بعد از برجام و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی حاصل شده، فرصتی ایجاد شد تا راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور هموار شود و این موضوع شرایط مناسبی را برای جهش بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرد. حال در آستانه تشکیل دولت دوازدهم، پیشنهاداتی در راستای تغییر ساختار‌های اقتصادی مطرح می‌شود که یکی از آنها پیشنهاد تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل تحت عنوان «معادن و صنایع معدنی» است که به زعم کارشناسان از این طریق می‌توان بخش موثر ظرفیت‌های معدنی را فعال و در عین حال زنجیره صنایع پایین دستی را تقویت کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، نقش معدن در اقتصاد کشورهای جهان منحصر به مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نمی‌شود، بلکه سهم معناداری نیز در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشورها داراست. معادن می‌توانند یکی از کلید‌های اصلی برای دستیابی به آینده امیدبخش باشند. مشارکت موثر معادن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورها می‌تواند در تامین اهداف توسعه پایدار جهان نیز کمک کند. از منظر اقتصاد کلان جهانی، بخش معدن مشارکت زیادی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان دارد که برخی از موارد این مشارکت به‌طور نسبی شناخته شده و به خوبی مستند شده است، در حالی که شناسایی و مستندسازی مربوط به سایر حوزه‌های مشارکت اقتصادی معدن ضعیف است. بخش معدن به عنوان کاتالیزور رشد اقتصادی نیز نامیده می‌شود. فعالیت‌های تجاری بخش معدن می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی را در بخش‌های مختلف جامعه تحریک و فعال کند.
ظرفیت معادن ایران
ایران کشوری است که با در اختیار داشتن 70 نوع ماده معدنی و 41میلیارد تن ذخایر قطعی و 57میلیارد تن ذخایر احتمالی مواد معدنی و داشتن 11 معدن در کلاس جهانی رتبه 12 تا 15 را در بین کشورهای معدنی جهان و رتبه نخست را در خاورمیانه دارد.کشور ایران به تنهایی حدود هفت‌درصد از ذخایر شناخته شده مواد معدنی جهان را به خود اختصاص داده است که این موهبت الهی بستر مناسبی را جهت رشد و توسعه اقتصادی فراهم کرده است. ارزش ذخایر معدنی ایران بر اساس برآوردهای اولیه 700میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا‌هزار و 400 دلار برآورد می‌شود. ایران در زمینه معدنکاری دارای تاریخچه‌ای غنی است، طوری که سابقه معدنکاری را در ایران حدود 7000 سال تخمین زده‌اند.کشور ایران در تولید برخی از مواد معدنی در جهان بین 10 کشور نخست قرار دارد که از آن جمله می‌توان به سیمان، سنگ آهن، گچ، باریت و مس اشاره کرد. در حدود 30درصد از گردش مالی اقتصاد کشور وابسته به بخش معدن است که نشان از اهمیت فوق‌العاده این بخش در اقتصاد کشور دارد. همچنین بخش صنعت و معدن نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و تولید ناخالص داخلی کشور دارد. گروه صنعت و معدن که شامل چهار بخش معدن، صنعت، گاز، آب، برق و ساختمان است، از سال 1357 تا 1392 همواره به‌طور متوسط سهمی معادل 23درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است.
نقش معدن در اقتصاد مقاومتی
فعالان بخش معدن براین باورند که در شرایط کنونی برای نقش‌آفرینی بخش معدن در توسعه ملی چاره‌ای جز لغو انحصارات دولتی در معادن و تقویت بخش خصوصی در این بخش نداریم و باید از دخالت نهادهای غیر مرتبط در معدن و صنایع معدنی جلوگیری شود. همچنین باید با برنامه‌ریزی، زمینه را برای ورود فناوری‌های نوین با هدف تکمیل زنجیره‌های تولید و توقف خام‌فروشی فراهم کرد. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بخش معدن برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این بخش است، به گونه‌ای که زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود. در حال حاضر ظرفیت بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زمینه تولید و فراوری سرب و روی، مس، آلومینیوم و طلا در کشور وجود دارد. طبق اهداف اعلام شده برای بخش معدن و صنایع معدنی در قالب برنامه ششم توسعه قرار است ظرفیت تولید فولاد تا پایان این برنامه به 55 میلیون، مس کاتدی به 400هزار تن و تولید آلومینیوم به 700هزار تن برسد. در شرایط کنونی یکی از دغدغه‌های مسئولان و کارشناسان صنعت و معدن کشور توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش است. همچنین بخش عمده‌ای از معادن کشور در مناطق محروم و دور افتاده استقرار یافته است، بنابراین با توسعه بخش معدن زمینه اشتغال‌زایی در این مناطق فراهم می‌شود. لزوم ایجاد فضایی شفاف از چشم‌انداز آینده برای تشویق جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن از اولویت‌های مهم این بخش است؛ ضرورتی که نیازمند ثبات و قوانین و مقررات و پرهیز از تصمیم‌های ساعتی است.
پیشنهاد تشکیل وزارتخانه معادن و صنایع معدنی
یکی از نقاط اوج عملکرد اقتصادی دولت اول روحانی ارتقا و توجه به معادن و صنایع معدنی بوده است، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت تقارن دولت یازدهم با دوره بعد از رکود جهانی مواد معدنی باعث خلق موقعیت‌های بهتری برای کار در این حوزه شد. البته این نکته هم حائز اهمیت است که پس از اینکه دولت توانست به تفاهمنامه برجام دست یابد، فضا برای ورود به اقتصاد جهانی بازتر شد و شرکت‌های بیمه، سرمایه‌گذاری و فنی خارجی وارد همکاری‌های مشترک با ایران شدند و تا امروز قراردادهای زیادی با شرکت‌های صاحب تجربه و فناوری بسته شده است تا در زمینه استخراج، اکتشاف و فراوری وارد همکاری شوند. حتی اقدامی که در حوزه اکتشاف معادن صورت گرفت و بیش از ۲۵۰هزار کیلومتر مربع (یعنی 5/2 برابر کل اکتشاف تاریخ معدن ایران) تحت اکتشاف قرار گرفت، در نوع خود شاخص بود. اما با تمام این احوال نمی‌توان انکار کرد که با وجود وقوع اتفاقات امیدبخش در دوره دولت یازدهم برای حوزه معدن این حوزه هنوز هم نسبت به درجه اهمیت و پتانسیل تاثیرگذاری که در اقتصاد دارد، مورد کم توجهی از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. حال در آستانه تشکیل دولت دوازدهم، پیشنهادات مختلفی در راستای تغییر ساختار‌های اقتصادی مطرح می‌شود که یکی از آنها تشکیل وزاتخانه مستقل معادن و صنایع معدنی است. هرچند ادغام نه چندان اصولی چند وزارتخانه در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با هدف کوچک سازی دولت به هدف اصلی خود نرسید و تنها رئوس وزارتخانه‌ها یعنی وزرا یکی شدند، این‌بار مساله‌ای که در این میان از جانب کارشناسان پیشنهاد شده ایجاد وزارتخانه مستقل معدن است؛ پیشنهادی که طرح شدن آن از جانب یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تایید شده است. این پیشنهاد با موافقان و مخالفانی همراه است، اما به زعم غدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن ایران، «در مناطق مختلف دنیا کشورها برای مواردی که در آن مزیت‌های شاخص اقتصادی دارند، ارگان‌ها یا وزارتخانه مستقلی برای آن تشکیل می‌دهند، طوری که در کشورهای آمریکای لاتین وزارت موز یا وزارت معادن و صنایع معدنی هم به چشم می‌خورد و اینکه ما هم تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای معدن را به عنوان یک انتظار از دولت دوازدهم مطرح کنیم چیز عجیبی نیست، چراکه ایران در حوزه معدن از مزیت‌های بسیار زیادی برخوردار است که با در سایه قرار گرفتن این بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا مغفول واقع می‌شود.»
