اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ ایمان فرجام نیا کارشناس صنعت لیزینگ در خصوص موانع پیش روی حوزه گفت: طی چند دهه گذشته با تغییرات پیش آمده در حجم و تیراژ تولید محصولات در تمام دنیا شاهد تغییر ساختار فروش بودیم؛ به طوری که از یک رویکرد سنتی که معتقد است هر عرضه‌ای تقاضای خودش را ایجاد می‌کند (قانون سی) به این رویکرد رسیدیم که در زمینه کالاهای با اهمیت و قیمت بالا ولی کشش پایین مثل خودرو و مسکن لازم است که از ابزارهایی برای تامین منابع مالی برای خریداران استفاده بکنیم.
وی با اشاره به اینکه دو روش برای تامین مالی می توان برشمرد، افزود: یکی برای تولید محصول است و دیگری برای خرید آن. در بخش خرید برای کالاها از ابزاری به نام لیزینگ استفاده می‌شود که دو نوع عملیاتی و سرمایه‌ای دارد ولی در ایران تنها از لیزینگ سرمایه‌ای استفاده می‌شود که در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی صورت می‌گیرد.
این کارشناس بالا بودن قیمت تمام شده پول در ایران و الزام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را دو مانع بزرگ بر سر راه توسعه صنعت لیزینگ و ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور عنوان کرد و ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده سود حاصل از تسهیلات به خریدار و مصرف کننده نهایی منتقل می‌شود و برای مصرف کنندگان حقیقی بار مالی زیادی را به همراه می آورد که رویه غلطی است.
فرجام نیا تاکید کرد: برای مثال محاسبات نشان می‌دهد که اگر بخواهیم تسهیلاتی را به قیمت یک میلیارد تومان برای یک کامیون و یا اتوبوس تخصیص دهیم خریدار یا مستاجر در بازپرداخت باید رقمی معادل 56میلیون تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت بکند که این چیزی حدود 5.6 درصد از ارزش تسهیلات است.
این کارشناس با بیان اینکه خارج از ایران نرخ تمام شده پول برای لیزینگ‌ها پایین تر از ایران است و مالیات بر ارزش افزوده هم وجود ندارد، اظهار کرد: تحقیقات نشان می‌دهد که در جهان برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی خودشان بر روی افزایش ضریب نفوذ لیزینگ در تمامی ابعاد زندگی افراد تمرکز می‌کنند و اساسا خرید در دنیا به جای یک سیستم نقدی از یک سیستم اعتباری تبعیت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر به صنعت لیزینگ اجازه داده می‌شد که به رشد و توسعه خود در یک ساختار حرفه‌ای با نظارت بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط بپردازد ما قطعا شاهد بروز حوادثی از جنس هپکو نبودیم.
فرجام نیا افزود: موضوع معافیت مالیاتی در حال پیگیری توسط نمایندگان است و امیدواریم نمایندگان با معافیت شرکت‌های لیزینگ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به رشد و توسعه تولید ملی و رونق اقتصادی و ایجاد درآمدهای پایدار و بیشتر برای دولت کمک کنند و یک فضای سه بعدی برنده برای تولید کنندگان و صنعت لیزینگ و حکمرانی اقتصادی رقم بزنند.
