به این ترتیب تمام معاملات، اعم از خرید و فروش و قراردادهای اجاره قابل نظارت و کنترل خواهد بود. این طرح هفته آینده در مجلس به صحن می‌رود. طرح تأمین مسکن پس از مصوبه دولت برای حمایت از مستأجران، دومین برنامه قوا در این بخش است. افزایش بی‌محابای قیمت مسکن و به دنبال آن نرخ اجاره‌بها، سبب شد تا مجلس و دولت تصمیم به ورود جدی به بخش مزبور بگیرند. ابتدا دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف افزایش قیمت اجاره در شهرهای مختلف تعیین شد و سپس مجلس برای تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر طرحی را آماده کرد. موضوع مهمی که این مصوبات خواهند داشت، بحث ضمانت اجرائی است که پیش‌بینی شده با ایجاد سامانه و راه‌اندازی پنجره واحد، ضمانت اجرائی طرح‌های مزبور به حداکثر برسد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اقبال شاکری، عضو کمیسیونراه عمران و نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات جزئیات برنامه مجلس برای اجرای مصوبات را تشریح می‌کند.
دولت برای حمایت از مستأجران، برای افزایش اجاره‌بها در شهرهای مختلف سقف تعیین کرده است. اما از آنجا که روابط بین مؤجر و مستأجر چندان قابل کنترل و نظارت نیست، این مصوبه نیازمند ضمانت‌های اجرائی است. مجلس برای لازم‌الاجراشدن این مصوبه چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
ما باید کار را شروع کنیم. اگر با این نگرانی که مصوبات قابل اجرا نیست وارد فاز عملیاتی نشویم، قطعا در حمایت از دهک‌های کم‌درآمد شکست خواهیم خورد. هیچ طرحی هم از ابتدا کامل نیست. اگر بتوانیم 70 درصد موفقیت در اجرا داشته باشیم از نظر من موفقیت‌آمیز خواهد بود. در کنار این طرح هم می‌شود موضوع مالیات خانه‌های خالی و همین‌طور بسته تأمین مسکن مجلس را پیگیری کرد. این اقدامات شروع کار است و برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و ایجاد شرایط مناسب برای خانه‌دارشدن آنها لازم است طرح‌ها مرحله به مرحله تکمیل شود.
مجلس برای رفع این نقیصه‌ها چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
ما تا زمانی که کارها را مکانیزه و سیستمی نکنیم، رانت و فساد و دورزدن قانون وجود خواهد داشت. هر چقدر به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم، راه را بر افرادی که مایل نیستند فضا شفاف باشد می‌بندیم. لازم است یک پنجره واحد الکترونیکی ایجاد شود تا تمام پروسه معاملات مسکن و زمین در این پنجره واحد انجام شود. این معاملات وقتی در سامانه درج و کد رهگیری برای آنها صادر شود، می‌تواند کاملا قابل پیگیری و نظارت باشد. در ابتدا قطعا بسیاری هم موافق ایجاد چنین سیستمی نخواهند بود و مانع‌تراشی‌هایی صورت خواهد گرفت؛ چراکه برخی تمایل دارند همچنان کارها دستی صورت بگیرد تا امکان دخل و تصرف در آن بالا بوده و کارها از نظارت دور باشد. اما لازم است دولت و مجلس اهتمام جدی در پیشبرد این برنامه‌ها داشته باشند. این اتفاق قدرتی را به مستأجران می‌دهد که مطالبه‌گری داشته باشند. همچنین شرایطی را برای نظم‌دهی به بازار املاک و مستغلات ایجاد می‌کند. هرچند ممکن است در ابتدا عده‌ای خارج از سیستم هم عمل کنند، اما باید به‌تدریج با اعمال قانون این نظم را فراگیر کرده و جا بیندازیم.
این پنجره واحد را چه کسی باید ایجاد کند؟
وزارت راه‌وشهرسازی باید ایجاد کند.
سال‌هاست وزارت راه‌وشهرسازی قرار است سامانه‌ای ایجاد کند تا خانه‌های خالی شناسایی شوند تا دولت بتواند از آنها مالیات اخذ کند، ولی همچنان می‌بینیم که در مرحله ایجاد سامانه مانده‌ایم. فکر نمی‌کنید تعیین تنها یک تکلیف برای وزارت راه‌وشهرسازی نمی‌تواند چندان مؤثر باشد؟
مجلس قطعا به این موضوع ورود خواهد کرد. ضمن آنکه پیش از آنکه وزارت راه‌وشهرسازی بخواهد سامانه را ایجاد کند، در بحث مالیات خانه‌های خالی ما با خوداظهاری سعی کردیم کار را پیش ببریم. چون کار بر مبنای خوداظهاری است، تمام عواقب عدم ارائه اطلاعات با فردی است که اظهارات داشته است. در کنار آن دولت هم می‌تواند از طریق سامانه‌ها و ابزاری که در اختیار دارد، این اظهارات را راستی‌آزمایی کند. افرادی هم که در خوداظهاری اطلاعات درستی ارائه نکرده‌اند، مشمول جرائم می‌شوند. بنابراین خوداظهاری توانسته در این زمینه کمک کند، اما نهایتا ما داریم با وزارت راه‌وشهرسازی کار می‌کنیم، هم در بخش‌هایی که مجلس می‌تواند کمک کند ورود می‌کنیم و هم بر کار وزارت راه‌وشهرسازی نظارت داریم تا این سامانه راه‌اندازی شود. در این سامانه تمام بحث‌های خرید، فروش، بازسازی، نوسازی، مالیات، عوارض، نظام‌مهندسی، تأمین اجتماعی، صدور پروانه، سند تفکیکی و هر اتفاقی که در بخش املاک می‌افتد، ثبت می‌شود. این به شفاف‌سازی بخش مسکن کمک خواهد کرد. البته مافیای مسکن نمی‌خواهد این کار انجام شود و تمایل دارند کار به شکل سنتی ادامه پیدا کند، اما وقتی کار اجرائی شود، آنها نیز چاره‌ای ندارند جز اینکه ورود کنند. اگر تمام معاملات ملک در سامانه وجود داشته و قابل نظارت باشد، دیگر کسی نمی‌تواند قراردادی بالای 25 درصد ببندد؛ به این ترتیب اعمال قانون به خودی خود انجام می‌شود.
موضوع دوم که باید لحاظ کرد، این است که ما دانش‌آموختگان آکادمیک بسیاری داریم که با ابزار و تکنولوژی روز آشنا هستند. اگر نخواهیم از تکنولوژی در بخش‌های مختلف استفاده کنیم و همچنان بر روش‌های سنتی پافشاری کنیم، تحصیل‌کردگان این حوزه چگونه از دانش خود استفاده کنند؟ وقتی کار را به سمت سیستمی ببریم، نسل جوان ما که نسلی دانش‌آموخته است، شغلی مناسب با جایگاه خود انجام خواهد داد. ما روش‌های جدیدی با عنوان مدل‌سازی اطلاعات ساختمان داریم که اگر ساخت‌وسازها را بر اساس این مدل انجام دهیم، انقلابی در این بخش ایجاد خواهد شد. شفافیت حتی در قراردادها، ساخت‌وسازها، طراحی معماری، تأسیسات، مکانیکی برقی و نما به حداکثر می‌رسد. در این صورت دانشجویان از اشتغال در این بخش لذت می‌برند؛ چون مطالبی که آموخته‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مجلس دقیقا در طرح سامانه املاک چه کمکی به دولت می‌تواند داشته باشد؟ برای اینکه ضمانت اجرائی مصوبات افزایش یابد، مجلس چه ورودی می‌تواند داشته باشد؟
مجلس دو کار می‌تواند انجام دهد؛ اول مطالبه‌گری از دولت است؛ یعنی از وزارت راه‌وشهرسازی بخواهد که ظرف مدت سه ماه که در بسته تأمین مسکن مجلس آمده، این سامانه ایجاد شود. دوم هم نظارت است. خیلی از کارها نیازی به قانون ندارد؛ با حضور در جلسات کمیسیون و تعهدات فنی و اجرائی که داده می‌شود، کار انجام خواهد شد. لازم نیست حتما برای هر اقدامی، قانون تصویب شود. در هر جلسه کمیسیون صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود که یک نسخه از آن به دولت داده می‌شود و پس از آن مجلس روی بندهای صورت‌جلسه و نحوه اجرای آن نظارت می‌کند. نظارت البته باید تخصصی باشد. اینکه نمایندگان بگویند سامانه چه شد و وزیر بگوید در حال انجام است، نمی‌تواند راه‌گشا باشد؛ باید برنامه زمان‌بندی ارائه شود و مجلس به شکل تخصصی و دقیق نظارت کند.
بسته تأمین مسکن مجلس به ایجاد سامانه هم پرداخته است؟
بله. در این بسته تأمین یک میلیون واحد در سال به مدت چهار سال، با زمین رایگان یا ارزان و تسهیلات ارزان به میزان 80 درصد قیمت، مصالح به قیمت رسمی و تسهیل تمام کارهایی که به ساخت مربوط می‌شود، پیش‌بینی شده است؛ مانند نظام‌مهندسی، صدور پروانه، بیمه و مالیات.
بار مالی این طرح برای دولت چقدر است؟
اصل قضیه تأمین مالی است که با حضور وزیر راه‌وشهرسازی در جلسات متعدد برآورد شده است. حساب خاصی در نظر گرفته شده که هزینه‌های اجرای طرح به آن حساب واریز و ازسوی دولت هزینه می‌شود.
