هر روز شاهد انتشار آگهی‌های مختلف شرکت‌های وارد کننده یا نمایندگی شرکت‌های وارد کننده خودرو در خصوص فروش ویژه محصولات مختلف در جراید، رسانه‌ها و فضاهای مجازی هستیم. آگهی‌هایی که به‌ظاهر تبلیغی است برای عرضه خودرو با شرایط نقد یا اقساط و در واقع، سندی است که کسب سودهای کلان توسط دلالان خودرو را تایید می‌کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سرمایه‌گذاری‌های اندک، دریافت سودهای کلان و ... در بازارهای کاذبی که نه تولید را به‌دنبال دارد و نه رونق اقتصادی، واقعیت‌هایی است که می‌توان در پشت هر آگهی تبلیغاتی از این دست به آنها پی برد.
با دقت در اعداد و ارقام ارائه شده یکی از این آگهی‌ها که برای فروش خودروهای مدل 2017 یکی از مارک‌های معروف اتومبیل منتشر شده است، متوجه می‌شویم که نمایندگی شرکت وارد کننده خودرو در شیراز، برای سرمایه‌گذاری اندک خود (قریب به 40 درصد قیمت نهایی مصرف کننده)، سودی قریب به 100 درصد را به شکل سالیانه از مشتریان مطالبه می‌کند.
این در حالی‌است که سود سالیانه دریافتی سایر فروشندگان شرایطی خودرو از سایر مارک‌های اتومبیل خارجی هم به استناد تبلیغاتی که انجام داده و می‌دهند، سالانه قریب به 40 درصد است.
اما نمایندگی مذکور، در تبلیغات خود اعلام کرده است که 60 درصد کل قیمت اتومبیل را به شکل نقدی دریافت کرده و در قبال آن متعهد می‌شود که بعد از 45 روز کاری ( قریب به 2 ماه پس از پرداخت نقدی) خودروی سفارش داده شده را به مشتری تحویل دهد.
این موضوع نشان می‌دهد که با عددی برابر مبلغ دریافتی از مشتری یا حتی کمتر از آن، کار واردات خودرو از کشور سازنده انجام می‌شود.
براساس اعلام نمایندگی، در شرایط خرید نقدی مشتری موظف است مابقی قیمت خودروی سفارش داده شده را 15 روز قبل از تحویل خودرو پرداخت کند. این مشخص می‌کند که مبلغ دریافتی در این مرحله نیز برای پرداخت عوارض واردات و سایر حقوق قانونی مترتب، صرف می‌شود.
در این میان و در زمانی که همه در تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی و مصروف شدن سرمایه‌های کشور به سمت رشد تولید داخل و حل مشکلات اقتصادی هستند و حساسیت و نگاه‌ها به سمت موضوع قاچاق کالا معطوف شده است، نیم‌نگاهی هم به دلالی و مشکلاتی که بازار کاذب دلالی ایجاد می‌کند داشته باشیم.
ضرورت حساسیت بیشتر دستگاه‌های نظارتی بر روند اقدامات شرکت‌ها و نمایندگی شرکت‌های وارد کننده خودرو، با توجه به حجم سرمایه‌ای که از طریق این بخش جابه‌جا می‌شود و تاثیری که عملکرد این بازار بر روند اقتصاد داخلی دارد، بسیار مهم است.
دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با بررسی و مقایسه قیمت تمام شده با قیمت نهایی مصرف کننده، هم از اجحاف اعمال شده به مردم ممانعت کنند و هم مسیرها را برای سودجویی نجومی افراد اندک حاضر در این بازار ببندند.
محاسبه جداول قیمتی درج شده در موضوع فروش اقساطی خودروهای وارداتی نیز، نشان‌دهنده ابعاد جدیدی از معاملات پر سود برخی شرکت‌ها و روشن کننده یکی از دلایل کم شدن رغبت مردم برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها یا سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و دیگر عرصه‌های قانونی است.
برای مثال، بررسی جدول قیمتی اعلام شده برای یکی از خودروهای وارداتی تولید 2017 نشان می‌دهد که قیمت نقدی اعلام شده برای مصرف کننده؛ 195 میلیون تومان است. حال آن‌که قیمت این خودرو در سال گذشته قریب به 20 میلیون تومان ارزان‌تر بود.
در این جدول مبلغ پیش‌پرداخت در شیوه فروش اقساطی خودرو، 60 درصد اعلام شده که عدد آن بر مبنای قیمت کل، 117 میلیون تومان خواهد بود و مبلغ مانده 78 میلیون تومان است.
مشتری برای خرید اقساطی به‌مدت یک‌سال(12 ماه) باید به ازای هر ماه مبلغ 97 میلیون و 600 میلیون ریال بپردازد. با یک عمل ساده ضرب مشخص می‌شود که مشتری در پایان 12 ماه، مبلغ یک میلیارد و 171 میلیون و 200 هزار ریال پرداخت خواهد کرد!!
مابه‌التفاوت این عدد و مانده 40 درصدی قیمت خودرو، سود 391 میلیون و 200 هزار ریالی شرکت‌ها یا نمایندگی شرکت‌های وارد کننده خودرو را شامل می‌شود.
در واقع فروشنده خودروی وارداتی مذکور، به ازاء سرمایه‌گذاری 780 میلیون ریالی، آن هم طی مدت قریب به 6 ماه، 50 درصد سود از مشتری دریافت می‌کند. زیرا پرداخت اقساط طی مدت 12 ماه، معادل سرمایه‌گذاری به‌مدت 6.5 ماه است. چون یک قسط در ماه اول و یک قسط در ماه آخر پرداخت می‌شود و این معادل آن است که کل بدهی پس از 6.5 ماه مستهلک شده باشد.
شاید این محاسبات ساده، چراغی باشد برای روشن شدن دلیل بی‌رغبتی یا کم رغبتی مردم نسبت به سپرده‌گذاری‌های بانکی با سودهایی که بنا به‌ادعای سیستم بانکی و در شرایط کنونی اقتصادی کشور، مناسب است.
هیچ انسان عاقلی (البته اگر بتواند) سود سرشار حاصل از سرمایه‌گذاری در خرید و فروش اقساطی خودروهای وارداتی را، در این بازار بی‌رونق نظارت‌ها، رها نمی‌کند تا به سود اندکی که بانک‌ها در قبال سپرده به مشتری می‌دهند، بسنده کند.
