اقتصادآنلاین-پرهام کریمی؛ مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: پس از اینکه در سال ۷۱ نماد خودرو در بورس ثبت شد و حدود ۱۷ درصد از سهام ایران خودرو توسط بورس واگذار شد تا به امروز تنها ۵.۷ درصد از سهام ایران خودرو در دست دولت باقی مانده است. از نظر شجاعی دیدگاه واگذاری اندک سهام دولت در خودروسازی و قطع دخالت دولت در تصمیمات این شرکت ها سطحی و ساده لوحانه است و شکوفایی صنعت خودروسازی در صورت اتخاذ چنین تصمیماتی به نظر امکان پذیر نیست.
وی گفت: اگر ما می خواهیم چنین تصمیمی بگیریم دو سیاست راهبردی را باید در پیش بگیریم. اول اینکه هر آنچه که خصوصی سازی در صنعت خودرو در این دو دهه تجربه کرده است را در نظر بگیریم و نکته دوم اینکه باید پیش نیازهای واگذاری مدیریت خودروسازان را هم فراهم کنیم.
وی ادامه داد: خصوصی سازی خودروسازان در این شرایط همچون فروش ساختمانی است که سالیان سال است که به دست مستاجر است و در صورت تصمیم گیری برای فروش، این ساختمان قطعا به بازسازی نیاز دارد.
خصوصی سازی این دو خودروساز در شرایطی مطرح می شود که زیان های سنگین صدهزار میلیارد تومانی، ساختار های پیچیده سهام داری و مداخلات شدید سیاسی همچنان رفع نشده است. شرکت ها و هلدینگ های اقتصادی و غیر مرتبط با تولید این خودروسازان از مشکلات اساسی است که خصوصی سازی با آنها مواجه است. حتی در زمینه سهامداران ما با بانک هایی مواجه هستیم که به ناچار در ازای بدهی خودروسازان سهامدار آن ها شده اند. به عنوان مثال ۳ بانک در سال ۹۹ حدود ۸ درصد از سهام خودروسازان را در ازای بدهی آن ها از دولت دریافت کرده است و دولت اسم این واگذاری را خصوصی سازی می گذارند.
در جدول زیر میزان سهامی که در سال ۹۹ توسط دولت به بانک ها در ازای بدهی های خودروسازان داده شده، آمده است.
|
بانک تجارت |
3.06% |
|
بانک صادرات |
3.36% |
|
شرکت گروه مالی ملت |
3.6% |
مطابق جدول زیر هم ۲۵ درصد از سهام شرکت ایران خودرو در اختیار شرکت های وابسته به کروز یکی از قطعه سازان بزرگ است. سوال اینجاست که چرا شرکت های این چنینی با وجود زیان های هنگفت خودروسازان همچنان سهام خود در این شرکت ها را حفظ می کنند؟
|
تدبیر سرمایه آراد (وابسته به شرکت کروز) |
15% |
|
سپهر کیش ایرانیان (وابسته به شرکت کروز) |
10% |
نکته جالبتر این است که عبدالملکی وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی در دو نامه به وزرای صمت و اقتصاد گفته بود که 8 درصد سهامی که در اختیار این وزارتخانه هست را به دلیل زیانده بودن نمی خواهد و درخواست عرضه این سهام را در راستای خصوص سازی کرد.
نکته عجیب بعدی این است که زیر مجموعه های شرکت های خودروسازی جزو سهامداران خودروسازان هستند. به عنوان مثال شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، 10.59 درصد از سهام این خودروساز را در اختیار دارد.
حالا در این شرایط به نظر نمی رسد بخش خصوصی با در نظر گرفتن وجود چنین مشکلاتی در ساختار سهامداری و البته زیانده بودن این شرکت ها، تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش داشته باشد.
