به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تهران آنلاین؛ طی شصت و سومین جلسه شورا، دو فوریت طرح «اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های اعلام عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۰ » مورد بررسی اعضا قرار گرفت و اعضای شورای شهر اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از رای به دوفوریت طرح اعطای مهلت پرداخت فیش های عوارض ساختمانی به دلیل بررسی کارشناسی تر این موضوع، ادامه بررسی طرح را به جلسه بعد موکول کردند.
در صحن شورا شهر چه گذشت؟
در جریان بررسی این طرح همهمه بسیاری در صحن علنی شورای شهر تهران ایجاد شده بود. مهدی بابایی و سید احمد علوی دو عضو شورای شهر بودند که اصرار زیادی بر تصویب این طرح داشتند. مهدی بابایی در جایی از سخنان خود به معاون شهردار تهران اعلام کرد که «چرا چیزی نمی گویید.» از سوی دیگر ناصر امانی عضو مخالف این دو فوریت نیز با کنایه ای بیان کرد «عوارض ساخت و ساز را مجانی کنید همه بیایند بسازند» البته به نظر می رسید که معاون شهردار تهران خود با این طرح که از سوی شورا به دوفوریت مطرح شده بودموافقت چندانی نداشت و برخی اعضای شورای شهر نیز به این امر اذعا
کاهش درآمدهای شهرداری با تصویب این طرح/ رعایت عدالت نشده است
ناصر امانی در جریان این جلسه با بیان اینکه طرح دو فوریت اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های اعلام عوارض ساختمانی پیوست عدالت ندارد تاکید کرد: کسانی که این طرح را نوشتند باید درباره پیوست عدالت آن توضیح دهند. بخشنامه‌ها و مصوبات دولت باید پیوست عدالت داشته باشد. به نظر من هر مصوبه ای که شما تصویب می کنید، هر لایحه ای که در دولت تنظیم می‌کنید و هر بخشنامه‌ای که در دستگاه خودتان صادر می‌کنید باید یک پیوست عدالت داشته باشد. باید مراقب باشید این روش، این کار و این دستور ضربه به عدالت نزند و طبقات مظلوم را پایمال نکند. این طرح سه تبعیض دارد و بر ضد عدالت است، تبعیض اول نسبت به کسانی است که در اسفند فیش گرفته و واریز کردند. جالب است می‌گویند می خواهند برگردانند؛ چگونه می‌خواهند برگردانند؟! امکان ندارد برگردانند. تبعیض دوم تایید نسبت به کسانی است که در فروردین واریز کردند. تبعیض سوم در انتفاع کسانی است که فیش در دست‌شان است. در شمال شهر تهران و در مناطق برخوردار فیش های میلیاردی داریم اما در منطقه ۱۷ پیرمردی است که می‌خواهد فقط یک واحد خود را نوسازی کند. ما به هر دو داریم یک امتیاز می‌دهیم اما به یکی میلیاردها تخفیف می‌دهیم و به یکی مثل این پیرمرد ده میلیون تخفیف می‌دهیم و این یک تبعیض است. این طرح کاهش درآمدهای شهرداری را به دنبال دارد. ممکن است مراجعات زیاد شود و افراد بیایند و فیش‌هایشان را پرداخت کنند اما افزایش درآمدی که در مصوبه برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی‌شده مشمول حال این افراد نخواهد شد و در نتیجه شهرداری تهران کاهش درآمد دارد؛ در حالی که بر اساس قانون ما مسئول حفظ دارایی‌های نقدی شهرداری تهران هستیم. چه تعداد از فیش هایی که در اسفند صادر شده پرداخت شده و چه تعداد پرداخت نشده است؟ آنهایی که پرداخت نشدند در کدام مناطق تهران هستند؟ در هر منطقه چه تعداد در دست کسانی است که می خواهند یک واحد خود را نوسازی کنند و چه تعداد در دست سرمایه گذاران و سازندگان بزرگ است؟ اینها روشن نیست. چرا اول اسفند؟ چرا ۲۸ یا ۲۹ بهمن نه؟ از اول اسفند تا ۲۸ اسفند ۲۸ روز فرصت پرداخت بوده؛ دلیل این بازه زمانی چیست؟ اینها در طرح روشن نشده و مسائلی است که اگر در این طرح روشن نشود به دست خودمان هم بر خلاف تدبیر حضرت آقا عمل کردیم، درآمدهای شهرداری را کاهش دادیم و یک تبعیض ناروا قائل شدیم.»
تاکید به ساخت و ساز در تهران از سوی مدیریت جدید
از ابتدای حضور علیرضا زاکانی در سمت شهرداری تهران به لزوم افزایش ساخت و ساز در شهر تاکید شده است و انتقادات بسیاری در این زمینه به شهرداری تهران به دلیل احتمال فروش تراکم صورت گرفت. در صورتی که بسیاری از اعضای شورای شهر با این دیدگاه شهردار موافق هستند بحث عوارض را به جلسه روز یکشنبه موکول کردند اما معاونت معماری و شهرسازی گویا آنقدرها در این خصوص صبور نبود.
شهرداری شورا را زیر پا گذاشت
معاون شهردار تهران ابلاغیه را برای اجرا به شورا صادر کرد و طی آن اعلام کرد که با توجه به دستور شهردار تهران، تاکید شورا و رویه سال های قبلی عوارض ساختمانی قطعی سیستمی با روند ذکر شده پرداخت شود. متن ابلاغیه به شرح ذیل است؛
این در حالی است که شهرداری تهران طرحی که هنوز در صحن شورا در حال بررسی است را ابلاغ کرد!!!
در این خصوص کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران این اقدام شهرداری را خلاف دانست.
شورا: شهرداری تخلف کرد
کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران این اقدام شهرداری را خلاف دانست. در این نامه آمده است «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان و تقسیط یا اعطای مهلت با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت، از اختیارات شورای اسلامی شهر تهران است.» در جای دیگر آمده است «شهرداری بدون اجازه و موافقت شورا حق اعطای مهلت پرداخت و پذیرش شرایط سابق را نداشته و هر گونه تغییر در این خصوص مستلزم مصوبه شورا است».
عباسی: ابلاغیه شهرداری غیر قانونی است
مهدی عباسی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا شهر تهران در واکنش به این ابلاغیه به خبرنگار تهران آنلاین گفت: این اقدام در اختیارات شهرداری نیست و نیاز به مصوبه شورا دارد.
او افزود: این ابلاغیه غیر قانونی است
