به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهدی غلامی‌جلال اظهار کرد: زمان تمدید پروانه وکالت متوجه می‌شویم که تعداد زیادی از وکلا توانایی پرداخت هزینه تمدید پروانه را ندارند و تقاضای تقسیط آن را می‌کنند؛ تنها 10 درصد وکلا درآمد معقولی دارند و حدود 30 تا 40 درصد هم درآمد متوسط دارند.
وی علت درآمد نامعقول تعداد زیادی از وکلا را افزایش غیرمنطقی وکلا به بازار وکلالت به علت فشارهای وارد شده به صنف وکلا در کشور دانست و اعلام کرد: بدون شک راه‌حل برای این مشکلات وجود دارد اما مسئولان قضایی خواسته یا ناخواسته تمایلی به حل آن ندارند؛ در حال حاضر کارمندان دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی و شورای حل اختلاف را قضات و کارمندان بازنشسته قضایی تشکیل می‌دهند این در حالیست که تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق روبه افزایش است.
غلامی‌جلال دعوت به‌کار افراد بازنشسته در حقوق را ظلم به جوانان دانست و عنوان کرد: برگزار نشدن آزمون دفتر اسناد رسمی باعث شد تا کنون وکالت به مرکز شغل شناخته شود، این درحالیست که کانون وکالت یک سیستم صنفی خودگران است و نه تنها هیچ‌گونه بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند بلکه به دولت و حکومت نیز کمک می‌کند.
وی از جمله موارد خدمات رایگان کانون وکلا و کمک به دولت از سوی این کانون را ارائه مشاوره حقوقی دانست و بیان کرد: هزینه ابطال تمبر از جمله مواردی است که وکلا به حساب دولت واریز می‌کنند و در ازای آن هیچ خدماتی از دولت دریافت نمی‌کنند.
غلامی‌جلال ادامه داد: وکیل تسخیری و معاضدتی از مواردی است که وکیل برای موکل خود به صورت رایگان انجام وظیفه کرده و حق‌العمل خود را از دادگستری دریافت می‌کند اما چندسالی‌است که دادگستری هزینه‌ای به وکیل نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه تا کنون هیچ‌گونه تقدیری از کانون وکلا نشده است، اظهار کرد: فشار و هجمه‌ای مبنی بر انحصارطلبی وکلا به‌وجود آمده به طوریکه این انحصارطلبی به علت نظارت بیشتر بر عملکرد وکلا است چرا که با افزایش وکلا، نظارت نیز باید دقیق‌تر انجام شود.
رئیس کانون وکلای همدان با الزامی دانستن تخصصی شدن حوزه عملکرد قضات و وکلا، تشریح کرد: قانون نیاز به اصلاح دارد و تخصص‌گرایی اجرا شود تا مردم برای پرونده‌های خود سراغ وکیل تخصصی آن پرونده بروند به طوریکه اگر تخصص‌گرایی قضات و وکلا اجرایی شود، با کمبود وکیل مواجه شده و باید مجدد وکلا و قضات جوانی وارد بازارکار شوند.
وی با بیان اینکه به علت اقلیت بودن نمایندگان حقوقدان در مجلس شورای اسلامی صدای آنها به جایی نمی‌رسد، مطرح کرد: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، شامل قضات و وکلا نمی‌شود چرا که در قانون به صراحت بیان شده که ادارات و سازمان‌هایی که دارای ردیف بودجه هستند، نیاز به اجرایی شدن این قانون دارند این درحالیست که هیچ بودجه‌ای به کانون وکلا و قضات اختصاص داده نشده است.
رئیس کانون وکلای استان همدان در رابطه با تفاوت کانون وکلای با کانون وکلای داگستری، عنوان کرد: در هیچ جای دنیا به اندازه ایران موازی‌کاری وجود ندارد، تمامی کانون وکلا در سراسر دنیا زیر نظر، کانون وکلای بین‌المللی به نام IBA فعالیت می‌کنند اما در برهه‌ای از زمان در ایران، قانونی به نام ماده 187 به تصویب رسید که قوه قضائیه مجاز به برگزاری آزمون و جذب وکیل باشد، این موازی‌کاری باعث شده تا یک ناهمگونی در جامعه وکلا پدیدار شود.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از وکلای ماده 187 علاقمند هستند که عضو کانون وکلا شوند، اظهار کرد: استقلال کانون وکلا به نسبت، بیشتر از ماده 187 است، وکیلی که زیرنظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، عقلا نمی‌تواند استقلال 100 درصد داشته باشد چرا که در مقابل کسی ایستاده است که پروانه وکالت او را تمدید می‌کند و این موضوع ربطی به باسوادی و یا بی‌سوادی وکیل ندارد چرا که وکیل قائم به شخص است .
غلامی‌جلال با بیان اینکه وکلای ماده 187 می‌توانند در آزمون وکلای امسال شرکت کنند، عنوان کرد: زمان صدور پروانه کانون وکلا اقدام به استعلام افراد پذیرفته شده می‌شود، تا افراد پذیرفته شده در جای دیگری مشغول فعالیت نباشند چرا که باید افراد پذیرفته شده بیکار باشند تا حقی کسی تضییع نشود.
وی در رابطه با وضعیت مؤسسات حقوقی و نحوه عملکرد آنها، گفت: مؤسسات حقوقی یا از طریق وکلا و یا از طریق فارغ‌التحصیلان حقوق تأسیس می‌شوند؛ مؤسسات حقوقی که به وسیله فارغ‌التحصیلان حقوق تأسیس شده‌اند حالت واسطه‌ای دارند چرا که خود توانایی دفاع ندارند و نیازمند همکاری با یک وکیل هستند.
رئیس کانون وکلای استان همدان با بیان اینکه همکاری وکلا در مؤسساتی که به وسیله فارغ‌التحصیلان حقوق تأسیس شده، عملی غیرحرفه‌ای است، اظهار کرد: وکیلی که در این‌گونه از مؤسسات مشغول به کار می‌شود، باید قبول کند که بخشی از درآمد خود را به‌عنوان پورسانت به مؤسسه بدهد که این عملی غیرحرفه‌ای است، علاوه بر آن از دید کانون وکلا همکاری وکلا با این مؤسسات غیرقانونی است چرا که این به معنی دلالی و واسطه‌گری است.
غلامی‌جلال در رابطه با صندوق حمایتی وکلا، اظهار کرد: این صندوق هیچ‌گونه پولی از دولت دریافت نمی‌کند و با هزینه خود وکلا تأمین می‌شود، هر یک از وکلا براساس سنواتشان هر سه ماه یکبار مبلغی به این صندوق پرداخت می‌کنند، علاوه بر آن هر یک از وکلا بعد از قبول پرونده‌ای، یک دوم هزینه تمبر را باید به این صندوق واریز کنند.
وی در تشریح عملکرد این صندوق گفت: صندوق حمایت مشمول فوت، ازکارافتادگی و یا بازنشستگی وکیل می‌شود و میزان حقوق وکلا بسته به نوع مبلغ واریزی آنها به صندوق متفاوت است اما حداقل حقوق وکلای بازنشسته 6 میلیون تومان است.
