به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ پرداخت وام کمک‌ودیعه مسکن به مستأجرانی که واجد شرایط مصوبه ستاد مقابله با کرونا هستند، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و عملا با ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه به بانک‌ها، وارد فاز اجرایی شده است. در این میان وزارت راه و شهرسازی پس از پایش اطلاعات ارسالی از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن، در حال معرفی گروهی مستأجران به شبکه بانکی است تا اهداف غایی این مصوبه حمایتی، یعنی حمایت از مستأجران آسیب‌پذیر در دوره کرونا و نابسامانی بازار مسکن محقق شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فعلا این تسهیلات در بوروکراسی بانکی به بن‌بست رسیده و عملا نه بانک و نه مستأجر قادر به رفع مشکلات ایجاد شده نیست.
اوایل تیرماه بود که ستاد مقابله با کرونا مصوبه پرداخت 20هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به مستأجران واجد شرایط در مناطق شهری را ابلاغ کرد؛ تسهیلاتی که شرایط تضمین آن به‌شدت تسهیل شده بود و حتی شروطی مانند شرط نداشتن چک برگشتی نیز از قواعد تضمین این تسهیلات حذف شد؛ چراکه هدف اصل این وام حمایتی، کمک سریع به مستأجرانی بود که حتی معیشت آنها نیز در دوره کرونا تهدید شده بود. در ادامه با وجود اینکه بانک مرکزی دستورالعمل‌های موردنیاز برای نحوه پرداخت تسهیلات کرونایی به‌خصوص وام کمک‌ودیعه مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، مشکلاتی در این مسیر ایجاد شد که همچنان مانع از رسیدن حمایت‌های دولتی به‌دست مستأجران شده است.
جزئیات کمک‌ودیعه مسکن
این تسهیلات در سقف‌های 50میلیون تومان در شهر تهران، 30میلیون تومان در کلانشهرها و 15میلیون تومان برای سایر شهرها در 2 سناریو به تصویب ستاد مقابله با کرونا رسید. در سناریوی اول، تسهیلات با نرخ سود 13درصد و بازپرداخت یکساله به مستأجر متقاضی پرداخت می‌شود و او باید سود و کارمزد ماهانه تسهیلات را به بانک بپردازد و در آخر دوره اصل تسهیلات را نیز برگرداند. در سناریوی دوم این تسهیلات با نرخ سود 12درصد و بازپرداخت 36ماهه به متقاضی پرداخت می‌شود و مستأجر باید در 36قسط، اصل و سود تسهیلات را تسویه کند. بنابر شرایط اضطراری کرونا و مصادف‌شدن آن با تشنج بازار مسکن، ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفت شیوه پرداخت این وام را تا حد ممکن تسهیل کند و ضمن حذف شرط نداشتن چک برگشتی، حتی به وثیقه‌شدن سهام عدالت، ارائه گواهی کسر اقساط، گواهی استفاده از مستمری نهادهای حمایتی و حتی چک و سفته نیز رضایت دهد؛ چیزی که در نظام بانکی به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نبود، بر همین اساس بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بانک‌ها را ملزم به رعایت این مصوبه کرد و چراغ سبز عبور از سختگیری‌های معمول را نشان داد. در ادامه وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام اولیه از متقاضیان را از تاریخ ۴ تا ۹ مرداد آغاز کرد و پس از سنجش اطلاعات، به‌صورت گروهی از متقاضیان واجد شرایط دعوت کرد با مراجعه به سامانه اقدام ملی نسبت به تکمیل اطلاعات و تعیین بانک اقدام کنند.
تضمین مورد نیاز وام ودیعه
ضمانت بانکی لازم برای دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن شامل گواهی کسر حقوقی، گواهی استفاده از مستمری نهادهای حمایتی، سهام عدالت و در غیر این صورت چک و سفته اعلام شده و متقاضیان دریافت این تسهیلات باید حداقل یک فقره از این موارد ذکر‌شده را دارا باشند، اما اگر هیچ‌یک از موارد فوق شامل گواهی‌های کسر از حقوق، مستمری‌بگیری یا سهام عدالت نداشته باشند، درخصوص تسهیلات ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی باید یک ضامن اعلام کنند و برای تسهیلات ۱۵میلیون تومانی نیازی به ضامن نیست و با چک و سفته می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.بانک‌ها نیز موظف به مطالبه ضمانت این تسهیلات صرفا براساس اعلام ستاد ملی کرونا هستند و نباید بیش از آنچه این ستاد اعلام کرده، مطالبه ضمانت کنند.
مقاومت در خاکریز بانک‌ها
فعلا آمار مشخصی از تعداد مستأجرانی که توانسته‌اند مراحل تضمین وام ودیعه‌مسکن را طی کرده و این تسهیلات را دریافت کنند، منتشر نشده اما آمارهای مقدماتی وزارت راه در روزهای نخست معرفی متقاضیان به بانک‌ها چندان امیدوارکننده نبود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس چندی پیش ناکامی مستأجران برای دریافت این وام را متوجه عملکرد بانک‌ها دانسته و گفته بود: مستأجران زمان زیادی برای حل مشکلات مالی خود ندارند اما اظهارات مسئولان وزارت راه نشان می‌دهد در قبال معرفی 700هزار نفر متقاضی به بانک‌ها، فقط 134فقره وام پرداخت شده است که با اهداف مصوبه ستاد مقابله با کرونا مناسبتی ندارد. به عقیده شاکری، کندی در پرداخت وام ودیعه‌مسکن به مستأجران نشان می‌دهد مشکلی در این مسیر روی داده که بانک مرکزی برای حل آن تلاش کند و درصورت لزوم قوه قضاییه وارد عمل شود. طبق اظهارات این عضو کمیسیون عمران مجلس، بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی لیست مستأجران واجد شرایط را ارائه داد و مشکل اساسی در پروسه پرداخت، بانک‌ها هستند که مقاومت می‌کنند و مردم را به دردسر انداخته‌اند.
قراردادهای موقت مشکل‌ساز شد
پیگیری از برخی شعب بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات ودیعه‌مسکن نشان می‌دهد باوجود پایبندی این بانک‌ها به آیین‌نامه‌های بانک مرکزی همچنان نقاط مبهمی در پرداخت ودیعه‌مسکن وجود دارد که بدون رفع آنها نمی‌توان امیدی به گره‌گشایی از مشکل مستأجران داشت. رئیس یکی از شعب بزرگ‌ترین بانک دولتی می‌گوید: این شعبه در شهر تهران مکلف به پرداخت وام 50میلیون تومانی ودیعه‌مسکن بوده و حاضر است طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا و بانک مرکزی اقدام کند، اما وقتی یک متقاضی، به‌واسطه قرارداد موقت با کارفرما، گواهی کسر اقساط 5میلیون تومانی ارائه دهد، عملا بانک قادر نیست کاری انجام دهد. به گفته او، بخش عمده مستأجران از اقشار ضعیف و خانوارهای کارگری هستند که عمدتا یا قرارداد کار ندارند یا قرارداد کوتاه‌مدت یکساله دارند و کارفرما در ازای مطالبات کارگر بابت عیدی و سنوات یکساله گواهی کسر اقساط صادر می‌کند که عملا به‌کار تضمین وام نمی‌خورد.
تضمین 50درصدی سهام عدالت
طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا، مستأجران می‌توانند با وثیقه‌کردن سهام عدالت خود، وام ودیعه‌مسکن را دریافت کنند، این در حالی است که در شعب یکی از بانک‌های مشمول اصل44، تضمین سهام عدالت برای پرداخت وام ودیعه موردقبول است اما سقف ضمانت، معادل 50درصد ارزش روز سهام عدالت افراد محاسبه می‌شود که قادر نیست وام ودیعه را پوشش دهد. معاون یکی از شعب این بانک در خیابان طالقانی تهران می‌گوید، ارزش روز سبد سهام عدالت اغلب متقاضیان معادل 15تا 18میلیون تومان است و در مواردی به 35میلیون تومان نیز می‌رسد اما طبق ضوابط بانک‌ها نهایتا می‌توانند 50درصد از ارزش روز این سهام را به‌عنوان وثیقه بپذیرند که این میزان فقط برای ضمانت 15تا 20درصد تسهیلات مصوب کفایت می‌کند. او با اشاره به اینکه از مجموع 10پرونده ارجاع‌شده به این شعبه، هیچ‌کدام حائز دریافت وام شناخته نشده‌اند، به متقاضیان دریافت وام ودیعه‌مسکن پیشنهاد می‌کند با معرفی یک کارمند دارای گواهی کسر اقساط بالای 50میلیون تومان نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.
کاسه داغ‌تر از آش
در شعب یکی از بانک‌های خصوصی نیز که به‌عنوان بانک عامل پرداخت ودیعه‌مسکن معرفی شده، تشکیل پرونده برای متقاضیان در حال انجام است که به گفته رئیس شعبه، بسیاری از متقاضیان معرفی‌شده به بانک، نقایصی در مدارک خود دارند که پرداخت تسهیلات به آنها را غیرممکن می‌کند. او می‌گوید: تاریخ ثبت برخی قراردادهای اجاره که برای درج در پرونده ارائه شده، قبل از اول فروردین99 است و دایره اعتبارات بانک آن را قابل‌قبول نمی‌داند، ضمن اینکه در برخی قراردادها نیز متراژ بنای استیجاری بالاتر از 75متر مدنظر ستاد مقابله با کرونا درج شده که این مورد نیز قابل‌قبول نیست. به گفته این مسئول بانکی، آیین‌نامه‌ای برای نحوه تشکیل پرونده وام ودیعه مسکن ابلاغ نشده اما این بانک برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، اصرار دارد حتی افرادی که از سوی وزارت راه حائز شرایط دریافت وام شناخته شده‌اند نیز همه مدارک مثبت را بدون کم‌وکاست ارائه دهند!
