اقتصادآنلاین-پرهام کریمی؛ اواخر سال گذشته بود که خبر آزادسازی واردات خودرو مطرح شد؛ هر چند در ابتدا به نظر می رسید این طرح دوباره با مخالفت شورای نگهبان همراه شود، اما در نهایت با اعتراضات گسترده مردم و کارشناسان این طرح نهایی شد و پس از چهار سال شاهد واردات خودرو خواهیم بود. هر چند کلیات این طرح مشخص است اما در خصوص جزییات آن ابهامات بیشماری وجود دارد. به عنوان مثال تعرفه وارداتی این خودروها و اینکه چه کسانی می توانند این خودروها را وارد کنند، همچنان محل ابهام است. با توجه به اینکه هنوز به صورت رسمی این جزییات مشخص نشده، حدس و گمان هایی در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر شده است.
بنابر مصوبه هیات وزیران، قرار بود تعرفه های وارداتی بدون احتساب سود بازرگانی به نصف کاهش یابد. در این میان خبری مبنی بر کاهش شدید تعرفه های وارداتی خودروهای زیر ۱۰۰۰ سی سی نیز منتشر شد که بر اساس آن این رقم تنها برابر با ۵ درصد خواهد بود. هر چند که این موضوع می تواند برای ورود خودروهای پایین رده و اقتصادی خبر خوبی باشد اما انتشار برخی از حدس و گمان ها، نگرانی هایی را در خصوص تشدید انحصار بازار خودرو ایجاد کرد. بر اساس برخی از اخبار غیر رسمی گویا قرار است که واردات این گروه خودرویی به صورت انحصاری به خودروسازان کشور داده شود. در صورتی که این خبر درست باشد، بدین معنا است که آزاد سازی واردات نه تنها گامی برای افزایش رقابت در بازار خودرو نیست بلکه به تشدید انحصار به ویژه در رده خودروهای اقتصادی منجر می شود.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به اقتصاد آنلاین گفت: جدا از بحث آزادسازی واردات خودروهای سواری، پس از گذشت دوماه از ابلاغ قانون بودجه و آزادسازی واردات خودروهای تجاری همچون کامیون و اتوبوس، هنوز حتی پیش نویسی از جزییات آزادسازی واردات خودرو منتشر نشده که این سکوت عجیب به تمامی این شایعات دامن می زند و نگرانی هایی را از تشدید رانت و انحصاری جدید در صنعت خودرو ایجاد کرده است.
زاوه پیرامون نگرانی ها در خصوص تخصیص چنین تعرفه پایینی برای واردات خودروهای زیر ۱۰۰۰ سی سی و واردات آن توسط خودروسازان اظهار داشت: بنا به گفته مسئولین وزارت صمت و بر اساس بندی از دستورات ۸گانه رییس جمهوری، اگر بنا باشد سهام خودروسازان به صورت بلوکی واگذار شود، با تمامی این احتمالات باید منتظر تخصیص یکی از بزرگترین رانت های اقتصادی کشور تا اواخر شهریور ماه بود.
به عنوان مثال نسخه بنزینی رنو کوئید که در کشور برزیل تولید می شود یکی از این گروه خودروها است که البته هیج تطابقی با نسخه برقی تولیدی در اروپا ندارد و قطعا با استانداردهای ۸۵ گانه کشور نیز همخوانی نخواهد داشت. در این میان اخبار نگران کننده ای مبنی بر مذاکره افراد مطلع و ذی نفع برای تقلیل استانداردهای ۸۵ گانه به ۵۵ مورد است.
تمام این موارد در حالی مطرح است که هدف از آزادسازی واردات افزایش رقابت در صنعت خودرو عنوان می شود. این در حالی است که اگر این حدث و گمان، واقعیت داشته باشد نه تنها انحصار موجود کاهش پیدا نمی کند بلکه تشدید نیز می شود. در این میان تعلل در انتشار جزییات این طرح و همچنین عدم موضوع گیری مسئولان بر بازار داغ شایعات افزوده است و کارشناسان نگرانند که در این فضای نااطمینانی، نه تنها واردات به کلیدی برای رفع انحصار بدل نشود بلکه آن را به قفلی دیگر بر قفل های چند ده ساله صنعت خودروی کشور بدل کند.
