به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اسفنانی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه پس از اصلاح قیمت بنزین که سبب گران شدن آن شد، ممکن بود یک شوک قیمتی در بازار ایجاد شود، گفت: برخی افراد قصد سوء استفاده از این موقعیت برای گران کردن اجناس و کالاهای خود داشتند. اما با تاکید دولت و تصویب ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده، همه بخش ها شامل اتاق های بازرگانی، اصناف و اتحادیه ها تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانوی افزایش قیمتی صورت نگیرد.
وی اشاره کرد: البته گزارش هایی در مورد افزایش قیمت برخی کالاها داشتیم که بعضی از آن ها مانند کرایه مسافربرهای شخصی و کرایه وانت بارها ناشی و متاثر از گرانی بنزین بوده است. با تخصیص سهمیه بنزین بیشتر برای وانت بارها، بهانه افزایش قیمت از آن ها گرفته شده است اما مسافربرهای شخصی چون بدون مجوز فعالیت می کنند و تابع هیچ سازمانی نیستند، اساس کارشان خلاف قانون است و به همین جهت بعید نیست با افزایش قیمت کرایه ها، یک اقدام خلاف قانون دیگر انجام دهند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره تاکسی ها نیز اظهار کرد: تاکسی ها چون زیر مجموعه سازمان تاکسیرانی هستند، امکان نظارت وجود دارد و اگر راننده تاکسی تخلف کند، می توان شماره ماشین را به سازمان تاکسیرانی اعلام کرد تا با او برخورد شود.
وی در ادامه به خودروسازها اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و امسال حدود 13 هزار پرونده تخلف درباره خودروسازها در سازمان تعزیرات حکومتی دایر شده است. این خودروسازها در سه قالب تخلف کرده اند که به آن ها رسیدگی شد و حکم های سنگینی نیز برای برخی از آن ها صادر شد. عمده تخلف خودروسازها، عدم تحویل خودرو بود یعنی پول مردم را گرفتند و علی رغم اینکه تعهد کرده بودند در زمان مشخصی خودرو را به مردم تحویل دهند، نه تنها خلف وعده کردند بلکه ماه های بعد هم به تعهدشان عمل نکردند. پس از مدتی نیز ادعا کردند باید مابه التفاوت قیمت پرداخت شود که این تخلف محسوب می شود.
اسفنانی درباره دیگر تخلفات خودروسازها و فروشندگان خودرو گفت: تقلب و گران فروشی از دیگر تخلفاتی است که خودروسازها و فروشندگان مرتکب شدند. پس از گرانی بنزین نیز، برخی از خودروسازها اقدام به گرانی خودرو کردند که پرونده هایی در این مورد تشکیل می شود. اگر کسی خودرویی دریافت کرده است که گران تر از قیمت قبل بوده است، به سازمان تعزیرات اعلام کند.
