به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، پردیس شهری در شرق استان تهران بوده که به دلیل تعداد بالای واحدهای مسکن مهر در آن، به پایتخت مسکن مهر کشور نیز معروف شده است. در حال حاضر این شهر جمعیتی بالغ بر ۳۰۰هزار نفر با هدف گذاری ۶۰۰هزار نفری دارد.
قیمت مناسب مسکن مهر، دسترسی به تهران و نیز موقعیت آب وهوایی مناسب سبب شده معاملات املاک در این شهر به نسبت دیگر شهرهای جدیدی که مسکن مهر در آن احداث شده از رونق بیشتری برخوردار باشد و همین حجم بالای خرید و فروش در این شهر موجب ورود دلالان به بازار مسکن پردیس شده است.
طبیعتاً وجود دلال در هر بازاری سبب گرانی و ملتهب شدن آن بازار می‌شود. برای حل این مشکل، اواخر اردیبهشت‌ماه بود که خبر آمد قرار است تا با اخذ ۲۵درصد از یارانه دولت که به خانه‌های مسکن مهر تعلق گرفته در معاملات خرید و فروش جلوی مشکل جولان دلالان در این شهر گرفته شود.
اما بعد از چند روز محمد تقی زاده معاون عمرانی استانداری تهران طی مصاحبه‌ای با غیرقانونی خواندن اقدام شرکت عمران شهرجدید پردیس، گفت: تصمیم شرکت عمران پردیس مبنی بر اخذ هزینه ۲۵میلیون تومانی، جزئیات کارشناسی فراوانی دارد و چه بسا منجر دامن زدن به سوداگری و افزایش قیمت مسکن نیز شود در نتیجه تصمیم‌گیری مقطعی و بدون توجه به تمام جوانب کار، اقدامی غیرکارشناسی و نادرست است.
وی در بیان تأثیرات اقدام غیرقانونی شرکت عمران پردیس، گفت: در حال حاضر هیچ گزارش مبتنی بر اثرات مثبت اقدام غیرقانونی شرکت عمران شهر جدید پردیس وجود ندارد و اظهارنظر در این موضوع نیازمند بررسی میدانی است.
اتحادیه املاک: تنها ۱۵درصد بازار در اختیار ما است!
در این خصوص علی مختاری آذر رئیس اتحادیه املاک شهرستان پردیس اظهار داشت: اطلاع دقیقی از روند ندارم و تا جایی که از همکاران خود کسب اطلاع کردم در روزهای اول (اوایل خرداد) این پول که معادل ۲۵درصد از سوبسیت ۱۰۰میلیونی که دولت اختصاص داده بود از متقاضیان مسکن مهر که جزو خریداران ثانویه به حساب می‌آمدند گرفته و به شرکت عمران نیز پرداخت می‌شد.
وی ادامه داد: متأسفانه بازار ملک پردیس روزهای خوبی را سپری نمی‌کند زیرا که تنها ۱۵درصد از بازار در اختیار مشاوران املاک است و مابقی معاملات در چرخه‌ای به دور از این صنف صورت می‌گیرد.
رئیس اتحادیه املاک شهرستان پردیس در خصوص اینکه ۸۵درصد بازار در اختیار چه کسانی است گفت: بخش عمده‌ای از آن در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش از جمله دیوار، کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و سایر موارد به فروش می‌رسد، همچنین علاوه بر آن شرکت‌های تعاونی، مالکان خصوصی، انبوه سازان، شهرداری پردیس، اداره اوقاف و شرکت عمران نیز مستقلاً به خرید و فروش املاک در این شهر اقدام می‌کنند که جمیع این مسائل باعث می‌شود تا سهم این صنف از این بازار به ۱۵درصد کاهش پیدا کند.
مختاری درخصوص اینکه آیا این مصوبه کمکی به کاهش قیمت مسکن در این شهر می‌کند نیز ابراز داشت: در ابتدا شاید به صورت مقطعی انگیزه بعضی از خریداران کمی تحت تأثیر قرار دهد ولی در دراز مدت بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ بدهد.
شرکت عمران: ده ماه پیش مجوز گرفته‌ایم
سیدمهدی هدایت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس اظهار کرد: دو مصوبه قانونی داریم که می‌توانیم با استناد به آن تمام افزایش قیمتها را در بخش ساخت از مالکان واحدهای مسکن مهر پردیس اخذ کنیم که اولین آن دستورالعمل مقام عالی وزارت در خصوص نصبیات بوده که در شورای مسکن استان نیز به تصویب رسیده و مصوبه دیگر نیز مربوط به مراحل دیگر ساخت است که مجوز آن را از شورای مسکن استان حدود ده ماه پیش گرفته‌ایم.
درخواست شرکت عمران از استانداری تهران برای افزایش قیمتها که قبلاً وزیر راه و شهرسازی با آن موافقت کرده بود
وی با اشاره به اینکه اجرای این مصوبه تاریخ اول خرداد به قبل را شامل نمی‌شود گفت: افردای که تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و نیز کسانی که می‌خواهند واحد مسکن مهر خود را از دولت دریافت کنند از این قانون مستثنی هستند و اینکه این مبلغ برای هرواحد مسکن مهر یک بار اخذ می‌شود و ربطی به تعداد نقل و انتقالات ندارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص چرایی اجرای این مصوبه اظهار داشت: اولاً مبلغی که گرفته می‌شود نزدیک به بیست میلیون تومان است و نه بیست و پنج میلیون تومان؛ ثانیاً هدف اصلی ما نیز از اجرای این مصوبه آن است که با اجرای آن جلوی معاملات صوری مسکن در این شهر که توسط دلالان صورت می‌گیرد که هدفی جز بالا بردن قیمت ندارد گرفته شود.
هدایت با گله‌مندی از جولان دلالان در معاملات مسکن مهر پردیس عنوان کرد: در حال حاضر بلوک‌های آماده تحویل ۵۵ واحدی در پردیس داریم که از کل واحدهای آن، تنها سه یا چهار واحد در آن ساکن شده‌اند.
وی در خصوص اینکه چرا استانداری تهران اظهار می‌کند که این کار شرکت عمران غیرقانونی است، عنوان کرد: از این جهت که حجم کارهای دوستان ما در استانداری تهران زیاد است و این مصوبه نیز مربوط به ده ماه پیش می‌شود احتمالا معاون محترم عمرانی استانداری تهران در زمان انجام مصاحبه حضور ذهنی از این مصوبه شورای مسکن استان نداشته‌اند و نیز اینکه ایشان در خصوص نقل و انتقالات مسکن این بحث را مطرح کرده‌اند و در حال حاضر هم همه مصوبات قانونی را خدمت مدیرکل دفتر تأمین استانداری تهران فرستاده‌ایم و ایشان نیز آن را دیده‌اند.
موافقت استانداری تهران با درخواست شرکت عمران مبنی بر افزایش قیمتها
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: کاش اصلاً نقل و انتقالات مسکن مهر آزاد نبود (نقل و انتقالات مسکن در دوران وزارت آقای آخوندی آزاد شد) تا تمام سوبسیت‌های دولتی به درست به دست گروه هدف می‌رسید.
هدایت عنوان داشت: اکثر خرید و فروش پردیس را دلال‌های سروپایی و بنگاهی‌ها انجام می‌دهند که با بنگاه‌ها به دلیل آنکه برای ما شناخته شده هستند مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی ما با این دلال‌ها است.
وی ادامه داد: خوشبختانه از روزی که این مصوبه را اجرایی کرده‌ایم تعداد معاملات کاذب مسکن کاهش پیدا کرده است و می‌توان گفت که قیمت مسکن در پردیس نیز تثبیت شده است.
هدایت در پایان تأکید کرد: بحث این مصوبه درآمدی نیست بلکه بحث بر سر ایجاد یک سیاست بازدارنده برای نقل و انتقالات کاذب که به دفعات صورت می‌گیرد و منتج به سکونت نمی‌شود است.
استانداری تهران: چیزی مصوب نشده است
یک منبع آگاه در استانداری تهران اظهار داشت: خود بنده تمامی جلسات شورای اداری مسکن استان را شرکت کرده‌ام و اصلاً این چیزهایی که دوستان ما در شرکت عمران پردیس مبنی بر تصویب شدن اخذ این مبلغ از خریداران می‌گویند صحت ندارد و چنین مصوبه‌ای تصویب نشده است.
وی با تاکید بر اینکه متقاضیان نباید وجهی به شرکت های عمران در این دو شهر پرداخت کنند، افزود: مسئولان شرکت های عمران پرند و پردیس باید تقاضای خود را برای هرگونه افزایش قیمت در واحدهای مسکن مهر به شورای مسکن ارایه می کردند که این فرایند طی نشده است و از این رو، افزایش قیمت در واحدهای مسکن مهر از نظر استانداری غیر قانونی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با ارایه درخواست شهرهای جدید پرند و پردیس، با تقاضای افزایش قیمت واحدها در شورای مسکن موافقت خواهد شد گفت: طرح تقاضای افزایش قیمت در شورای مسکن به معنای پذیرش آن نیست.
ای کاش...
فارغ از اینکه این اقدام شرکت عمران پردیس مراحل قانونی خود را در شورای مسکن استان طی کرده؟زمان تصویب این مصوبه کی بوده است؟ آیا استانداری تهران آن را به رسمیت می‌شناسد؟ اجرای این مصوبه تا چه میزان می‌تواند بر کاهش قیمت مسکن در پردیس موثر باشد؟ دست و بال دلال‌ها و سوداگران مسکن در پردیس تا چه میزان کوتاه می‌شود؟ و چندین سوأل دیگر، آنچه مهم است آنکه ای کاش تا با اخذ تصمیمات کلی و سیاست‌های کلان بازدارنده نظیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی و یا اخذ عایدی از مسکن اولاً معضل گرانی مسکن در سطح ملی برطرف شود و ثانیاً آنکه دیگر سازمان‌هایی نظیر شرکت عمران مجبور نباشند تا با اخذ سیاست‌هایی مستقل به تنظیم قیمت بازار بپردازند.
