یکی از فرصت‌هایی که این توافق اخیر ایجاد نموده است؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی یکی از منابع اصلی تامین سرمایه در کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ایران است تا ظرفیت تولید و رشد اقتصادی خود را فراتر از توان سرمایه‌گذاری داخلی افزایش داده و بر مشکلاتی از قبیل بیکاری و رکود گسترده در اقتصاد در سال‌های اخیر فائق آید. افزایش اشتغال و افزایش تولید و شکل‌گیری رونق دوباره اقتصاد نه تنها از اهداف اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور است بلکه از آرزوهای عموم مردم نیز برای گشایش در امور اقتصادی خود و اشتغال خیل عظیم جوانان بیکار خانواده‌ها نیز می‌باشد. علاقه و تلاش همگانی جهت شکل‌گیری دوره‌های رونق دوباره در اقتصاد کشور، علاوه بر استفاده از توان داخلی، می‌تواند با اتکاء به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. در نتیجه علاقه مذکور، شتاب و عطش زیاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بدون در نظر گرفتن برخی از ملاحظات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی باشد. در واقع گشایش اقتصادی احتمالی در نتیجه توافق هسته‌ای و رفع برخی از تحریم‌ها، ممکن است به دلیل محدودیت‌های موجود در کشورهای مبداء سرمایه‌گذاری و منافع آنها، صنایعی در کشور توسعه پیدا نمایند که در برخی از مناطق کشور تهدید کننده محیط زیست باشند. مساله به این صورت است که در کشورهای توسعه یافته و حتی در کشورهای نوظهور، استاندرادهای سخت‌گیرانه‌ی زیست‌محیطی وجود دارد که فعالیت صنایع آلوده کننده و یا تخریب کننده محیط زیست را محدود و یا هزینه‌های بالایی را در قالب مالیات‌های زیست‌محیطی بر آنها تحمیل می‌نماید. در نتیجه محدودیت‌ها و یا هزینه‌های بالای فعالیت، صنایع آلوده کننده و یا تخریب کننده محیط زیست از کشورهای مذکور به کشورهایی که مقوله محیط‌زیست در آنها خیلی جدی گرفته نمی‌شود و یا استاندرادهای سهل‌گیرانه‌ای دارند، مهاجرت می‌کنند. این پدیده تحت عنوان فرضیه "پناهگاه آلودگی" در ادبیات اقتصاد محیط‌زیست شناخته میشود. براساس این فرضیه، چنانچه استانداردهای زیست محیطی پایین در یک کشوربه عنوان مزیّت نسبی مطرح باشد، استانداردهای زیست محیطی موجب تغییراتی در الگوی تجاری بین کشورها میشود. در برخی کشورها، به دنبال اعمال قوانین زیست محیطی ملایمتر، صنایع آلوده به سمت آن کشورها حرکت و در آنجا مستقر میشوند و این کشورها پناهگاهی برای صنایع آلودهکننده در جهان محسوب میگردند. طبق مطالعات انجام گرفته در این خصوص، خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کشورهای توسعه یافته، با شدت سیاست‌ها و استانداردهای زیست محیطی و مالیات‌های زیست‌محیطی به طور مثبت رابطه دارد و این رابطه در کشورهای در حال توسعه بصورت منفی است. از شواهد این مدعا می‌توان به کوچ برخی از صنایع شیمیایی و بازیافتی ایالات متحده آمریکا به مکزیک و یا کوچ بسیاری از صنایع شیمیایی و آلوده کننده به چین اشاره نمود. بر این مبنا می‌توان اشاره نمود که عطش ابتدائی اقتصاد کشور و بویژه بخش خصوصی برای مشارکت و استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ممکن است باعث جذب صنایع آلودهکننده و مخرب زیست‌محیطی کشور گردد و فشارهای عدیده‌ای را وضعیت نه چندان مطلوب محیط زیست کشور وارد نماید. بیان نکات مذکور به این معنی نیست که نباید فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور را محدود نمود، بلکه همانگونه که آشکار است کمبود سرمایه یکی از عوامل اصلی عدم توسعه زیرساخت‌ها و صنایع کشور است و همانگونه که اشاره گردید استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند با توسعه زیر ساخت‌ها و ایجاد صنایع جدید، بخش تولید را تحرّک بخشد، به حل معضل بیکاری کشور کمک نماید و از این کانال به گسترش تجارت و بازرگانی، بالا رفتن سطح زندگی و رشد اقتصادی بیانجامد. لذا در مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی باید علاوه بر ملاحظات دیگری که وجود دارد، حتماً باید ملاحظات زیست‌محیطی نیز مد نظر قرار گیرد تا توسعه پاک با توسعه صنایع سبز در کشور اتفاق افتد و این امر می‌تواند با مشارکت‌های سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان و متخصصان حوزه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی تحقق پیدا نماید.
مبرهن است که توافق هسته‌ای ایران با گروه کشورهای موسوم به 5+1 که نتیجه آن رفع بسیاری از تحریم‌های غیرمنصفانه و غیرانسانی وضع شده بر اقتصاد کشور است، از بسیاری جهات می‌تواند گشایشی را در امور اقتصادی کشور داشته باشد.
