به گزارش اقتصادآنلاین، روز گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت در جلسه‌ای با حضور مدیر عامل خودروسازی‌ها دستور داد که در سال جاری تیراژ خودرو در راستای تنظیم بازار از ۹۰۰هزار به یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه افزایش یابد، ضمن اینکه تاکید کرد که خودروسازان درباره عوامل موثر بر افزایش قیمت خودرو با مردم شفاف عمل کنند؛ این درحالیست که تولید خودرو در سال۹۸ حدود ۱۵درصد نسبت به سال۹۷ افت کرده و عملکرد خودروسازان در فروردین ماه امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی بوده است.
اما از آنجا که دولت سهامدار عمده دو خودروسازی بزرگ کشور است و درواقع وزیر صمت خود متولی اصلی این صنعت محسوب می‌شود و طی سال‌های گذشته با اعمال سیاست‌های اشتباه از جمله سرکوب قیمت‌ها و تعلل در تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو باعث افت تولید خودرو شده، به جای اینکه پاسخگوی معضلات فعلی صنعت خودرو و آشفتگی بازار باشد در مقام پرسشگری قرار گرفته است.
در همین رابطه فربد زاوه کارشناس بازار خودرو با انتقاد از رویکرد وزیر صمت اظهار کرد: اگر آیینه‌ای در مقابل وزارت صنعت بگذارند دلیل آشفتگی بازار خودرو مشخص می‌شود چراکه اصلی‌ترین عامل وضعیت فعلی سیاست‌های همین وزارتخانه است.
وی ادامه داد: رویه‌ای در کشور ما وجود دارد به این صورت که مسئولیت افراد در پرسشگری خلاصه می‌شود درحالیکه دولت باید خودش پاسخگو باشد؛ مدیران عامل خودروسازی‌ها توسط وزیر صمت انتخاب شد و قرار بود این صنعت را متحول کنند که البته با افزایش قیمت پراید به ۹۰میلیون تومان در این راه موفق شدند.
این کارشناس خودرو افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را تیر خلاص بر آشفتگی بازار خودرو دانست و گفت: در هیچ کشوری زیان را تبدیل به سرمایه نمی‌کنند چراکه این کار منجر به تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها خواهد شد.
وی درباره امکان تحقق افزایش تولید ۳۰۰هزار دستگاه اظهار کرد: برای یک میلیون و ۲۰۰هزار خودرو باید تقاضایی وجود داشته باشد اما در حال حاضر که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بازار تا این حد متشنج شده و خریداری نیست چه برسد به زمانی که قیمت خودرو بیش از حالا افزایش یابد.
زاوه در پایان گفت: دستور اخیر وزیر صمت مبنی بر افزایش تیراژ خودرو و شفافیت درباره علل آشفتگی بازار صرفا یک پروپاگاندای تبلیغاتی برای پوشاندن صورت مسئله است.
