به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصرخودرو ، بازار خودروهای وارداتی در ایران در سال‌های اخیر بازاری رو به رشد بوده است و تنوع گسترده برندها و مدل‌های وارد شده به بازار ایران نیز نشانی از همین موضوع است به‌گونه‌ای که طی یک دهه اخیر بیش از 50 برند مختلف شانس خود را برای موفقیت در بازار خودروهای وارداتی ایران آزموده‌اند تا بتوان این بازار را یکی از رقابتی‌ترین بازارهای وارداتی و البته بسیار رقابتی‌تر از بازار خودروهای تولید داخل در ایران دانست.
وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات (که گاه به بالای 100درصد نیز رسیده است) و البته اخذ عوارض تا 95درصدی از خودروهای وارداتی همگی سبب شده است این خودروها همواره قیمت‌های بالایی داشته باشند و به‌طور عموم از دسترس قشر متوسط جامعه خارج بودند. البته در این میان ورود چند برند چینی به بازار توانست تا حدی این وضعیت را تعدیل کند ضمن آنکه عرضه خودروهای وارداتی به‌صورت اعتباری تا حد زیادی این خودروها را در دسترس دهک‌های متوسط جامعه شهری ایران نیز قرار داد.
با وجود آنکه بازار خودروهای وارداتی در بخش زیادی از یک دهه مورد بررسی، با حضور رقبای متعدد و البته حضور پررنگ واردکنندگان موازی در بسیاری مقاطع واردات، بازاری نسبتاً متعادل در زمینه عرضه و تقاضا بود اما تغییرات در قوانین بارها روند واردات را آشفته کرده است و تعادل بازار را بر هم زده است و در هر نوبت نیز مصرف‌کنندگان اصلی‌ترین متضرران این وضعیت بودند.
در این بخش مرور کوتاهی تغییرات قوانین و نرخ ارز به‌عنوان دو مؤلفه اصلی تأثیرگذار بر روند واردات خودرو خواهیم پرداخت.
تغییرات قوانین؛ زیانی برای همه
خودرو هرچند در ذات خود تفاوت چندانی با بسیاری از کالاهای وارداتی به کشور ندارد، اما همواره مورد توجه قانون‌گذاران بوده است و تغییرات مکرر قوانین واردات خودرو نیز بیش از هر چیز به دلیل همین توجه و نظارت بیش از اندازه و بعضاً خارج از عرف بر روند واردات خودرو است. واردات خودرو در این مدت قوانین سخت‌گیرانه‌ای را پشت سر گذاشته است که بخشی از آن شامل افزایش تعرفه واردات، ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالای 40هزار دلار،ممنوعیت واردات خودروهای مونتاژ آمریکا، ممنوعیت واردات خودرو توسط واردکنندگان موازی و در بدترین شرایط شامل ممنوعیت واردات هم بود اما نکته قابل‌توجه آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود تمام این قوانین سخت‌گیرانه و وجود انبوه استانداردها (که با استانداردهای روز جهان برابری کرده و تدوین شده بر اساس استانداردهای اروپایی است) واردات خودرو تقریباً همواره توانسته مسیر خود را بیابد و تغییرات قوانین هرچند باعث دشواری در واردات، کاهش حجم واردات و بعضاً افزایش قیمت خودروها شده است اما نتوانسته روند واردات را متوقف کند. به این ترتیب می‌توان گفت این تغییرات قوانین درنهایت باعث افزایش قیمت خودروها و محدود شدن انتخاب مشتریان و در بعضی موارد زیان واردکنندگان شده است.
در بخش دوم این سلسله مطالب، به بررسی دقیق‌تر تأثیر تغییرات در قوانین بر روند واردات خواهیم پرداخت.
وابستگی اندک واردات و نرخ ارز
قیمت خودروهای وارداتی تحت تأثیر عوامل متعددی تعیین می‌شود که بخشی از آن‌ها شامل قیمت مبدأ، نرخ ارز، تعرفه واردات، عوارض جانبی (شماره‌گذاری، اسقاط خودروهای فرسوده و ...) و سایر هزینه های مرتبط با سازمان است. درنهایت به دلیل نظام تعرفه‌ای حاکم بر واردات خودرو (که به‌طور معمول در سال‌های اخیر با اعمال تعرفه‌های مستقیم و عوارض جانبی به حدود 100درصد نیز می‌رسد)، قیمت این خودروها در داخل کشور همواره در قیاس با متوسط قیمت خودروهای داخلی رقمی بسیار بالاتر بوده است.
هرچند عوامل مختلفی در قیمت نهایی خودروهای وارداتی مؤثر هستند اما درنهایت بیشترین تأثیر در قیمت این خودروها ناشی از نرخ ارز است. نرخ ارز از یک‌سو تأثیر مستقیمی بر قیمت خرید خودرو از طرف‌های خارجی دارد و از سوی دیگر بخش زیادی از تعرفه‌ها و عوارض جانبی واردات خودرو نیز بر اساس نرخ ارز محاسبه می‌شوند. در این میان بخشی از این تعرفه‌ها و عوارض بر اساس نرخ ارز دولتی محاسبه می‌شوند و خرید خودرو به‌طور معمول با نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌شود. مجموع این عوامل باعث شده قیمت خودروهای وارداتی علاوه بر عرضه و تقاضا و تغییرات قوانین، وابستگی مستقیم و شدیدی به نرخ ارز (دولتی یا آزاد) داشته باشد.
با توجه به بررسی های صورت گرفته بر آمار واردات خودروهای سواری در یک دهه اخیر از یک سو و روند نرخ ارز در دو بازار رسمی و آزاد، می توان به الگوریتم مناسبی دست یافت. افزایش نرخ ارز با شیب تند همواره منجر به کاهش تقاضای منطقی (به صورت احساسی تقاضای مقطعی ایجاد می شود) بوده است و در صورت ثبات در بازار ارز، رشد واردات را شاهد خواهیم بود. به گونه ای که در سال های 1392 و 1393 بدلیل ثبات نسبی در نرخ ارز رشد تا 2.5 برابری حجم واردات رخ داد. افت واردات در سال 1394 بدلیل محدودیت ایجاد شده از سوی دولت در خصوص واردکنندگان غیر رسمی بوده است که با وجود ثبات ارزی، کاهش 51درصدی دیده می‌شود.
