد و همین امر وزارت کار را به عنوان یکی از اجزای ضلع سوم مسئولیت معرفی می‌کند.
وی ادامه داد: البته ضلع سوم، یک سری نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دیگر را هم شامل می‌شود. به طور مثال وزارت مسکن از باب اینکه مقررات ملی ساختمان را تدوین می‌کند، دارای مسئولیت است. مبحثِ ۲۲ مقررات ملی ساختمان، به نگهداری ساختمانهای موجود مربوط می شود و ۲۱ مبحث دیگر این قانون عمدتاً مربوط به ساختِ ساختمان‌ها است، بنابراین اینکه مبحث ۲۲ کفایت لازم را برای نگهداری از ساختمانهای موجود دارد یا خیر، وزارت مسکن را نیز در مقام مسئول قرار می دهد.
نقش وزارت کشور و اصناف در حادثه پلاسکو
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو همچنین در مورد مسئولیت وزارت کشور در بروز حادثه پلاسکو گفت: مدیریت بحران از جمله وظایفی است که به عهده وزارت کشور گذاشته شده است، لذا از این باب وزارت کشور هم بخشی از مسئولیت‌ها را دارد. در عین حال می‌توان برای سازمان های دیگر مثل اصناف از این لحاظ که یک صنف در پلاسکو مشغول فعالیت بودند و باید بازرسی‌هایی انجام می‌داد و یا برخی سازمانهای دیگر، مسئولیت های دورتری را در نظر گرفت.
هداوند در جمع بندی مسئولان حادثه گفت: به طور کلی نهادهای مسئول را در یک مثلث برای شما ترسیم کردم که در راس و ضلع اصلیِ آن مالک قرار دارد. شورای شهر، شهرداری، آتش نشانی و مدیریت بحران شهر تهران، ضلع دوم را تشکیل می‌دهند و مسئولیت‌هایی از باب نوع استفاده از ساختمان و اینکه حادثه مشمول بحران و مقررات ملی ساختمان بوده است، متوجه تعدای از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها است که ضلع سوم را تشکیل می‌دهند.
ضعف فرماندهی عملیات و پیگرد قانونی و قضایی
وی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص نبودن فرماندهی عملیات در ابتدای وقوع حادثه پلاسکو بعنوانِ یک ضعف بارز در این حادثه، قابلیت پیگیرد قانونی و قضایی را دارد یا خیر؟ گفت: در قانون اساسی مبحثی داریم به اسم «حق دادخواهی» که بر اساس آن هر فردی این حق مسلم را دارد که اگر فکر می‌کند، در موردی حقی از او تضییع شده است، به مراجع قضایی مراجعه و طرح شکایت کند و دادگاه‌ها نیز مکلف به رسیدگی هستند که این حادثه نیز از این قانون مستثنی نیست.
او ادامه داد: در مورد حادثه پلاسکو اینکه آیا دادگاه کسی را محکوم کند یا نه، کاملاً بستگی دارد به ادله و جریان رسیدگی دادگاه دارد. ما در هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه، اصلاً دخالتی نمی‌کنیم، چرا که هیات، مرجع رسیدگی قضایی محسوب نمی‌شود که بخواهد اظهارنظری در این باره کند. طبق فرمان و دستور رییس جمهور برای تشکیل این هیات، کار و ماموریت ما در واقع بررسی علل و عوامل وقوع حادثه و ارائه پیشنهادهایی برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه بوده است.
هداوند درباره ابعاد حقوقی پلاسکو، گفت: در این حادثه موارد حقوقی وجود داشت که در حیطه وظایف ما در هیات نبود. بطور مثال کلی سند تجاری، چک و سفته و برخی اسناد دیگر در آنجا سوخت و از بین رفت که این موارد با وجود اینکه همه، نیاز به تحلیل حقوقی دارد، اما جزو ماموریت‌های هیات نبود.
ابهام درباره حقوق و قوانین مربوط به مستاجران در پلاسکو
او با اشاره به خلاء‌ها و ابهامات موجود در نظام حقوقی، اظهار داشت: در رابطه با اینکه مستاجران چه حقوقی دارند؛ اینجا یک بحث اختلافی وجود دارد؛ ممکن است بعضی‌ها بگویند این ملک فقط مشمول قانون مدنی است و در مقابل برخی معتقد باشند که این ملک، علاوه بر اینکه مشمول قانون مدنی است، بطور مشخص مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها نیز بوده است. با این حال با مراجعه به قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان‌ها، در می یابیم حقوق مشخصی در مورد مستاجران وجود دارد.
وی افزود: هرچند متاسفانه قانونگذار در این موارد، رابطه میان «مالک عین»، «مالکان سرقفلی»، «مستاجران» و «بهره برداران» را چندان دقیق تعریف نکرده است! ولی درعین حال همین مجموعه ناقص و مبهم نیز یک سری دلالت هایی بر حقوق مستاجران دارد، که برای آن‌ها اگر تصمیم به مطرح کردن باشند، از طریق دادخواست‌های مستقل، قابلیت پیگیری دارد. اگر چه ممکن است که اساساً مالکان، مستاجران و بهره برداران با یکدیگر توافقاتی کرده و دیگر وارد بحث دادگاه نشوند و از طریق صلح و سازش، حقوق یکدیگر را از این طریق تامین کنند.
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو در مواجهه با این سوال که مالک پلاسکو عنوان کرده بود که این ساختمان ظرف ۲ سال ساخته خواهد شد و اینک پس از گذشت یکسال قرار است؛ کلنگ ساخت آن به زمین بخورد؛ آیا اینکه وعده‌ای داده شده و به آن عمل نشده است اشکال حقوقی دارد یا نه؟ گفت: تا جایی که من به خاطر دارم، وعده‌ای که داده شد، یک وعده مشروط بود.
او ادامه داد: وعده مشروط این بود که از زمانی که شهرداری پروانه احداثِ ساختمان را بدهد، ظرف ۲ سال آن را می‌سازند. تا جایی که من خبر دارم پروانه ساختمانی هنوز صادر نشده بود، شاید اخیراً صادر شده باشد. باید توجه داشت که صدور پروانه ساختمان مستلزم برخی بررسی‌ها است؛ از جمله اینکه آیا اصلاً می‌خواهند دوباره در آن محل ساختمان بسازند؟ یا اگر می‌خواهند بسازند، با چه ساختاری می‌خواهند بسازند؟ در مجموع نقشه باید تهیه شود و اینکه چه کسانی تامین مالی خواهند کرد و مشخص شود؛ حقوق مستاجران، صاحبان سرقفلی و مالک عین چگونه باید تامین شود و مواردی دیگر. این‌ها مسائلی است که به نظر می‌رسد در این یک سال احتمالاً مورد بررسی قرار گرفته باشد.
هداوند در پاسخ به این پرسش که آیا نیاز به تدوین قوانین و مقررات جدید در مبحث افزایش ایمنی ساختمان‌ها برای پیگیری کیفری در موارد تخلف وجود ندارد؟ با بیان اینکه شخصاً قائل به پشتوانه کیفری نبوده و معتقد به جرم زدایی و کیفر زدایی هستم، گفت: در بسیاری از کشور‌ها، مقررات خیلی دقیقی در مبحث ایمنی بطور کلی، ایمنیِ شهر بطور خاص و ایمنیِ ساختمان‌ها بطور اخص وجود دارد و تکالیف سازمان‌ها بسیار دقیق، روشن و ضمانت اجرایی نیز مشخص شده است.
وی افزود: متاسفانه ساختار قانونگذاری ما در بخش ایمنی بسیار عقب مانده است! در واقع هیچ مقرراتِ دقیق و مشخصی در مبحث ایمنی ساختمان بطور مشخص و ایمنی شهر بطور کلی تر نداریم. ما هنوز در نقشه ذهنی مان، بحث ایمنی را جای نداده‌ایم. کمی بحث فرهنگی هم در این زمینه مطرح است، می‌بینید؛ زمانی که موتور سواری هم می‌کنیم کلاه ایمنی به سر نمی‌گذاریم! مگر اینکه از جریمه شدن بترسیم.
با کمبود قوانین مدرن و بروز در حوزه ایمنی مواجه هستیم
او با اشاره به اینکه اکنون نیازمندِ یک نگاه جدید هستیم، اظهار داشت: بعضی‌ها معتقدند که ما تورم قوانین داریم! ما تورم قوانین در جاهای دیگر داریم، در حوزه ایمنی اما شدیداً با کمبود قوانین مدرن و بروز روبرو هستیم. توجه داشته باشید که قانون شهرداری ما متعلق به دهه ۳۰ است! شهرهای امروزی را داریم با قوانین دهه ۳۰ اداره می‌کنیم! در مورد ایمنی هم که تقریباً هیچ چیز در این قانون وجود ندارد، بجز چند ماده پراکنده که شاید بتوان با اغماض آن‌ها را بصورت ضمنی به این موضوعات ربط داد.
نظام حقوقی اصلاً جوابگوی ایمنی مردم در سطح کشور نیست
این حقوقدان افزود: قطعاً باید در قانون شهرداری، حداقل یک بخش کامل مربوط به ایمنی ساختمان‌ها تدوین شود. هر ساختمانی باید یک افسر ایمنی داشته باشد و کارش این باشد که هر روز از بخش های ایمنی مراقبت کرده و وظیفه نگهداری تجهیزات اطفای حریق و آتش نشانی را برعهده داشته باشد. ما چنین ساختاری نداریم و تا زمانی که این ساختارهای قانونی ایجاد نشود، متاسفانه باید منتظر حوادث دیگری هم خدای ناکرده باشیم که البته امیدواریم چنین حوادثی رخ ندهد، اما واقعیت این است که تا این قوانین و مقررات اصلاح نشود، احتمال بروز چنین حادثه‌ای یا حتی بد‌تر وجود دارد.
وی در پایان گفت: در همین حادثه تلخِ نفتکش، ما خلاء‌های نظام حقوقی را می‌بینم، آخرین جایی که به آن می‌پردازند، بحث حقوقی است. ما باید قوانین و مقرارتمان را کاملاً در این حوزه بازنگری کنیم و قوانین جدیدی حتی در حوزه مدیریت بحران، ایمنی و همچنین در حوزه نگهداری ساختمان تدوین کنیم؛ به عنوان کسی که حقوق خوانده و حقوق تدریس می‌کند به شما تضمین می‌دهم که این نظام حقوقی، اصلاً جوابگوی ایمنی مردم در سطح کشور نیست.
