به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، با اعلام آمارهای رسمی از افزایش قیمت مسکن و تأثیر آن بر قیمت اجاره بها، دولت روز نهم تیرماه مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن اجاره‌بهای سالانه در تهران نباید بیشتر از ۲۵ درصد زیاد شود. این رقم برای کلانشهرها ۲۰ درصد و در بقیه شهرها ۱۵ درصد اعلام شد. این مصوبه به پیشنهاد دولت و تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ شد و هدف آن حمایت از مستأجران در زمان شیوع کرونا بود. بانک مرکزی ایران در گزارش وضعیت مسکن در ماه خرداد اعلام کرد که اجاره خانه در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۲۷ درصد رشد داشته و این رقم در کل مناطق شهری به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
به گفته فعالان بازار، تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره بها، اثرگذاری خود را در بازار نشان داده است. به این صورت که مستأجران در تمدید قرارداد به‌دنبال مطالبه حق خود هستند و مالکان نیز از قانون تبعیت می‌کنند.
اجرا با درصد بالا
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز از آمارهای رسمی خبر داد که حاکی از اجرای قانون محدودیت سقف افزایش اجاره بها در درصد بالایی از قراردادهای ثبت شده است.
محمودزاده گفت: پس از تصویب قانون محدودیت افزایش اجاره‌بها، ما آن را به تمام زیرمجموعه‌ها ابلاغ کردیم و اتحادیه املاک روی سایت خود بر الزام اجرای آن در تمام بنگاه‌ها تأکید کرده است. بنگاه‌های املاک هنگام تنظیم قرارداد نمی‌توانند قانون را نادیده بگیرند و حتماً باید موجر و مستأجران را از آن آگاه کنند.
به گفته محمودزاده، محدودیت افزایش اجاره بها، موضوع جدیدی است که شاید برخی مردم از آن بی‌اطلاع باشند هر چند اطلاع‌رسانی آن به‌صورت گسترده بوده و همچنان هم ادامه دارد. هر چند موارد ثبت شده اجاره‌نامه در سامانه کد رهگیری نشان می‌دهد که محدودیت افزایش سقف اجاره بها در بیشتر قراردادها رعایت می‌شود. همچنین گزارش شرکت‌های جابه‌جایی اثاثیه نیز نشان می‌دهد قانون بخوبی و با آمار بالایی در حال اجرا است.
محمودزاده افزود: در چند روز آینده آمار رسمی قراردادهای اجاره در تیرماه و میزان رعایت محدودیت سقف اجاره بها در این قراردادها منتشر می‌شود.
اعلام مبلغ وام ودیعه تا 2 روز آینده
برنامه دیگری که برای حمایت از مستأجران بویژه مستأجرانی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار می‌گیرد، پرداخت تسهیلات به‌عنوان ودیعه یا همان رهن به آنان است. این برنامه نیز توسط دولت به تصویب رسیده و رئیس جمهوری بر اجرای آن از مردادماه تأکید دارد.
از جزئیات پرداخت وام ودیعه هنوز اطلاعاتی اعلام نشده است اما معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جلساتی که بین وزارتخانه و بانک مرکزی برای تعیین سقف وام برگزار شده است، گفت: مبلغ وام تا دو روز آینده از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
در بازار مسکن گمانه زنی‌ها در خصوص مبلغ وام زیاد است. حتی از مبلغ 100 میلیون تومان هم صحبت می‌شود. اما محمودزاده تأکید کرد مبلغ وام کاملاً به میزان اعتباراتی که بانک مرکزی می‌تواند برای آن تأمین کند، بستگی دارد.
آنچه مشخص است این است که مبلغ وام مانند سقف اجاره بها در کلانشهرها و شهرهای کوچک متفاوت است. کارشناسان و فعالان بازار مسکن اما معتقدند با توجه به قیمت بالای اجاره بها در تهران، مبلغ وام باید حداقل تا 70 درصد اجاره بها را پوشش دهد.
کلیات تسهیلات ودیعه مسکن توسط هیأت دولت به تصویب رسیده و در صورتی که بانک مرکزی منابع آن را تأمین کند نحوه پرداخت آن اعلام می‌شود. بنابر اظهارات مسئولان پیشنهاد دهنده پراخت وام ودیعه، در این نوع از وام تنها سود بازمی‌گردد و باعث افزایش ۵۰ درصدی قدرت خرید یا اجاره مستأجران می‌شود.در این مدل تسهیلات اصل پول کامل باز می‌گردد و مستأجران تنها اقساط سود تسهیلات را پرداخت می‌کنند.در وام ودیعه مسکن به طور مثال اگر ۱۰۰ میلیون ودیعه معادل ماهانه ۳ میلیون اجاره است و اگر این ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد پرداخت شود مستأجر تنها ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اقساط سود این تسهیلات را پرداخت می‌کند و در این بین ۱میلیون و۵۰۰ هزار تومان به نفع مستأجر و ۱میلیون و۵۰۰ هزار تومان به نفع مالک است.
گفته می‌شود در این نوع از تسهیلات هیچ ضرری به مالک وارد نمی‌شود و برای هر دو طرف دارای منافع است.
اجاره‌داری حرفه‌ای
محمودزاده درباره برنامه‌های دیگر حمایت از مستأجران هم گفت: هدف ما آن است که بتوانیم طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار خود قرار دهیم. به همین منظور، اصلاح آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای در هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید و آیین نامه این طرح هم برای کنترل بازار اجاره در حال نهایی شدن است و امسال سعی خواهیم کرد آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.
براساس این طرح، شهرداری‌ها یا هر دستگاهی می‌تواند ورود پیدا کند و دستگاه‌ها اراضی خود را در اختیار سازندگان جهت ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای قرار می‌دهد و سازندگان می‌توانند با استفاده از این اراضی واحدهای مسکونی را جهت اجاره بسازند.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی
در برنامه دیگری وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد با اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سراغ آن دسته از مالکینی برود که صاحب ده‌ها واحد مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها هستند و می‌توانند قیمت خانه را در برخی محلات تعیین کنند.به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، اکنون سامانه املاک و اسکان که بانک اطلاعاتی محتکرین مسکن است فعال شده و سازمان امور مالیاتی می‌تواند قبض‌های مالیاتی را در همین تابستان صادر کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی پیش‌بینی کرد در مرحله اول اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، 30 تا 50 درصد این خانه‌ها وارد چرخه خرید و فروش یا اجاره شود.
با توجه به شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از این بیماری، مستأجران از جمله اقشاری هستند که به‌خاطر قرار گرفتن در دهک‌های متوسط و پایین، نیازمند حمایت بیشتری هستند.افزایش قیمت مسکن و اجاره بها لزوم این حمایت را بیشتر کرده است. انتظار این است با توجه به تأکید رئیس جمهوری طرح‌های حمایتی از مستأجران هر چه زودتر اجرا شود چون در زمان فصل جابه‌جایی قرار داریم و این طرح‌ها ممکن است با پایان فصل تابستان نتواند به مستأجران کمک چندانی کند.
