ساحل‌خوارها معرفی می‌شوند

۴ مرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۲۳

کد خبر: 455092

9درصد از سواحل کشور غیرقانونی تصرف شده است. آنگونه که وزارت کشور اعلام کرده، از ۳۶۶۸کیلومتر سواحل شمال و جنوب کشور ۳۴۰کیلومتر به‌صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، مطابق قوانین و شرع، سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در قوانین کشور نیز هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد و دستگاه‌های دولتی که سواحل را تصرف کنند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ابراز امیدواری کرده است که دولتی‌ها در آزادسازی اراضی ساحلی کشور پیشگام شوند. چون به گفته او، سواحل ملک خصوصی نیست و انفال است.

بابک دین‌پرست آنگونه که پرتال وزارت کشور اعلام کرد، گفته است که تذکرات لازم به همه دستگاه‌ها پیرامون تصرف نوار ساحلی ابلاغ و با آنها اتمام حجت شده است که تا هفته آینده فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند وگرنه به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.

معاون وزیر کشور با اعلام اینکه در یک سال گذشته حدود ۵۰۰ مکاتبه با دستگاه‌ها پیرامون سواحل انجام شد، گفت: امیدواریم دولتی‌ها خود در آزاد‌سازی‌ اراضی ساحلی پیشگام شوند.

از مجموع ۳۶۶۸کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور ۳۴۰کیلومتر به‌صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است و از مجموع ۱۲۶۰هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی، ۷۹درصد تصرف سواحل در استان گیلان اتفاق افتاده است.

جریمه‌ها بازدارنده نیست

ساحل‌‌خوارها براساس قانون با جریمه‌های مالی مواجه می‌شوند اما مبالغ جریمه‌های درنظر گرفته شده بازدارنده نیست. حمیدرضا درودیان، رئیس هیأت مدیره انجمن بوم‌بانان گیلان در فضای مجازی اعلام کرده است که زمین‌خواری و ساحل‌‌خواری معمولا در مناطقی اتفاق می‌افتد که صعب‌العبور هستند که فعالیت در آنها دور از چشم دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود. البته عدم‌اعمال قانون برای جریمه و مجازات زمین‌خوارها یا ساحل‌خوارها نیز یکی از ضعف‌های قانونی است که سبب ریسک‌پذیری این افراد می‌شود. زیرا زمین‌خوارها با تصاحب زمین و ساحل و محاسبه ارزش زمین به راحتی می‌توانند قانون را زیرپا بگذارند. برای آنها ریسک تفاوت ارزش زمین ساخته شده یا نشده چندان مهم نیست. اگر با قانون مواجه نشوند سرمایه ساخت‌وسازهایشان را در مدتی کوتاه به‌دست می‌آورند و اگر هم با اهرم قانون روبه‌رو شوند، سرمایه زیادی از دست نمی‌دهند و با پرداخت جریمه ناچیز، ضرر مالی اندکی را تجربه می‌کنند. بدین‌ترتیب جریمه‌ها برای ساحل‌خوار‌ها بازدارنده نیست و لازم است مسئولان راهکارهای بهتری در مقابله با ساحل‌خواری و زمین‌خواری در پیش بگیرند.