نظام بودجه ریزی در کشور ما همواره دچار اشکالات ساختاری و ریشه ای بوده است. طی سالیان متمادی روال بدین گونه بوده است که بدون هیچ گونه توجهی به عملکرد دستگاه ها در خصوص نحوه هزینه کرد و میزان بهره وری و کارآمدی آنها، هر ساله بودجه کلیه بخش ها و دستگاه ها با تغییراتی اندک و با اعمال ضریبی بر اساس نرخ تورم و توجه به شرایط اقتصاد داخلی و خارجی، به همان نسبت افزایش می یافت. از سوی دیگر از آنجا که در صورت عدم هزینه کردن بودجه، در لایحه بودجه سال بعد، از سهم دستگاهی که بودجه سال قبل را به صورت تام هزینه نکرده بود، کسر میشد ، دستگاه ها نوعی تعهد هزینه مبتلا شده اند و بدون لحاظ نمودن شاخص های هزینه کرد مطلوب، اقدام به هزینه زایی کرده اند. به عبارت دیگر هر ساله بودجه با شیوه ای که صدر تا ذیل آن قابل نقد بوده و همواره توسط اساتید اقتصاد یکی از علل عدم شفافیت نظام مالی-اقتصادی کشور و عدم بهره وری اقتصاد دانسته شده، به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب ارائه شده است.
دولت دوازدهم با علم به نقاط ضعف متعدد وجود چنین رویه ای، دست به اقدامی قابل تحسین زده است که به منظور موفقیت در تحقق رویکرد نو، نیازمند همیاری و همراهی و در عین حال نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی و کلیه ارگان ها و نهادهای موجود در نظام جمهوری اسلامی است.
بررسی لایحه بودجه سال 1397 رویکردهای اساسی دولت به منظور اجرایی نمودن برش اول از برنامه اجرایی 4 ساله خود مبتنی بر برنامه ششم توسعه را به نمایش میگذارد.
برخی از موارد قابل توجه که در لایجه بودجه ارائه شده توسط دولت وجود دارد و نیازمند بررسی های دقیق تر و موشکافانه تر مجلس است، عبارتند از:
افزایش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به 32 درصد، یکی از نشانه های مثبت موجود در لایحه پیشنهادیست. زیرا منابع زیرزمینی کشور جز سرمایه های ملی کشور محسوب میشوند و به نسل کنونی اختصاص ندارند. بنابراین ضروریست درصد قابل توجهی از آن(همانگونه که در برنامه ششم توسعه نیز ذکر شده) به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد تا به عنوان ذخیره ای برای توسعه کشور در چشم انداز آتی به کار گرفته شود.
کاهش سقف مجاز تامین مالی خارجی طرح ها از 5 میلیارد دلار پیشنهادی در لایحه بودجه سال 96 به 3 میلیارد دلار در لایحه بودجه سال 97 از دیگر نقاط مثبت بودجه محسوب میشود. زیرا در شرایط کنونی و با توجه به اقتضائات خاص حاکم بر اقتصاد کشور و تحولات سیاسی منطقه و جامعه جهانی، اقدام به انجام هرگونه حرکتی که احتمال دشوار شدن مسیر رسیدن به اهداف و برنامه ها را در پی داشته باشد، منطقی نخواهد بود.
افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت از 112 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 96 به حدود 129 هزار میلیارد تومان در سال 97 در صورتی که منجر به ایجاد فشار مضاعف بر دهک های پایین درآمدی جامعه نشود و از سوی دیگر مبتنی بر رویکرد حذف معافیت های غیرضروری برای برخی دستگاه ها و مراکز معاف از مالیات باشد، میتواند در مسیر پویایی اقتصادی و انفکاک تدریجی بودجه از فروش دارایی های ملی ، حرکتی قابل توجه به حساب آید. هرچند دولت با افزایش 25 درصدی سقف معافیت مالی و ارتقا آن از یک میلیون و هشتصد هزار تومان به دو میلیون و چهارصد هزار تومان، علنا تمایل خود را در جهت برداشتن فشار از اقشار کم درآمد نشان داده است.
دیگر نقطه مثبتی که در لایحه بودجه پیشنهادی وجود دارد و کاملا در جهت تحقق مفاد برنامه ششم توسعه و ایجاد اشتغال زایی و حمایت از تولید است، تسهیلات و پیشبینی هاییست که در قالب تبصره 18 برای رونق تولید و ایجاد اشتغال لحاظ شده است.
همچنین تبصره 20 بودجه با مکلف نمودن کلیه دستگاه هایی که مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری میشوند به بهره گیری از سیستم حسابداری مبتنی بر قیمت تمام شده در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کشور ، از دیگر نقاط قوت بودجه پیشنهادی محسوب میشود.
مجلس شورای اسلامی تلاش خواهد کرد با تمرکز و تطبیق بودجه با نیازهای کشور، نسبت به رفع نگرانی های موجود در قبال لایحه پیشنهادی از جمله تراز عملیاتی منفی آن و سازوکارهای پیشبینی شده در خصوص نحوه ارائه یارانه های نقدی و غیرنقدی، بودجه سال آتی را با بیشترین دقت و کمترین نقص به تصویب برساند و در این مسیر نیازمند بهره گیری از نقطه نظرات نخبگان، متخصصان و دغدغه مندان کشور خواهد بود.
*عضو شورای شهر تهران
