به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، اما طرح دوفوریتی «جهش تولید و تامین مسکن» که دو روز مانده به پایان تابستان در صحن مجلس رای آورد، مهم‌ترین و البته پربحث‌ترین طرح سیاستگذاران و تصمیم‌سازان برای بهبود بخشیدن به بازار مسکن است. قرار است در این طرح حداقل 25 درصد از تسهیلات برخی بانک‌ها برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند به برنامه‌های از پیش تعیین‌شده‌اش که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، برسد. رقم در نظر گرفته شده برای این طرح در حالی است که کشور تا سال 95 نیاز به سالانه 2 میلیون واحد مسکونی داشت و بر اساس برخی برآوردهای اولیه تا 1405 نیزسالانه باید بیش از 2.5 واحد مسکونی به بازار عرضه شود تا تعادل عرضه و تقاضا به هم نخورد.
انتقال منابع بانکی به طرح مسکن
از علی نیکزاد، نایب‌رییس فعلی مجلس به عنوان اصلی‌ترین فردی نام برده می‌شود که پشت طرح مجلس برای ساماندهی مجلس قرار دارد. نیکزاد اولین وزیر وزارت راه و شهرسازی پس از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن بود. او را به عنوان متولی مسکن مهر می‌شناسند که در حال حاضر نیز از طرح دوفوریتی بهبود بازار مسکن حمایت می‌کند. نیکزاد «جهش تولید و تامین مسکن» را مهم می‌داند، چراکه به اعتقاد او «لکوموتیو رشد اقتصادی (همان بخش مسکن) را به ریل باز می‌گرداند.» با وجود اینکه عمری از مجلس یازدهم نگذشته، اما تعجب‌آور است که این طرح با چنین عجله و شتابی به تصویب می‌رسد. کارشناسان اقتصادی هنوز انتقادهایی به طرح «مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی» دارند و آن را متناسب با شرایط فعلی نمی‌دانند و معتقدند می‌تواند توافقنامه‌های زیرزمینی و غیر رسمی در بازار مسکن را رواج دهد. با این حال نمایندگان از طرح اخیر برای ساخت مسکن حمایت گسترده‌ای کردند.
اما در این میان کارشناسانی هستند که طرح جهش تولید را طرحی برای «پیشخور کردن» منابع بانکی می‌دانند و بر این باروند این طرح بدون توجه به شرایط موسسات مالی و بانک‌ها می‌تواند اتفاقات بدی را برای سیستم بانکی به دنبال داشته باشد، چراکه بانک‌ها را موظف کرده حداقل تا 25 درصد از تسهیلات خود را به این طرح اختصاص دهند. هر چند هنوز مشخص نیست که نحوه انتقال و میزان تسهیلات چقدر است اما بر اساس آمارهای اولیه سیستم بانکی موظف است سال آینده بیش از 300 هزار میلیارد تومان برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت به «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن واریز کند. در این صورت از روز شروع این طرح، بانک‌ها برای سایر بخش‌های اقتصادی تسهیلاتی نخواهند داشت و شاید واحدهای اقتصادی بیشتری در معرض آسیب قرار گیرند. ضمن اینکه از همین الان، بسیاری از پیمانکاران خود را آماده می‌کنند تا در فضای «رانتی» موجود برای بهره بردن از «فرصت بزرگ درآمدزایی» فعالیت کنند.
مشابه این رخداد برای ساخت مسکن مهر نیز رقم خورد. براساس گزارش‌های مرکز آمار تعداد کارخانه‌های متوسط و بزرگ مقیاس در سال 86 حدود 17 هزار و 600 واحد بود که در سال 91 به 14 هزار و 780 واحد رسید. به بیان دیگر طی 5 سال 2820 واحد تعطیل شدند. هر چند آمارها شامل واحدهای کوچک نیستند اما به‌طور متوسط در هر سال 564 واحد تعطیل شدند. آمارهای وزارت کار نیز نشان می‌دهد که در سال 91 و چند سال پس از شروع ساخت مسکن مهر «حدود 1750 واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شدند و چاره‌ای جز تعدیل نیروی کار خود نداشتند.» آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در انتهای سال 88 حدود 235 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به 595 هزار میلیارد تومان رسید. به نظر می‌رسد دولت برای پوشش تسهیلات‌دهی به سایر بخش‌ها به چاپ پول روی آورده که در نهایت نقدینگی را 154 درصد افزایش داده، به عبارتی در هر سال 38 درصد رشد داشته است. اما آمار دیگری که می‌تواند زنگ‌های خطر را برای طرحی مشابه مسکن مهر به صدا در آورد، «توقف فرآیند تولید در 90 درصد بنگاه‌های صنعتی در فاصله سال‌های 89 تا 91 است». در این سال‌ها عمده منابع بانکی که پیش‌تر برای تسهیلات‌دهی مورد استفاده قرار می‌گرفت، به سمت ساخت مسکن مهر رفت از این‌رو بانک‌ها منابعی برای تقویت تولید در کشور نداشتند. اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تبصره 5 این طرح دوفوریتی است که «بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خط اعتباری مسکن مهر از سال 1402 به مدت 10 سال امهال و منابع حاصله به حساب ملی مسکن واریز می‌شود.» در این صورت بدهی این بانک به بانک مرکزی تا ده سال به جای بانک مرکزی به حساب ملی مسکن می‌رود که می‌تواند تبعات زیادی را در سیستم بانکی ایجاد کند.
جای خالی در قسمت «توضیحات»
با وجود اینکه ساز و کار و قوانین این طرح به صورت کامل مشخص نیست، اما روز 30 شهریور در صحن مجلس به رای گذاشته شد. نکته جالب در این است که فایل این طرح در خروجی «پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور» به‌روز نشده و تا تاریخ نگارش این گزارش (31 شهریور ساعت 17) قسمت «جزییات طرح» خالی است. مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی که چند ساعت پس از رای آوردن این طرح به گفت‌وگو با رادیو اقتصاد نشست، گفته بود: « این بزرگ‌ترین طرح دهه اخیر است در حالی که سازوکار آن به درستی مشخص نیست اما قرار است در خصوص آن رای‌گیری شود.»
همه طرح‌ها مشابهند، کارفرما فرق دارد
مسکن مهر، مهم‌ترین طرح اقتصادی احمدی‌نژاد برای بهبود اوضاع مسکن بود. هر چند بسیاری از مسوولان وقت این طرح را، بزرگ‌ترین قدم دولت برای خانه‌دار کردن مردم می‌دانستند اما حادثه‌ای مانند زلزله سال 96 کرمانشاه و تخریب بیش از 80 درصد ساختمان‌های مسکن مهر در سرپل ذهاب، نشان داد انتقادها از این شیوه برای کنترل و مدیریت مسکن بی‌ربط نیز نبوده است.
با وجود اینکه قرار بود طرح مسکن مهر، طرحی برای خانه‌دار کردن افراد با قدرت خرید پایین باشد اما به دلیل افزایش قیمت مسکن در پایتخت، مسکن‌های مهر در شهرهای اطراف نیز جهش قیمتی داشته است. به گونه‌ای که در فاز 11 و 8 امیر ساوالان قیمت هر واحد مسکونی مسکن مهر با متراژ 120 متر بین یک میلیارد تا 800 میلیون قیمت‌گذاری شده است. در شهر پرند نیز قیمت هر واحد مسکن مهر از 160 میلیون تومان در سال گذشته به بیش از 300 میلیون در تیرماه سال جاری رسیده بود. افزایش قیمت‌ها حتی در مسکن مهر در حالی است که تیرماه سال جاری رییس اتحادیه املاک پردیس در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که «متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این مسکن‌ها از بهمن سال گذشته 30 درصد گران‌تر شده است. گران‌تر شدن مسکن مهر در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از این واحدها در مناطقی ساخته شده که امکانات رفاهی مانند دسترسی به مراکز خرید، شبکه حمل و نقل عمومی و حتی خیابان آسفالت شده ندارند. با توجه به تجربه مسکن مهر و مشکلاتی که دخالت دولت در بازار عرضه ایجاد می‌کند، مجلسی‌ها از هر گونه طرح‌هایی که دخالت دولت را در بخش مسکن بیشتر می‌کند، حذر کنند. حضور دولت و نه تشویق انبوه‌سازان علاوه بر چند نرخی شدن مسکن می‌تواند رانت و فساد بیشتری را به همراه داشته باشد. نتیجه این سیاست‌ها، توقف کوتاه‌مدت قیمت‌های مسکن و در نهایت جهشی بزرگ است که رویای خانه‌دار شدن بسیاری از افراد را خاکستر می‌کند.»
