به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، مرتضی مصطفوی در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو و همچنین پیش‌بینی وضعیت این بازار در سال آینده اظهار کرد: سال بعد برای خودروسازی کشور سال پیچیده‌ای است چراکه وزیر صمت به عنوان نفر اصلی مهندسی‌کننده این صنعت، احتمال تغییر دارد. بنابراین اولین تغییری که ممکن است با آن مواجه شویم تغییر وزیر صنعت در خرداد یا اردیبهشت ماه است. سوالی که ایجاد می‌شود اینکه با بی‌ثباتی در وزارت صمت آیا خصوصی‌سازی انجام خواهد شد یا خیر؟
وی افزود: واردات خودرو را نیز روی کاغذ جدی‌تر خواهیم داشت اما اینکه در عمل چه اتفاقی رخ دهد بستگی به مذاکرات هسته‌ای دارد که با توجه به جنگ روسیه و اوکراین در حال پیچیده‌تر شدن است. از آنجا که این جنگ مستقیما روی تغییرات نرخ ارز تاثیر دارد، تاثیر خود را در بازار خودرو نیز نشان می‌دهد.
مصطفوی تصریح کرد: از آنجا که خودروسازان محدودیت‌های ارزی، تکنولوژیکی و فنی دارند، تا 6 ماه آینده اتفاق خاصی در عرضه خودرو رخ نمی‌دهد. بنابراین پیش‌بینی من این است که تا خرداد یا اوایل تابستان با شرایط پیچیده‌ای همراه هستیم که نااطمینانی در بازار خودرو افزایش می‌یابد که این به معنای افزایش قیمت است مگر اینکه یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی مانند به نتیجه رسیدن زودهنگام مذاکرات رخ دهد. با این وجود؛ متغیرها در بازار خودرو زیاد است و نمی‌توان نظر دقیقی داد، همین موضوع به رفتار خریدار، فروشنده و دلال جهت داده و منتج به افزایش قیمت می‌شود. بنابراین اگر من نوعی قرار بود خودرو خریداری کنم قطعا قبل از سال جدید این کار را انجام می‌دادم.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه بیان کرد: وقتی وزیر صمت تغییر می‌کند شوکی به خودروسازان وارد می‌شود. لذا با همه این عوال هم صنعت و هم بازار خودرو با نااطمینانی مواجه است که باعث می‌شود ما چشم‌انداز کاهشی تا دست کم خردادماه نداشته باشیم.
وی افزود: وزیر صمت با دستان خود زیر پای خود را خالی کرد. همان اول کار وعده افزایش تولید خودرو را داد که به نظر می‌رسد با این وعده ایشان اصلا صحنه خودرو را نشناخته بود. خودروسازان با مشکلات عدیده‌ای از جمله نقدینگی، کسری قطعه، فساد در خودروسازی و ... دارند. لذا روند افزایش تولید خودرو بسیار کند است. چشم‌اندازی که آقای فاطمی‌امین برای خود طراحی کرد و گفت 3 میلیون خودرو طراحی می‌کنیم به خوبی غیرکارشناسی بودن این طرح را نشان می‌داد و مشخص بود که تبدیل به پاشنه آشیل آقای وزیر خواهد شد.
مصطفوی گفت: اصلا راه حل بازار خودرو در اختیار وزیر صمت نیست، کلید کاهش قیمت در بازار خودرو نیز افزایش تولید نیست چراکه 70 درصد بازار خودرو را دلالان تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی حل مشکل در اختیار وزیر صمت نیست بلکه باید از وزیر اقتصاد پرسید که چرا اجازه می‌دهند نقدینگی جامعه به سمت بازار خودرو برود درحالی که شما ابزارهای مالیاتی و ابزارهای کنترلی هوشمند دارید و نباید اجازه دهید که هر کسی در بازار خودرو دلالی کند.
وی ادامه داد: اشتباه آقای فاطمی امین این بود که فکر کرد به عنوان وزیر صمت می‌تواند در برابر این موضوع کاری کند در حالی که این مشکل ارتباطی با وزیر ندارد. بازار خودرو مانند بسیاری دیگر از بازارهای غیرمولد ما دلاریزه شده، همه چیز منوط به سیاست‌های کلی و برون‌مرزی ما شده است. در حالت عملیاتی نیز همه مسائل به وزیر اقتصاد وابسته است که با شفاف کردن معاملات مالیات وضع کنند.
این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان ساخت: آقای فاطمی‌امین از ابتدا تاکید کرد که قیمت خودرو را کاهش می‌دهد و نتوانست؛ الان هم دچار چالش شده و احتمالا تا خردادماه استیضاح شود. برخی از افراد در وزارتخانه تصمیم‌گیری می‌کنند که نه در صنعت خودرو بودند و نه این صنعت را از نزدیک درک کردند ولی مدیرعامل و هیئت مدیره انتخاب می‌کنند. این همان روال دستوری است که ما در دوره قبل هم داشتیم، و نتیجه دخالت‌های بی‌جا همین شرایطی است که شاهد آن هستیم.
