اقتصادآنلاین-پرهام کریمی؛ سال ۹۷ بود که بازگشت تحریم ها در پی خروج آمریکا از برجام موجب شد برای مدیریت تراز ارزی کشور دولت دستور ممنوعیت واردات خودرو را صادر کند و این تصمیم که هرچند از جوانبی درست به نظر می رسید به طور خواسته یا ناخواسته انحصار را در صنعت خودروی کشور تقویت کرد و با رویه ای که اکنون خودروسازان در پیش گرفته اند، بیش از قبل به نظر می رسد که این ممنوعیت و انحصاری که در پی آن به وجود آمده به مذاقشان خوش آمده است.
اما حالا بعد از گذشت ۳ سال و درحالی که به گفته وزیر صمت، تراز ارزی کشور روند بسیار خوبی دارد و بر اساس پیشبینی دولت در سال ۱۴۰۱، صادرات غیر نفتی به بیش از ۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید، تداوم ممنوعیت واردات خودرو دلیلی جز فشار خودروسازان و مافیایی که خود وزیر صمت هم به وجود آن اذعان کرده نخواهد داشت.
اما موضوعی که از همه این موارد عجیب تر است، تغییر مواضع ناگهانی و عدم همخوانی اظهار نظرها حتی در خود وزارتخانه است که فرضیه وجود فشارهای بالادستی برای تداوم این ممنوعیت را تقویت می کند. اواخر اسفندماه بود که فاطمی امین هم اظهار کرد که حداقل برای از بین رفتن این شایعات نیاز است که واردات خودرو آزاد شود.
با بررسی صحبت های اخیر پیرامون موضوع واردات خودرو به پیچیدگی شرایط موجود پی میبریم.
اواخر سال گذشته بود که فاطمی امین با اطمینان حرف از آزادسازی واردات می زد و این اطمینان تا جایی که بود که بحث تا تعیین و تکلیف برای تعرفه واردات خودرو هم پیش رفت. پس از ابلاغ لایحه بودجه بود که با حذف بند واردات خودرو از آن پاسکاری ها میان دولت، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آغاز شد و هر از گاهی از هر طرف توپ به زمین طرف مقابل انداخته می شد. به گونه ای که مجلس شورای اسلامی سخن از عدم موافق موافقت مجلس خبرگان به میان می آورد و مجلس خبرگان هم ابتدا با تکذیب و در ادامه با اعلام اینکه آزادسازی واردات موجب ترویج تجمل گرایی خواهد شد، به نحوی آن را تایید می کرد.
سپس اعلام شد که آزادسازی واردات به دست خود دولت است و با پایان مصوبه ۴ ساله ممنوعیت واردات خودرو دیگر مانعی برای واردات وجود ندارد و منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل در آخرین اظهار نظر خود که مطابق معمول نقطه مقابل نظرات وزیر صمت است اعلام کرده که آزادسازی واردات منوط به دستور نهاد های بالادستی است.
حالا در میان این کش و قوس هاست که وضعیت بازار خودرو هر روز آشفته تر می شود و وجود انحصار در صنعت خودرو نیز هر روز از کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل می کاهد و خودروسازان داخلی را به این نگاه می گرایاند که متقاضی خودرو چاره ای جز قبول این وضعیت نابسامان ندارد.
