تا به امروز خودروسازان قراردادهای خارجی خود در خودروهای تولیدی را به سازمان ملی استاندارد اعلام نکرده‌اند، رییس سازمان ملی استاندارد نیز این موضوع را به وزیر صنعت اعلام کرده است که امیدواریم قبل از تولید برای جلوگیری از مغایرت استاندارد این خودروها در جریان قراردادهای جدید قرار بگیریم.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، هر چند درنخستین واکنش‌ها به این موضوع یکی از مدیران خودروسازی‌ها اعلام کرد که خودروسازان هیچ تکلیفی برای ارسال قراردادهای خود به این سازمان ندارند و تاکنون چنین قیدی وجود نداشته است. اما به یکباره داریوش اسماعیلی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برگزاری جلسه مشترک با خودروسازان در آینده نزدیک برای بررسی قراردادهای پسابرجام خودروسازان خبر داد و گفت: «در این نشست حتما درباره برنامه‌های بلند و میان مدت سایپا و ایران‌خودرو بحث و گفت‌وگو خواهد شد.»
به نظر می‌رسد با این عزم مجلس برای بررسی قراردادهای خودرویی در آینده نزدیک باید شاهد خبرهای جدید در این خصوص باشیم حال اینکه هر دو خودروساز جاده مخصوص طبق تعهدات‌شان نهایتا باید تا پایان سال آینده خودروهایی که در قراردادهای‌شان ذکر کرده‌اند را به بازار روانه کنند و اگر روال بررسی این قراردادها چیزی خلاف این تعهدات باشد تولید خودروهای نام برده شده بااخلال رو به رو شده و بازار خودروی کشور که چشم انتظار تحولی جدید به سمت نو شدن تولیدات مشترک داخلی با اروپایی‌هاست به سمت دیگری سوق می‌یابد که برآیند مثبتی از آن به چشم نمی‌خورد.
طبق قراردادهای خودرویی آبی‌پوشان و نارنجی‌پوشان جاده مخصوص اشتراکا تحت قراردادهای متفاوتی با پژو قرارداد بسته‌اند و آبی پوشان با بنز، دانگ فنگ و فیات نیز قراردادهایی را دارد تا پایان سال جاری برخی از این محصولات به تولید آزمایشی خواهد رسید و خودروسازان خود را برای تولید انبوه آغاز می‌کنند. نیم نگاهی به سابقه قبلی بررسی قراردادهای خودرویی در مجلس پیش از این هم نشان می‌دهد ورود مجلس به موضوع تولید خودروی تندر ٩٠ یا همان پلت‌فرم ایکس ٩٠ در مجلس هفتم موجب شد تا تاخیرات زیادی را به این طرح وارد کند به گونه‌ای که حتی زمانی برای تاخیر در تولید و تامین قطعات این خودرو وارد شد و در نهایت این قرارداد با اما و اگرهای بسیاری مواجه شد. موضوعی که با تغییر دولت، در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد کار را به جایی رساند که علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن آن دولت در نهایت در واکنش به عدم تولید این خودرو در خودروسازی‌ها و تعلل دولت برای تعیین تکلیف آن این خودرو را مائده آسمانی خواند و گفت: «مگر این خودرو مائده آسمانی است که اگر تولید نکنیم خبطی را انجام داده‌ایم.»
این رفت و آمدها در نهایت موجب شد تا بعد از کشمکش‌های زیاد، مجلسی‌ها با نصب الحاقیه‌ای جدید مقرر کردند تا در تیر ماه سال ٨٥ این خودرو تولید شود که باز هم تاخیر در اجرای این قرارداد به جهت عدم صرفه اقتصادی برای دو خودروساز موجب شد تا مجلس دوباره وارد عمل شده و نسبت به تعلل خودروسازان هم تذکراتی را بدهد. در نهایت بعد از بحث‌های فراوان ال ٩٠ یا همان تندر ٩٠ که با اسم ایکس ٩٠ شناخته شده بود با تغییر نام‌های مختلف با تاخیری بیش از یک سال بعد از الحاقیه جدید‌ش به تولید رسید و روانه بازار شد.
به همین جهت به نظر می‌رسد ورود مجلس به قراردادهای جدید می‌تواند این قراردادها را دستخوش تغییرات مجدد دیگری کند که یکی از زیان‌های آن تاخیر در تولید و انتفاع خودروسازان چینی باشد که هم‌اکنون بازار را در اختیار خود گرفته‌اند.
در عین حال داریوش اسماعیلی، نماینده مردم سروستان در مجلس در این گفت‌وگوی خود با ایسنا در واکنش به این پرسش که انتشار خبر از رده خارج کردن احتمالی تیبا و پراید طی ٥ سال آینده این تلقی را به وجود آورده است که تسهیلات بانکی صرفا برای خالی کردن انبار خودروسازان به مردم پرداخت می‌شود، هم گفته است: پرداخت تسهیلات خرید خودرو کمک به مردم است و این طور نیست که این تسهیلات برای خالی کردن انبار خودروسازان پرداخت می‌شود هر چند که این کار باید با حساب و کتاب بیشتری انجام شود. خودروسازان به صورت شفاف اعلام کردند محصولات‌شان در مدل‌های مختلف به صورت نقد و اقساط قابل خریداری است حال این مردم هستند که بدون آنکه کسی بخواهد آنان را مجبور کند می‌توانند خودروهای مورد نیازشان را به صورت اقساطی با اعلام مقروض شدن به خودروسازان خریداری کنند. اگر این شایبه مطرح می‌شود که تصمیم سایپا برای از رده خارج کردن تیبا و پراید و جایگزینی خودروهای جدید تصمیمی با برنامه‌ریزی قبلی بوده است خب، مردم می‌توانند از زمان اعلام این خبر، دیگر پراید و تیبا خریداری نکنند و منتظر خودروهای جدید این شرکت بمانند.
وی قرارداد جدید سایپا با شرکت سیتروئن فرانسه را اقدامی خوب و در راستای تکریم ارباب رجوع دانسته و افزوده است: این خیلی خوب است که خودروسازان از فرصت پسابرجام استفاده کرده و با شروطی تصمیم به نوسازی و تجهیز خطوط خود با فناوری‌ها و محصولات به‌روز گرفته‌اند. نمی‌توان خودروساز را مجبور کرد پراید و تیبا و سایر خودروهایی که سال‌هاست از رده خارج شده‌اند را برای همیشه در خطوط تولیدشان حفظ کنند. این سخن، توجیه منطقی و درستی ندارد.
