سابقه بیش از 50 ساله فعالیـت صـنعت خـودرو، میزان اشتغال ایجاد شده در زنجیره ارزش تولید این صنعت (به صورت مسـتقیم و غیـرمسـتقیم) و تجربـه و تخصـص کسب شده طی این مدت، از خصوصیات بارز و غیرقابل انکار صنعت وسایل نقلیه موتوری در کشور است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، با وجود کانال‌های گوناگون اثرگذاری صنعت وسایل نقلیه موتوری بر اقتصاد کشور، متاسـفانه طـی سال‌های گذشـته، اثرگذاری صنعت خودرو و قطعات در بخش تجارت به‌ویژه صادرات، کمرنگ بوده است. اتکای صـرف بـه بـازار تقریبـا انحصاری داخلی، عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معنادار با رویکرد توسعه صادرات و برخورداری از تعرفه‌های حمایتی وارداتی همراه با الزام کنترل‌های قیمتی ازجمله مسائلی است که موجب شده صنعت خودرو کشور جزو صنایع رقابتی نبوده و درنتیجه در زمینه صادرات موفق نباشد.
کاهش 64 میلیون دلاری صادرات خودرو
بر همین اساس، آمار صادرات در 11 ماهه امسال نشان می‌دهد که در طول این مدت 113 میلیون و 644 هزار دلار صادرات خودرو و قطعات انجام شده که این رقم در کل سال گذشته 177 میلیون و 410 هزار دلار بوده است.
طی 11 ماهه امسال 24 هزار تن خودرو و قطعات از کشور صادر شد. این در حالی است که حجم صادرات خودرو و قطعات در سال گذشته به بیش از 37 هزار تن رسیده است. ارزش ریالی خودرو و قطعات صادر شده طی 11 ماهه امسال 356 میلیارد و 387 میلیون تومان بود که در مقایسه با صادرات 522 میلیارد و 882 میلیون تومانی سال گذشته، کاهش چشم‌گیری را نشان می‌دهد. در هر حال، هرچند آمار مربوط به سال گذشته عملکرد 12ماهه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را نشان می‌دهد که با آمار 11 ماهه امسال مورد مقایسه قرار گرفته است، اما به نظر نمی‌رسد در یک ماهه پایانی سال جاری این تفاوت 64 میلیون دلاری کم شود و در یک ماه این میزان صادرات انجام شود.
بالاترین رقم صادرات خودرو در سال 86
بر اساس طبقه‌بندی آیسیک فعالیت‌های صنعتی 3رشته فعالیت در سطح کد 4رقمی ISIC شامل تولید خـودرو، تولید بدنه و اتاق و تولید قطعات، در زیرمجموعه صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر قرار دارند.
تفکیک آمار تجارت فعالیت‌های مزبور برای بازه زمانی 1383 تا 10ماهه 1395 نشان می‌دهد که بالاترین ارزش صادرات صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر در بازه مـورد بررسـی برابـر بـا 622میلیون دلار و مربوط به سال 1389 بوده که 66 درصد از آن مربوط به صادرات صنعت خـودرو، 25 درصد مربوط به صنعت تولید قطعات و 9 درصد مربوط به صنعت تولید بدنـه و اتاق بـوده است. در همین حال، در حوزه واردات، ارقام مربوط به واردات کلیه فعالیت‌های 4رقمی از صادرات متنـاظر آن بالاتر است. بالاترین رقم واردات صنعت خودرو در بازه مورد بررسی مربـوط بـه سـال 1393 و حدود 3 میلیارد دلار بوده است. آمار واردات صنعت بدنه و قطعات نیز مربـوط بـه سـال 1390 و معـادل 4.1 میلیارد دلار بوده است.
بر اساس این آمار، روند عمومی صادرات خودرو در بازه مورد بررسی نزولی بوده و بالاترین رقم صادرات در ایـن دوره در سال 1386 به ارزش 454 میلیون دلار اتفاق افتاده است. طی 5سال منتهـی بـه سـال 1394 هم، کمتـرین صادرات خودرو مربوط به سال 1394 و برابر با 22.8 میلیون دلار بوده است.
افزایش واردات در کنار کاهش صادرات
در همین حال، اتاق بازرگانی تهران در گزارشی عملکرد ضعیف صنعت خودرو در بخش صادرات را مورد بررسی قرار داده است. نسبت پوشش واردات توسط صادرات در صنعت خودرو طی سال‌های اخیر روند کاهشـی داشـته و از 4 درصـد سال 1392 به 3.1 درصد در سال 1394 کاهش یافته که هر دو عامل کـاهش صـادرات و افـزایش واردات در تنزل آن دخالت داشته است. این نسبت در 10ماهه 1395 به 1.7 درصد افـزایش و کمـی بهبـود یافتـه اسـت. اگرچه ارزش صادرات صنعت خودرو در 10ماهه 1395 با رشد 88 درصدی در مقایسه بـا 10ماهـه 1394 برخوردار بوده، ولی رقم 30 میلیون دلار برای صادرات این صنعت طی ایـن مـدت، رقـم پـایین و قابـل تاملی است.
برخلاف روند صادرات صنعت خودرو، صادرات تولیدات بدنه، اتاق و قطعـات خـودرو طی 4سال گذشته صعودی بوده، به نحوی که بیشترین رقم صادرات این تولیدات در سال 1394 و برابر بـا 257 میلیون دلار محقق شده که 11 برابر صادرات خودرو بوده است.
نوسان تراز از منفی 3 تا منفی 6 میلیارد
بر این اساس، نسبت پوشش واردات توسط صادرات محصولات بدنه، اتاق و قطعات خودرو طی سال‌های گذشته بـا نوسـاناتی همراه بوده ولی روند عمومی، مثبت و افزایشی بوده است.
با توجه به بیشی گرفتن واردات صنعت وسایل نقلیه موتوری از صادرات آن، همواره تراز بازرگانی این رشته فعالیت منفی و در محدوده منفی 3 تا منفی 6 میلیارد دلار قرار داشته است. آمار مشابه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد که صادرات صنعت وسـایل نقلیـه موتـوری طی 9 ماهه 1395 برابر با 93.8 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 از 52 درصـد کاهش برخوردار بوده است. همین گزارش واردات را در 9ماهه 1395 معادل 3.4 میلیـارد دلار اعـلام کرده که نسبت به مدت مشابه سال 1394 حدود 36 درصد افزایش یافته است.
دست درازی به کمک‌های دولتی برای ارزآوری
کاهش صادرات خودرو و قطعات در حالی اتفاق افتاده که کیفیت حرف اول را در صادرات کالا می‌زند و به عنوان یک آیتم مهم در این زمینه نقش دارد. در چنین شرایطی هرچند مدیران دولتی و مسوولان وزارت صنعت از بهبود کیفیت خودروهای داخلی سخن می‌گویند، اما مشتریان ایرانی همچنان از پایین بودن کیفیت خودروها ناراضی هستند و ظاهرا این مساله بر عملکرد خریداران خارجی نیز تاثیرگذار بوده است.
از سویی، تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو از طریق صادرات همواره مورد تاکید مسوولان بوده و به این ترتیب کاهش ارزآوری صنعت خودرو عاملی برای دراز شدن دست خودروسازان به سمت کمک‌های دولتی خواهد بود.
کمکی که نمونه آن را در پرداخت تسهیلات 2500 میلیارد تومانی دولت به خودروسازان در سال گذشته مشاهده کردیم، اما این اقدام تنها باعث فروش خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان شد و نقشی در بهبود وضعیت صادرات خودروسازها نداشته است.
