اقتصادآنلاین-مهدی بیک ؛ حدادی با اشاره به پیگیری های مجلس برای حل مشکل مسکن، گفت: «در نطقی که در مجلس داشتم خطاب به آقای رییس جمهوری اعلام کردم که آقای روحانی باید شخصا به موضوع مسکن ورود کند و مطابق وظایف قانونی‌اش در این زمینه گام بردارد. امروز شاهد افسارگسیختگی فراوانی در حوزه مسکن هستیم و چنانچه هر چه سریعتر در این زمینه اقدامی نشود، تردید نکنید که شکاف طبقاتی بیشتر خواهد شد. امروز قشر ضعیف جامعه هستند که بار گرانی مسکن و اجاره ها را به دوش می کشند دولت ها بر اساس قانون باید در زمینه مسکن راهبرد داشته باشند در حالی که به نظر می رسد دولت بازار مسکن را رها کرده و برنامه‌ای برای بهبود وضعیت ندارد.»
او در ادامه گفت:«در حالی که به اعتقاد کارشناسان اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند به بخشی از تقاضاهای بازار مسکن پاسخ دهد اما دولت هنوز زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم نکرده است، این در حالی است که مردمی که نیازمند اجازه مسکن یا خرید خانه هستند با شرایط نابسامان و قیمت‌های نجومی روبه‌رو هستند و این پرسش برای آنها ایجاد می‌شود که چرا واکنشی به این مشکلات صورت نمی‌گیرد.»
این نماینده در ادامه اظهاراتش با اشاره به تبعات رشد مسکن گفت: «فعال سازی و رونق مسکن می‌تواند در زمینه اشتغال‌زایی اثرات بسیار قابل توجهی داشته باشدو زنجیره مسکن بسیار وسیع است که در ایجاد اشتغال آثار فراوانی دارد، ضمن اینکه صنایع مرتبط با مسکن بسیار گسترده است و پویایی این حوزه در زمان تحریم ها می‌تواند بخشی از نیازهای کشور را پوششش دهد. زمانی که به جای رونق، رکود در بازار مسکن حاکم شود، بخشی از ظرفیت‌های کشور در زمینه اشتغال‌زایی و تولید دچار مشکل می‌شوند که از طریق همکاری و تجمیع ظرفیتها باید به این وضعیت خاتمه داده شود.»
حدادی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار مسکن تاکید کرد:«هر روز بدون هیچ کنترل و نظارتی قیمت مسکن در حال افزایش است و مسابقه‌ای بر سر گرانی به راه افتاده است. مردم شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند و مشاهده می‌کنند که قیمت مسکن و اجاره بالا رفته است. وقتی که دولت راهبردی برای هدایت و پویایی بازار مسکن ارائه نکند؛ فرمان مسکن به دست دلالان و واسطه‌ها می‌افتد تا بازار را از وضعیت متعادل خارج کنند.»
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به رویکردی که مجلس برای حل مشکل مسکن در پیش خواهد گرفت، گفت:« بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از مهمترین وظایف مشخص دولت تامین مسکن مورد نیاز اقشار مختف است، رویکرد مجلس یازدهم هم حل مشکلات معیشتی مردم است و مسکن یکی از مهمترین نیازهای خانواده‌های ایرانی است؛ در حال حاضر کمیسیونهای مختلف در حال بررسی موضوع هستند تا اگر نیاز است که برای بهبود وضعیت مسکن، قانونی تصویب شود، قوانین لازم تصویب شود و اگر موانعی پیش پای رشد مسکن و ثبات این بازار وجود دارد، دولت باید با مجلس در میان بگذارد تا نمایندگان اقدامات لازم را برای حل این مشکلات را انجام دهند.»
