به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازندگی، رئیس‌جمهور آمریکا چند ماه بعد از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران و در جریان تلاش اروپایی‌ها برای پایداری برجام، در یکی از سخنرانی‌هایش اعلام کرد که فرانسوی‌ها خودروهای خود را به ایران می‌فروشند و به همین دلیل به دنبال حفظ توافق با ایران هستند. همین اظهارنظر کافی بود تا فشار تحریم‌ها بر صنعت خودرو افزایش یابد و خودروسازان فرانسوی ارتباطات غیرمستقیم خود را نیز با خودروسازان ایران قطع کنند. آن‌ها با همان فرمان اولیه خروج از برجام و قبل از آغاز عملی تحریم‌ها، چمدان‌های خود را بستند و بازگرداندن سرمایه خود را آغاز کردند تا یک بار دیگر همان رویدادهای ابتدای دهه ۹۰ تکرار شود. با این وجود در دوره قبلی تحریم‌ها برخی راه‌های تأمین قطعات از طریق قطعه‌سازان وابسته به خودروسازان فرانسوی در چین امکان‌پذیر شده بود اما این بار همان راه‌های گریز نیز مسدود به نظر می‌آید. چه اینکه تولید خودروسازان ایرانی که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به آهنگ رشد مناسبی رسیده بود، بار دیگر وارد دوره نزول شد و در سال ۱۳۹۷ افت ۴۰ درصدی را تجربه کرد. مجموع تولید خودروسازان از یک میلیون و ۵۳۵ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶ به ۹۵۵ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۷ تنزل یافت. کاهش عرضه خودرو، قیمت‌ها را افزایش داد و بازار غیررسمی را داغ کرد. افت ارزش پول ملی هم موجب شد تا عده‌ای بازار خودرو را برای سرمایه‌گذاری و حفظ دارایی‌های ریالی خود انتخاب کنند. زخم‌های کهنه نیز در این میان سر باز کرد تا مسئله قیمت‌گذاری و مالکیت دولتی هم دردسرساز شود و سخن از واگذاری بلوکی سهام دولت در خودروسازان به میان آید.
صنعت و بازار خودرو در سال ۱۳۹۷ وارد دورانی از رکود تورمی شد که تجربه آن را در سال‌های نزدیک داشت. تولید خودرو در سال ۱۳۹۰ به رکورد یک میلیون و ۶۴۷ هزار دستگاه رسیده بود که تحریم‌های سخت از راه رسید و همان ابتدا افزایش نرخ ارز و افت ارزش پول ملی را رقم زد. بازار خودرو دگرگون شد و قیمت‌ها بعد از یک دوره طولانی ثبات که به واسطه روند دنباله‌دار رشد تولید طی یک دهه قبل از آن محقق شده بود، جهش بزرگی را تجربه کرد و بلافاصله روند نزولی تولید خودرو آغاز شد. در سال ۱۳۹۱ مجموع تولید خودرو در کشور با افت ۴۴ درصدی به ۹۲۲ هزار دستگاه رسید. رکود ادامه یافت و در سال ۹۲ مجموع تولید به ۷۳۷ هزار دستگاه رسید که افت بالای ۵۰ درصدی را نسبت به سال ۹۰ نشان می‌داد. صنعت خودروی ایران در فاصله دو سال به اندازه نصف خود کوچک شد. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اما صنعت خودرو تا حدودی از شوک تحریم خارج شد. خودروسازان با روش‌هایی که یکی از آن‌ها در سال ۱۳۹۴، وام‌دهی گسترده دولت به خریداران خودرو بود، توانستند میزان تولید خود را به یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ برسانند. در سال ۱۳۹۵ هم که اولین سال رهایی از تحریم‌ها بود، تولید خودرو وارد فاز صعودی شد. در این سال یک میلیون ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد.
حالا همان روندی که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۹۲ با اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران رقم خورد، یک بار دیگر تکرار شد تا رکود تورمی شدید صنعت خودرو را فرا بگیرد. زیان خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی در این دوره افزایش یافته و شرایط برای آن‌ها دشوارتر از گذشته شده است.
وعده بدون عمل
اواخر سال ۱۳۹۷ که افت ۴۰ درصدی تولید خودرو مسجل شده بود و یک بار دیگر همان رویدادهای ۷ سال قبل از مقابل چشم مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران عبور کرده بود، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر شگفتانه‌ای را اعلام کرد و آن را در تمام سخنرانی‌ها و جلسات خود بازگو می‌کرد تا امیدها همچنان زنده بماند. در حالی که تولید خودرو در سال ۹۷ به ۹۵۵ هزار دستگاه تنزل کرده بود، رضا رحمانی از برنامه‌ریزی برای تولید ۱,۲ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۸ خبر می‌داد. به گفته او، مقدمات رشد ۳۰ درصدی تولید خودرو فراهم و نشانه‌های آن نیز در پایان سال ۹۷ پدیدار شده بود. او از تغییر روندی سخن می‌گفت که با سناریوی روی‌داده در زمان تحریم‌های اوایل دهه ۹۰ متفاوت بود. از همین رو این امیدواری ایجاد شده بود که شاید سیاست‌گذاران با استفاده از حافظه تاریخی کوتاه‌مدت خود، توانسته‌اند از تجربیات یک دهه اخیر در مواجهه با تحریم‌ها بهره ببرند و این بار سرنوشت دیگری را برای این صنعت بزرگ رقم بزنند. از آنجا که همان اتفاقات رخ داده بود، انتظار می‌رفت غافلگیری کمتری برای دولتمردان رقم بخورد و نتیجه عملکرد آن‌ها با گذشته متفاوت باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اطمینان از تغییر جهت در تولید خودرو پس از یک سال رکود، سخن می‌گفت اما با گذشت ۵ ماه از سال ۱۳۹۸، خبری از وعده وزیر صنعت در میدان عمل نیست. نه‌تنها تولید خودرو وارد مدار صعودی نشد که توقف تنزل آن نیز رقم نخورد. آمارها از تداوم کاهش تولید خودرو در سال ۱۳۹۸ حکایت دارد. در بهار ۹۸ میزان تولید خودرو در سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو مجموعاً ۳۶ درصد کاهش یافت. در سه‌ماهه امسال حدود ۱۸۵ هزار دستگاه خودرو تولید شد در حالی که در بهار ۹۷ مجموع تولید این سه خودروساز به نزدیک ۲۸۹ هزار دستگاه رسیده بود.
دوران خوش اما کوتاه
بعد از صنعت نفت که در سال ۱۳۹۴ بلافاصله بعد از امضای برجام، موفق شد تولید طلای سیاه را افزایش دهد و محموله‌های نفتی را به سوی بازارهای صادراتی روانه کند، صنعت خودرو بود که توانست قدم‌های جدیدی را برای برقراری همکاری‌های بین‌المللی بردارد. ماه‌ها پیش از نهایی شدن توافق هسته‌ای و هم‌زمان با مذاکرات دیپلمات‌ها، رفت و آمد مدیران خودروسازی‌های ایران و فرانسه آغاز شده بود. به همین دلیل بود که با فاصله کمی پس از اجرای توافق هسته‌ای ایران و ۶ قدرت جهانی، قراردادهای تولید خودروهای جدید در ایران با برندهای پژو، سیتروئن و رنو به امضا رسید. صنعتی که در سال ۱۳۹۴ با پمپاژ وام ارزان در طرح خروج از رکود، به سختی از افول تولید رهایی یافته بود و روزگار ناخوشایندی را سپری می‌کرد به‌یکباره خون تازه‌ای در رگ‌هایش جریان یافت و امید در آن زنده شد. قرارداد ایران خودرو با پژو برای تولید محصولات جدید این برند فرانسوی با خودروهای پژو ۳۱۰ و پژو ۲۰۰۸ آغاز شد. سایپا با سیتروئن سر تولید خودروی c۳ تفاهم کرد و رنو با سازمان گسترش قرارداد مستقلی به امضا رساند که به راه‌اندازی خط تولید و کارخانه رنو در ایران منجر می‌شد. خودروسازان توانستند پیش از راه‌اندازی خطوط تولید جدید، قطعه‌های مورد نیاز برای تولید مدل‌های قبلی نظیر پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۷، تندر ۹۰ و چند خودروی دیگر را تأمین کنند و خودروی ساندرو نیز که از چند سال قبل گام‌هایی برای تولید آن برداشته شده بود، در این دوره به تولید رسید تا اولین محصول پسابرجامی صنعت خودرو لقب بگیرد. از همین رو تولید خودرو در ایران قبل از آنکه محصولات جدید به بازار بیاید، افزایش یافت و همه تقاضای بازار را پوشش داد. خودروسازان با روش‌های فروش بلندمدت و اقساطی سعی می‌کردند راهی برای فروش خودروهای تولیدی پیدا کنند. خریداران اما منتظر مدل‌های جدید و به‌روز بودند چه آنکه بعد از ۱۰ سال تحریم و تکرار تولید مدل‌های قدیمی، قرار بود تنوعی ایجاد شود و خودروهای روز اروپا وارد بازار ایران شود. قول و قرار محکمی با فرانسوی‌ها گذاشته شد به طوری که حتی این بار قراردادها بر مبنای انتقال فناوری به ایران تنظیم شد و قرار بود در خودروهای جدید، رفته‌رفته وابستگی به قطعات وارداتی کاسته شود و قطعه‌سازان ایرانی به تولید تمام نیازهای صنعت خودرو دست بزنند.
مسیر طراحی‌شده آن‌چنان امیدوارکننده بود که دیگر خودروهای رایج تولیدی طی دهه اخیر مورد استقبال قرار نمی‌گرفت و بازار درانتظار مدل‌های جدید بود. سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی انجام شد و تولیدات تازه به مرحله نهایی رسیده بود که ناگهان ماه عسل صنعت خودرو پایان رسید. رئیس‌جمهور آمریکا معادلات را بر هم زد و با خروج از برجام بار دیگر دوران تحریم‌ها آغاز شد. این بار کشورهای اروپایی، آمریکا را همراهی نکردند اما شرکت‌های اروپایی به خواست دونالد ترامپ تن دادند و بلافاصله فعالیت‌هایشان در ایران را تعلیق کردند. یادگار حضور دوساله آن‌ها در صنعت خودروی ایران طی این دوره جدید، نمونه‌هایی از خودرو پژو ۲۰۰۸ و سیتروئن c۳ بود که توسط ایران خودرو و سایپا تولید شد تا با ۳ برابر قیمت واقعی در خیابان‌ها راه بروند و آینه حسرت صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان باشند. شرایط تحریم دقیقاً به مانند آنچه در ابتدای دهه ۹۰ رقم خورد، تکرار شد و صنعت خودرو در همان مسیر قرار گرفت. تولید همان مدل‌های قدیمی هم با کاهش و حتی توقف مواجه شد تا دسترسی به همان پژوهای ۲۰ سال پیش هم برای خریداران، آرزو شود. صف‌های طولانی خرید، هجوم به سایت خودروسازان و افزایش قابل توجه قیمت در بازار و کارخانه، نه‌فقط وضعیت بازار خودرو را آشفته ساخت که این صنعت بزرگ را به گرفتاری عظیم کشاند. صنعتی که با وجود بزرگی و تاثیرگذاری قابل توجه بر تولید ناخالص داخلی، آن‌چنان بدنام است که کسی ناقص ماندن تعداد زیادی خودرو در پارکینگ خودروسازان را باور نمی‌کند و آن را نقشه‌ای برای کاهش عرضه و بالا ماندن قیمت‌ها می‌دانند. این در حالی است که ۱۶۰ هزار خودروی ناقص در انتظار رسیدن قطعه و اتمام مرحله تولید هستند. این موضوع به خواب سرمایه ۱۲ هزار میلیارد تومانی منجر شده است.
پیش‌بینی؛ بدون آینده؟
نمودار تولید و شرایط بازار نشان می‌دهد که همه‌چیز به مانند دوره گذشته تحریم ها در ابتدای دهه ۹۰، جریان دارد. رویدادهای سال‌های ۹۱ و ۹۲ عیناً در حال تکرار در سال‌های ۹۷ و ۹۸ است. کاهش تولید، افزایش تقاضا و جهش قیمت، محصول تحریم در هردو دوره بوده است. اگر همان مسیر ادامه داشته باشد، می‌توان آنچه را در دو سال آینده به فرض عدم تغییر شرایط سیاسی، اتفاق می‌افتد از روی سال‌های ۹۳ و ۹۴، پیش‌بینی کرد. اگر قرار باشد سیاست‌گذاران و مدیران صنعت خودرو، ابتکار جدیدی را برای تغییر دادن شرایط به خرج ندهند، باید منتظر ماند تا خودروسازان با عبور از شوک تحریم‌ها، بعد از یافتن راه‌های جدید تأمین قطعات و دریافت حمایت‌های دولتی بتوانند افزایش نسبی تولید را در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ محقق سازند. این افزایش تولید در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که تقاضا در بازار کاهش خواهد یافت چراکه به واسطه هیجان ایجادشده در بازارها طی دو سال اخیر، عموم تقاضاها فعال شده و سرمایه‌ها به میدان آمده است. در این شرایط در دو سال آینده رفته‌رفته از تقاضا کاسته خواهد شد چراکه اثر کاهش قدرت خرید نیز بر بدنه مشتریان خودروسازان ایرانی که حقوق‌بگیر هستند، نمایان خواهد شد. از این رو روندی معکوس اتفاق خواهد افتاد که این بار خودرو برای عرضه وجود دارد اما مشتری کافی برای آن نیست.
آنچه در سال ۱۳۹۴ یعنی ۳ سال بعد از آغاز تحریم‌های سخت، اتفاق افتاد ناشی از همین رویه بود. رکود حاکم بر اقتصاد ایران به واسطه افت قدرت خرید، آن‌چنان ریشه دوانده بود که دولت برای ایجاد تحرک در آن طرح تحریک تقاضا را به کار گرفت. اعطای وام ارزان با شرایط آسان به خریداران خودرو مهم‌ترین و تنهاترین بخش اجراشده از این طرح لقب گرفت که به فروش بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در فاصله زمانی کوتاه انجامید. دولت سعی کرد با این طرح، نرخ رشد اقتصادی را از ورود به منطقه زیر صفر نجات دهد اما در نهایت این اتفاق نیز رخ داد و رشد اقتصادی در آن سال منفی ماند. اگر همان مسیر گذشته و سناریوی حاکم بر دوره قبل تحریم‌ها، تکرار شود، باید در سال ۱۴۰۰ منتظر طرح‌های تحریک تقاضا برای فروش خودرو و خالی کردن انبار خودروسازان بود. انباری که فعلاً با خودروهای ناقص پر شده و سرمایه‌ها بر زمین مانده است.
