رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال برابر با 4.4 درصد بود. در سه ماهه دوم رشد اقتصادی به 3.7 درصد کاهش یافت و در مجموعه در کل نیمه نخست سال رشد 4 درصدی را رقم زد. تولید ناخالص داخلی 4 بخش عمده دارد: مصرف خصوصی،مصرف دولتی، سرمایه گذاری و خالص صادرات.
نکته خوشحال کننده در این گزارش،رشد 3.7 درصدی مصرف بخش خصوصی است. نماگری که به عنوان نماگر پیشرو رونق اقتصادی در نظر گرفته می شود و نشان از افزایش میزان مصرف و پیشی گرفتن مصرف بر تورم دارد. این افزایش می تواند نشانه ای هرچند کمرنگ از تصمیم مردم برای افزایش میزان مصرفشان دارد که به تبع در فصل های آتی باعث رشد در سایر شاخص ها هم خواهد شد.
از سوی دیگر، رشد سرمایه گذاری نیز خیره کننده است و نشان از 15.8 درصد افزایش نسبت به دوره قبل دارد. اما آمار مربوط به سرمایه گذاری (که در آمارهای بانک مرکزی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خوانده می شود) کمی غیرعادی به نظر می رسد. سرمایه گذاری در اقتصاد از دو جزء اساسی شامل سرمایه گذاری در ساختمان و سرمایه گذاری در ماشین آلات تشکیل شده است. در این گزارش،هریک از این دو جزء نیز به صورت همزمان رشد عجیب و دقیقا مساوی یکدیگر یعنی 15.8 درصدی را تجربه کرده اند. هرچند که این رشد مساوی روی کاغذ ممکن است اتفاق بیفتد اما در عمل، امکان تحقق رشد دقیقا مساوی این دو بخش بسیار ضعیف است. کنکاش بیشتر در گزارش نشان می دهد که بخش عمده ای از رشد سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان ناشی از افزایش سرمایه گذاری دولتی در سه ماهه دوم بر روی ساختمان بوده است و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان (غیر شهری) بسیار کمتر بوده است. همچنین آمارها نشان از این دارد که نرخ رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های شهری منفی 3.7 درصد کاهش یافته است. این کاهش نیز با رشد بالای ارزش افزوده ساختمان های دولتی جبران شده و فی المجموع رشد ارزش افزوده ساختمان را به 7.5 درصد رسانده است.
جزء بعدی تولید ناخالص داخلی، خالص صادرات است. در شش ماهه نخست سال جاری، خالص صادرات نیز از رشد 5.6 درصدی برخوردار شده است. این رشد 5.6 درصدی، از تفاوت صادرات 10.1 درصدی و واردات 4.5 درصدی به دست آمده است.
در میان فعالیت های اقتصادی، اصلی ترین موتور محرکه رشد 4 درصدی در 6 ماهه نخست امسال باز هم همانند سه ماهه اول سال 93، نفت با 1 درصد سهم در رشد 4 درصدی بوده است. اما آنچه فصل دوم را از فصل اول سال متمایز می کند، نقش پررنگ صنعت ساختمان در تحقق رشد 4 درصدی است. بطوری که با رشد 15.8 درصدی، این بخش حدود 1 درصد از رشد 4 درصدی را ممکن ساخته است. رشدی که کمی دقیق به نظر نمی رسد و بنابر اذعان گزارش بانک مرکزی بخش عمده آن ناشی از سرمایه گذاری دولت در این بخش بوده است که غالبا از افزایش میزان هزینه های عمرانی دولت ناشی شده است.
در کل می توان این رشد 4 درصدی را به افزایش میزان تحرک دولت در اقتصاد کشور نسبت داد. تحرکی که ناشی از افزایش میزان هزینه های عمرانی دولت است. با وجود افزایش اندک رشد مصرف بخش خصوصی، همچنان باید منتظر ماند و دید که آیا این تحرکات دولت در شش ماهه دوم می تواند سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز به حرکت درآورد یا نه.
