به گزارش اقتصادآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، اقدام به تهیه پیش نویس تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه براساس ارزش معاملاتی ملک را برای اجرا در سال ۱۳۹۹، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیات دولت ارایه کرده است.
به موجب پیش نویس مصوبه مذکور، در سال ۱۳۹۹ مأخذ کلیه عوارض و وجوهی که متأثر از ارزش های معاملاتی املاک می باشد، بر مبنای ۲۷ درصد ارزش معاملاتی املاک محاسبه خواهد شد.
