فربد زاوه نوشت: می‌گویند کاهلی در یادگیری دوران تحصیلی در تمام زندگی گریبانگیر افراد می‌شود. عدم درک ساز و کار و روابط علت و معلولی، عمدتا ریشه در بی اطلاعی و یا بهتر بگوییم کم سوادی و بی سوادی در حوزه‌های علمی مختلف دارد. در این بین، علوم انسانی در ایران مهجورتر و مظلوم‌تر از سایر علوم هستند. تجربه موفقیت مالی پزشکان و تکنوکرات‌ها در دهه ۴۰ و ۵۰ که با ابزار تحصیل در علوم تجربی و ریاضی از کودکی فقیر به تکنوکراتی ثروتمند تبدیل شده بودند، موجب سوق دادن بهترین استعدادهای کشور به علوم فنی و مهندسی و نهایتا پزشکی در دهه ۶۰ و ۷۰ شد. علوم انسانی مهجور ماند و کمتر دانش آموز نخبه‌ای به سلیقه و علاقه آن را برای تحصیلات تخصصی انتخاب کرد. اصولا رویه‌ای نادرست در دهه‌های ۵۰ و ۶۰، باعث ایجاد یک برداشت عمومی کاملا غلط در جامعه شد که در آن دانش‌آموز ریاضی نخبه و دانش‌آموز انسانی را کم‌بهره هوشی می‌شناخت. حتی طرح‌های دولتی موفق مانند احداث و توسعه مراکز پرورش استعدادهای درخشان هم تنها بر روی تربیت دانش آموزان متخصص علوم فنی تمرکز کردند و فارغ التحصیلان خود را به مراکز آموزش مهندسی و پزشکی روانه کردند.
هر چند پایه علم ریاضی حتی در علوم انسانی می‌تواند به تقویت استعدادهای افراد منجر شود و البته بسیاری از بهترین نخبه‌های فنی هم بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه به رشته‌های انسانی مدیریتی و اقتصادی سوق پیدا کردند که در نتیجه آن مدیران و اقتصاددان‌های موفقی تربیت شدند که در فضای بین‌الملل، مرجع علوم انسانی هستند. ولی در داخل، برهوت دانش مدیریتی و علم اقتصاد، وضعیت را بغرنج و بحرانی کرده است. خلا نیروهای مستعد و با سواد در فضای مدیریتی کشور نهایتا با تربیت نخبگان این علوم در خارج از کشور مرتفع نشد که نیروهای ناکارآمد با ریای سیاسی و وفاداری کلامی آن هم به دروغ، تنگ نظری را بجای شایسته‌سالاری ترویج دادند و حلقه مدیریت کشور را تماما بسته نگاه داشتند. لجاجت مهمترین صفت حلقه بسته مدیران شد و البته تمام هوشمندی آنها در اصرار بر انکار نقش مخرب خود در مدیریت کلان اقتصاد و فرافکنی و ارائه راهکارهای ناصواب متمرکز شد. کاهش شفافیت البته حربه‌ای موثر و دلخواه در چنین شرایطی است که افراد جامعه با سردرگمی با اخبار و موضوعات مواجه شوند تا به راحتی بتوان آمارسازی و جعل وقایع نمود.
بازار خودرو، یکی از بارزترین نمادهای چنین رفتار مدیریتی در کشور است. انتخاب استراتژی غلط در نیروی انسانی را می‌توان در کیفیت و وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو دید. در حالی که افزایش روزمره نرخ خودروهایی که بیش از بیست سال در خطوط تولید جاخوش کرده‌اند و بارها مستند اشتغال و خودکفایی و رشد صنعتی کشور در دو دهه گذشته قرار گرفته‌اند متاثر از سیاست‌های غلط پولی و مالی کشور است، مقصرین حوادث اخیر با هوشمندی خاصی فعالان بازار را مقصر جلوه می‌دهند و معتقدند عده‌ای سودجو و سوداگر که البته دشمنی خاصی هم با این مدیران به ظاهر خالص و پاک‌طینت دارند تلاش‌هایشان را منفی جلوه می‌دهند و باعث آزار مردم و جامعه و فشار به معیشت آنها هستند.
افزایش قیمت خودرو و کیفیت نازل در صنعت خودرو و البته تعمیق ابربحران در صنعت خودرو ناشی از مدیران کم خردی است که دو دهه گام به گام با ریشه دواندن در این صنعت کارتل اقتصادی ناسالمی را شکل داده‌اند که در آن جان و مال مردم کم‌ترین اهمیتی ندارد. کشته شدن چند ده هزار نفر در سال، هدر رفت چند هزار میلیارد تومان منابع ملی در بیش مصرفی انرژی این محصولات، نارضایتی عمومی مشتریان، هیچ کدام باعث تغییر که نمی‌شود هیچ، با وقاحتی مثال زدنی، پراید محصولی تکنولوژیک دانسته می‌شود که در بازارهای داخلی برای رضایت مردم با بیش از ۵۰٪ تخفیف نسبت به تقاضا در بازار جهانی عرضه می‌شود! راه حل مطلوب برای کنترل افزایش روزمره قیمت در اقتصاد داخلی هم که تنها ریشه در سیاست‌های پولی و عدم انضباط مالی دولت و ضعف آزاردهنده مدیریت در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دارد، حذف شفافیت و ممنوعیت اعلام عمومی قیمت در فضای عمومی است. حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی مانند شکستن دماسنج است که طبعا به درمان تب بیمار ختم نخواهد شد. اصولا یکی از مطلوب‌ترین و محبوب‌ترین صفت‌های مدیریتی در کشور در سال‌های اخیر، بی‌اطلاعی است. مدیران ترجیح می‌دهند مشکلات را با سانسور اخبار حل کنند و تصور دارند با حذف خبررسانی و عدم شفافیت مشکلات خودبه‌خود حل و فصل می‌شود.
حذف قیمت در سایت‌های اینترنتی و یا آگهی‌های خرید و فروش خودرو، راه حلی عجیب بود که چند ماه است در حوزه خودرو و مسکن در حال اجرا است. اگر برای خرید و فروش محصولات و دارایی شخصی تا ابتدای سال جاری، با گردش چند ساعته در سایت‌های خرید و فروش می‌شد به قیمتی تقریبی از کالای مورد نظر رسید، الان باید ساعت‌ها و بلکه روزها تماس تلفنی برقرار کرد. بعضا این تماس هم مفید فایده نیست و باید به صورت فیزیکی به آدرس‌ها مراجعه کرد تا فروشنده مطمئن شود تماس از سوی خریدار صورت گرفته و نهادهایی مانند تعزیرات و یا صدا و سیما برای تهیه گزارش زنگ نزده‌اند. حداقل خسارت این شیوه عجیب، افزایش هزینه زمانی مشتریان است. اما واقعیت این است که هزینه کلاهبرداری و بازارسازی این دستور به مراتب بیشتر از شفافیت اطلاعاتی است. بهای فروش به مشتریان کم آگاه در این فضا بسیار بالاتر از واقعیت است و گران‌فروشی به راحتی محقق می‌شود. تا حدی که این شبهه ایجاد می‌شود که هدف اصلی آمر نه کنترل تورم که انتفاع سوداگران واقعی وابسته به نهادهای قدرت بوده است.
کنترل تب بیمار طبعا با حذف دماسنج اتفاق نمی‌افتد و نداشتن میزان تب هم باعث بهبود وی نمی‌شود ولی ممکن است بیمار تشنج کرده و زمان برای درمان وی باقی نمانده باشد. لذا برای جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی اقتصادی حاد در کشور، بهتر است مقامات قضایی تقاضای مدیران اجرایی در حذف قیمت‌ها را حذف کنند و با افزایش شفافیت در بازار‌ها و البته مطالبه‌گری به حق از مسببین واقعی وضعیت نابسامان اقتصادی کشور در این روزها، از تضییع بیشتر حقوق مشتریان جلوگیری کنند.
منبع: آگاهی نو
