به گزارش اقتصادآنلاین، ابوالفضل درویش‌وند، سرپرست معاون امور حقوقی دولت گفت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.
درویش وند خاطرنشان کرد: تا هنگامی که قانون سال ۸۶ اعتبار دارد که فعلا دارد روال طبق سال‌های گذشته است، دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر بدهد.
