اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ سعید باستانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین با اشاره به اینکه در مجلس چهارم، ششم و نهم هم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو انجام شد، گفت: اما در نهایت اتفاقی رخ نداد و در مورد تحقیق و تفحص اخیری هم که به تصویب مجلس رسیده، باید منتظر همین نتیجه باشیم، زیرا ساختار مالکیتی در خودروسازی ها تغییری نکرده و همان نگرش های قبلی بر این صنعت حاکم است.
وی با بیان اینکه 14 تا 18 درصد سهام خودروسازی ها در اختیار دولت است، اظهارکرد: این در حالی است که مثلا در ایران خودرو 40 درصد مدیران و کارکنان سهام دار هستند و بنابراین این دولت و مدیران خودروسازی ها هستند که هیأت مدیره را انتخاب می کنند و نتیجه این می شود که خودروسازها با تکیه بر همین موضوع هر کاری که دلشان می خواهد، انجام می دهند.
باستانی با انتقاد از دخالت های زیاد دولت ها در خودروسازی ها گفت: به عنوان مثال در دوران احمدی نژاد در یک بازه زمانی 3 هزار و 500 نفر به خودروسازی ها اضافه شدند و حالا وضعیت به گونه ای است که سایپا 11 هزار نفر نیروی مازاد دارد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در ادامه افزود: سال گذشته خودروسازان به صورت سرجمع 5 هزار و 200 میلیارد تومان سود تسهیلات به بانکها پرداخت کردند و این یعنی یک سیستم ناکارآمد در حوزه خودروسازی.
باستانی با اشاره به اینکه خودروسازان به 380 هزار شرکت قطعه ساز گره خورده اند، عنوان کرد: از یک طرف هم گفته می شود اگر به خودروسازان توجه نکنیم، 600 هزار نفر بیکار می شوند و بنابراین این یعنی هجمه های اجتماعی هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه قراردادهای خارجی هم محرمانه تلقی می شود و حتی متن این قراردادها به مجلس ارائه نمی شود، گفت: تمام این مسایل را که در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که در این 40 سال نتوانسته ایم خودروساز موفقی باشیم و اگر تغییرات در سهام خودروسازی‌ها ایجاد نشود و دولت از سهامداری این شرکت ها بیرون نیاید، همین رویه ادامه خواهد داشت.
باستانی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت در قبال خودروسازی ها فقط رگولاتوری است، گفت: تحقیق و تفحص ها زمانی به نتیجه می رسد که دولت پای خود را از خودروسازی کنار بکشد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص اخیری که در مجلس تصویب شده هم به نتیجه نمی رسد، اظهارکرد: این مسیرها قبلا طی شده و اتفاقی نیفتاده و در نهایت، سودی عاید نشده است. این در حالی است که تحقیق و تفحص باید منجر به تغییر شود و ایجاد این تغییر کاری نیست که به وسیله تحقیق و تفحص ها قابل انجام باشد.
