به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، شهرزاد همتی:معصومه ابتکار در صفحه توییتر خود دراین‌باره نوشت: «معاونت پس از بررسی‌ها و نشست‌های کارشناسی با حقوق‌دانان و اساتید حوزه و دانشگاه، لایحه اصلاح قانون مدنی در زمینه طلاق را برای دولت ارسال کرد». علاوه بر آن، ابتکار از چهار لایحه جدید در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده خبر داد و گفت: لوایح پیشنهادی با موضوع «برابری دیه زنان و مردان»، «اصلاح برخی از شروط طلاق»، «سن کیفری» و مسئله «سن ازدواج» را در دست داریم. معصومه ابتکار با اشاره به لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» افزود: با توجه به ایرادهای شورای نگهبان، اصلاحات درباره این لایحه در مجلس انجام و مجددا به شورای نگهبان بازگردانده شده است؛ امیدواریم هرچه زودتر این لایحه تأیید نهایی شود. علاوه بر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، چهار لایحه جدید در دستور کار معاونت قرار دارد. این لوایح تنظیم نهایی شده و برای تنظیم سند پشتیبان هرکدام از آنها اقدام شده است. شورای فقهی و حقوقی معاونت از جهت اسناد پشتیبان، مطالعات و سوابق به این موضوعات پرداخته، همچنین برای برخی از این لوایح نشست‌های تخصصی برگزار شده است. حالا یکی از این لوایح چهارگانه به هیئت دولت ارسال شده است و به گفته شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، این ماده اصلاح قانون طلاق، تنها به ماده 1133 قانون مدنی بازمی‌گردد.
مرد هم حق طلاق دارد، هم ازدواج مجدد
شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه توییت خانم ابتکار کلی بود و برای همین عده‌ای تصور کردند تغییر قانون بیان‌شده درباره زنان نیز هست، گفت: اما این لایحه پیشنهاد اصلاح ماده 1133 قانون مدنی است. ماده 1133 یک ماده‌واحده است برای اصلاح ماده قبلی. این ماده قانون از حق طلاق زوج یا شوهر صحبت کرده و نص آن بیان میکند: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». ادبیات ماده قانونی یادشده در سال 81 تغیییر کرد؛ اما ماهیت آن تغییری نکرد. قانون قبلی که متعلق به سال 1314 است، می‌گوید: مرد می‌تواند هروقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد. در مجلس ششم از آنجایی که ادبیات این ماده خیلی بد بود، تصمیم به تغییر ادبیات آن گرفتند و گفتند مرد اگر بخواهد همسرش را طلاق بدهد، باید به دادگاه مراجعه کند و طبق شرایط مندرج در قانون اقدام به طلاق کند؛ اما در این ماده نیز به شرایط و مهریه اشاره‌ای نشده است. ظاهرا مجلس ششم تنها می‌خواسته شدت و حدت ادبیات آن ماده سال 1314 را که تأکید بر اراده مرد برای طلاق در هر زمانی بود، بگیرد؛ اما فقط ادبیات را تلطیف کردند و ماهیت همان بود و اراده‌ای را که مرد برای طلاق دارد، نه زن در آن مخیر است و نه دادگاه می‌تواند با آن مخالفت کند و همان‌طور که زوجه اختیاری ندارد، دادگاه نیز اختیاری ندارد و باید به درخواست مرد گواهی عدم امکان سازش را صادر کند. صرفا بعدها که در دهه 70 قانون طلاق اصلاح شد، گفتند وقتی مرد درخواست طلاق می‌دهد، باید مهریه زن و اجرت‌المثل یا نحله و همین‌طور نفقه ایام عده به‌عنوان حقوق مالی زوجه لحاظ شود.
او تأکید کرد: اکنون نیز به همین شیوه عمل می‌شود؛ با اینکه در سال 91 قانون حمایت از خانواده را تصویب کرده‌ایم، در مواد 26 و 29 آن نیز این اشاره وجود دارد که وقتی شوهر به دادگاه درخواست طلاق بدهد، باید حقوق مالی زوجه در نظر گرفته شود و صرفا نقش دادگاه این است که حقوق مالی زوجه را حفظ کند؛ اما دادگاه نمی‌تواند درخواست طلاق شوهر را رد کند؛ چراکه شرعا و بنا بر قواعد فقهی، حق طلاق با مرد است؛ طلاق، عقد نیست که رضایت دو طرف در آن شرط باشد. طلاق ایقاع است و رضایت و درخواست شوهر برایش کفایت میکند.
سجادی با بیان اینکه در قانون حمایت از خانواده بحث تعدد زوجات و ازدواج مجدد نیز لحاظ شده است، گفت: در قانون مدنی نیز به این مواد اشاره شده است و با این تفسیر که مرد هم حق ازدواج مجدد را دارد و هم حق طلاق‌دادن زوجه را و این مسائل با اصل تحکیم بنیان خانواده که رویکرد سیاست اصولی حاکمیت است و در قانون اساسی، در برنامه‌های شش‌گانه نیز به تحکیم بنیان خانواده توجه ویژه‌ای شده، مغایرت دارد. در سیاست‌های مقام معظم رهبری به تحکیم خانواده اشاره شده است، بنابراین قانون فعلی، مغایر با آن نگاه و با رویکرد تحکیم بنیان خانواده است و مصلحت بنیان خانواده را تنها در دست مرد و شوهر خانواده قرار داده است که هر لحظه اراده کند، می‌تواند این سیستم اجتماعی کوچک را برهم بزند. حتی دادگاه نیز نقشی ندارد که بتواند مصلحت خانواده را در نظر بگیرد و باید با درخواست شوهر، با رعایت تشریفات اداری و قضائی، درخواست طلاق زوج را اجرا کند. سجادی با بیان اینکه حقوقی که قانون برای طلاق زنان در نظر گرفته ناچیز است، گفت: این حقوق صرفا مالی است و حتی در مسئله اجرت‌المثل، دادگاه‌ها برای اجرت‌المثل زنان رأی نمی‌دهند، می‌گویند شما نمی‌توانید ثابت کنید به دستور شوهر کار خانگی کردید، شما نمی‌توانید اثبات کنید که از اول قصد گرفتن پول نداشتید و با این بهانه‌ها دادگاه‌ها حق اجرت‌المثل زنان را رد می‌کنند، بنابراین حق و حقوق آن‌چنانی هم برای زنان در نظر گرفته نمی‌شود. اگر مهریه زنان بالا باشد، برای شوهر تقسیط می‌شود. یعنی حقوق مالی زنان توسط دادگاه تقسیط می‌شود.
معاون حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تأکید کرد: حالا ما از یک طرف به لحاظ حفظ و تحکیم بنیان خانواده و از طرف دیگر به لحاظ کاهش آمار طلاق و از یک طرف برای توجه به مصلحت زوجه و کودکان پیشنهاد داده‌ایم ماده 1133 اصلاح شود؛ به این صورت که ما حق طلاق را برای مرد قائل شویم اما مشروط به شرایطی و مقید به مواردی. ماده 1130 قانون مدنی بیان می‌دارد: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. یعنی ما می‌خواهیم همان‌طور که این ماده برای طلاق زوجه شرایطی را مقرر کرده است، همان را هم ما به نوعی برای ماده 1133 مقرر کنیم. مواردی همچون نازابودن زوجه، داشتن پرونده منکراتی، حکم قطعی منافی عفت، محکومیت به 5 سال زندان، ناسازگاری زوجه، عدم تمکین زوجه و... در نظر داریم که اگر زن تخلفاتی را در امر زناشویی داشت، شوهر حق دارد تقاضای طلاق کند. اما اینکه زوج با مراجعه به دادگاه اعلام کند که همسرم مشکلی ندارد، اما می‌خواهم طلاقش دهم وجود نداشته باشد. به نظر ما این رویکرد بر خلاف مصلحت خانواده است و ما در این شرایط نمی‌توانیم شعار خانواده‌محوری بدهیم. زمانی می‌توانیم شعار خانواده‌محوری سر بدهیم که حقوق و اختیار مطلق را به شرایطی محدود کنیم. همان‌طور که زن اختیار طلاق ندارد، مگر اینکه شرایطی را اثبات کند، شوهر هم می‌تواند زن را طلاق دهد، اما تحت شرایطی خاص.
سجادی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا برای موارد دیگر حقوق مدنی زنان برنامه‌ای دارید، گفت: بله، فکر می‌کنم تا پایان سال چند لایحه در حوزه زنان تقدیم هیئت دولت کنند. به صورت کلی با هرگونه اصلاحات در حوزه حقوق زنان به‌سختی برخورد می‌شود. یعنی چه از طرف تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی و چه از طرف تحصیل‌کرده‌های حوزوی با اصلاح قوانین حقوق زنان خیلی بسته و سخت برخورد می‌کنند. در حالی که قوانین باید به‌روزرسانی شود و متناسب با جایگاه زنان آن جامعه و متناسب با مطالبات آنها و حقوق شهروندی و متناسب با حقوق بشر به‌روزرسانی شوند. اینکه ما زنان را شهروند درجه دوم حساب کنیم، درست نیست. یعنی قوانین ما به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که این شائبه را ایجاد می‌کنند که زنان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند، بنابراین ما باید یکی یکی وارد گره‌های کور قانون که حقوق زنان را نادیده گرفته است، شویم و آنها را اصلاح کنیم.
