به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از دلایل شکل‌گیری پدیده‌های زیان‌بار اجتماعی، تصمیمات نادرست و رونوشت‌های ناشیانه از روی دست بسیاری از کشورهای توسعه یافته است. رونوشت‌های بدون ملاحظه‌ای که زندگی نسلی را تحت الشعاع خود قرار داده و زمینه را برای تباهی آرزوی بسیاری از افراد ذی نفع مهیا می‌سازد.
یکی از این تصمیمات بحث برانگیر، به مسئله تعیین خط حریم شهری برای شهرهای کشور باز می‌گردد. بسیاری از کارشناسان فعال در این حوزه تعیین خط حریم شهری در کلانشهرها را، اصلی‌ترین دلیل رشد حاشیه نشینی تلقی می‌کنند. پدیدۀ شومی که میراث رژیم‌های طاغوتی گذشته در کشور ماست و هم اکنون نیز بسیاری از خانوارهای مستضعف را درگیر کرده است.
در ادامه این گزارش، ضمن بررسی دقیق سیاست تعیین خط حریم شهری و تاثیر آن بر رشد پدیده حاشیه نشینی، با علی محمد ابراهیمی، کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر اندیشکده پایا در این ارتباط هم صحبت خواهیم شد.
*مفهوم حریم شهری در سال 1345 وارد ایران شد
ابتدا باید به مفهوم حریم شهری و در نظر گرفتن محدوده برای شهرها پرداخت. مفهوم حریم شهر مفهومی نسبی تلقی میشود و وابستگی خاصی به زمان و مکان دارد. در حقیقت نمی‌توان برای آن ماهیتی کلی در نظر گرفت که در طول تاریخ ثابت باشد. حتی در دوره معاصر نیز اراده‌ای که قانون گذار از کاربرد این مفهوم در کشورهای مختلف یا حتی شهرهای یک کشور نیز می‌کند واحد نیست اما می‌توان ردِ معنای عرفی این مفهوم را تا زمان دولت-شهرهای یونان باستان و حتی قبل از آن دنبال کرد.
ایجاد محدودیت برای گسترش افقی شهر در طول زمان های مختلف به دلایل متفاوتی صورت گرفته و طبیعی است که کارکردهای متفاوتی نیز در بر داشته باشد.
تعیین خط حریم شهری به صورت قانونی در تهران با کارکرد اجرای سیاست مدیریت و مهار توسعه شهرها به مصوبات الحاقی قانون شهرداری در سال 1345 برمی‌گردد که شهرداری را مکلف به «تعیین حدود حریم شهر و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر» کرده بود. این موضوع البته دستخوش تغییرات نسبتا زیادی نیز بوده است.
* تعیین حریم شهری، توجیه فنی اقتصادی می‌طلبد
بررسی سیر تاریخی توسعه سیاست تعیین خط حریم شهری، چند سوال را به ذهن متبادر می‌کند؟ اولین و مهم‌ترین پرسش این است که از تعیین محدوده‌های حریم شهری چه بوده است؟ در همین ارتباط علی محمد ابراهیمی، کارشناس حوزه حاشیه نشینی، ضمن اشاره به علت وجود حریم شهری در برخی از شهرهای کشور، گفت:«به منظور پاسخ به سوالات مطرح شده، باید توجه داشت که سیاست‌های مشابه الزاما ناشی از مسائل مشابه نیستند. به عنوان مثال، یکی از مسائلی که شهر لندن با آن مواجه بود و منجر به ایجاد کمربند سبز شد، تغییر کاربری اراضی زراعی و جنگل‌ها بود. در حقیقت رشد افقی شهر لندن منجر به از بین رفتن اراضی زراعی و جنگل شده و هزینه اقتصادی زیادی را برای این شهر به وجود می‌آورد.»
این کارشناس در تبیین دلایل نیاز نداشتن شهرهای کشور به خط حریم شهری، گفت:«به دلیل اقلیم غالب خشک ایران، این تبدیل اراضی پیرامون بسیاری از کلانشهرها منجر به ایجاد هزینه های اقتصادی خاصی نمی‌شوند. بنابراین می‌بینیم که یکی از مسائلی که در یک شهر منجر به اتخاذ یک سیاست خاص شده است در شهر دیگر اساسا مسئله نیست و قابلیت تعمیم آن به شدت زیر سوال می‌رود.»
وی در تشریح ارتباط بین سیاست تعیین خط حریم شهری و رشد حاشیه نشینی در کشور، افزود:« یکی از دلایلی شکل گیری و تداوم حاشیه نشینی که در بسیاری از مطالعات انجام شده در دنیا به آن اشاره شده است مقررات یا نوع خاصی از مقررات کاربری اراضی است که حریم شهر نیز جزئی از آن محسوب میشود.»
*تعیین حریم شهری در اطراف کلانشهرها زمینه ساز رشد حاشیه نشینی است
ابراهیمی، در بیان دلایل رشد حاشیه نشینی، تصریح کرد:« درواقع این نوع خاص از مقررات کاربری اراضی با محدود کردن عرضه زمین به عنوان نهاده اصلی تولید مسکن منجر به توسعه مناطق حاشیه‌ای شهر به صورت کمی و کیفی میشود. درواقع این سیاست نه تنها به افزایش قیمت مسکن و طرد شدگی اجتماعی گروه های درآمدی و حتی اجتماعی مشخصی به خارج از شهر و شکل گیری مناطق حاشیه ای منجر میشود، بلکه مانع از ورود همین افراد از حارج از شهر به بافت رسمی میشود. به عبارت دیگر این مقررات حاشیه را مانند یک غده سرطانی در کل بافت شهر پخش می‌کنند.»
بررسی اظهار نظر کارشناسان صاحب نظر در این زمینه، مشخص کننده این امر است که تعیین خط حریم شهری در بسیار از کلانشهرهای کشور، هیچ توجیه خاصی نداشته و صرفا یک رونوشت بدون ملاحظه از سیاست‌های غربی تلقی می‌شوند. همین امر منجر به ایجاد شهرک‌های حاشیه ای در اطراف شهرهای کشور شده و زمینه را برای زندگی دشوار بسیاری از مردم مهیا می‌سازد. در حقیقت اصلاح چنین سیاست‌هایی می‌تواند، زمنیه کاهش مناطق حاشیه نشین شهری را فراهم سازد.
