او دیروز از برخورد مسوولان ایران با پدیده‌های بحران زا انتقاد کرد و مشکل را نه تنها در جدی نگرفتن رکود که در برخورد ساده انگارانه با بحران بازنشستگی نیز دانست و تاکید کرد: مسوولان باید راهی برای خروج کشور از بحران‌های موجود بیندیشند؛ راهی که هزینه چندانی نیز نداشته باشد. دیروز مرکز همایش‌های کتابخانه ملی پذیرای کسانی بود که می‌خواستند درباره الزامات جدید برای صندوق‌های بازنشستگی صحبت کنند. درباره جمعیتی که به گفته رنانی از سخنرانان این همایش، بحران آینده ایران هستند. بازنشستگانی که صاحب حق هستند و اگر حق‌شان ادا نشود، می‌توانند بحران‌های سیاسی و اجتماعی را پدید آورند. رنانی اما کلان‌تر از این داستان نیز اقتصاد سیاسی ایران را مورد تحلیل قرار داد و سه دشمن اصلی کشور را معرفی کرد که یکی در اقتصاد لانه دارد، دیگری در سیاست و بعدی در محیط زیست ایران. او رکود اقتصادی، بحران آب و فساد نظام اداری را دشمنان ایران معرفی و تاکید کرد: باید مسوولان ما از این سه بحران به صورت کم‌هزینه و سریع عبور کنند، چون ممکن است دیگر فرصتی برای مدیریت آنها نداشته باشیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، او همچنین بین این سه بحران موجود و جدی دست به اولویت‌بندی زد و گفت: در میان بحران‌های موجود رکود اقتصادی از همه مهم‌تر است چون برای حل مدیریت بحران آب مسوولان ایران حداقل پنج یا حداکثر ١٠ سال فرصت دارند. در مورد فساد نظام اداری نیز گرچه به مرحله فساد سیستمی رسیده‌ایم ولی همچنان ادامه کار با وضعیت موجود ممکن است اما چیزی که قابل تداوم نیست رکود است. او سپس هشدار داد که بحران رکود مهم‌ترین بحرانی است که می‌تواند آغازگر کنش‌های اجتماعی و سیاسی باشد. رنانی با اشاره به اینکه رکود کنونی طولانی‌ترین رکود تاریخ ایران است، گفت: اگر از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٣ وضعیت اقتصاد کشور را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که طی ١٠ سال فقط یک میلیون شغل به جمعیت کشور افزوده شده است. در حالی که در این ١٠ سال بالاترین درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تجربه کرده‌ایم.
همچنین در این ١٠ سال تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ١٠ نفر از بیش ١٦ هزار عدد به کمتر از ١٤ هزار رسیده که نشان‌دهنده رکود عمیق است. او در توضیح وضعیت رکودی کنونی، اقتصاد را درگیر پنج لایه رکودی دانست و ادامه داد: سه لایه از این رکود به عوامل درونی بستگی دارد و دو لایه آن به عوامل بیرونی ربط دارد. وی گفت: شواهد نشان می‌دهدمسوولان ما، دولت و فعالان بخش خصوصی موضوع رکود و حاکم بر اقتصاد کشور را دست کم گرفته‌اند و همه منتظرند که ان‌شاءالله به نحوی از رکود عبور کنیم.
رنانی ادامه داد: اگر از فعالان بخش خصوصی مثلا اعضای اتاق بازرگانی پرسیده شود که در شرایط رکودی چه کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی انجام داده‌اند تا نسخه‌ای برای خروج از رکود به دولت ارایه کنند، متوجه می‌شویم که برنامه‌ای در این زمینه نداشته‌اند. همچنین دولت در سه سال گذشته بیش از رکود نگران تورم بود و کنترل تورم را در اولویت‌های اقتصادی خود قرار داده بود. از سوی دیگرنظام سیاسی نیز رکود را چندان جدی نگرفته است و نشانه‌های آن را می‌توان از نحوه مواجهه آن با موضوع برجام دانست. اگر رکود برای مسوولان اهمیت داشت برجام را جدی می‌گرفت و اجازه نمی‌داد خدشه‌ای به آن وارد شود. این اقتصاددان گفت: در حال حاضر سه نوع رکود حاکم در اقتصاد کشور از شرایط درونی اقتصاد مایه گرفته است، یکی از این رکودها روند معکوس رشد افقی است به این ترتیب که در شرایط رشد افقی کشور قادر خواهد بود تولیدات بیشتری داشته باشد ولی این روند اکنون در ایران معکوس شده است.
همچنین رکود لایه دوم مربوط به روند معکوس رشد عمودی که منجر به رکود ساختاری شده است. همچنین رکود لایه سوم نیز مربوط به روند معکوس رشد کیفی است که منجر به رکود کیفی شده است. وی ادامه داد: از نظر زمانی رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌بلند و بلندمدت تقسیم می‌شود. در رکود کوتاه‌مدت دولت می‌تواند رکود اقتصادی را از طریق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرک، مالیات یا یارانه یا غیره تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع دست دولت است و دولت می‌تواند با این متغیر‌ها بازی کند ولی اکنون با توجه به رکودهای حاکم بر سایر بخش‌ها مدیریت این رکودها دشوار شده است. رنانی اضافه کرد: ولی رکود دسته دوم ساختاری و زمانی روی می‌دهد که ساختارهای اقتصاد کشور به هم ریخته باشد، مثلا بخش صنعت رشد کرده باشد و بخشی از سرمایه‌های کشور به آن سرازیر شده باشد ولی از داخل آن تقاضایی ایجاد نشود. رکودهای ساختاری رکودهایی است که نه یک دولت می‌تواند آن را ایجاد و نه یک دولت می‌تواند آن را برطرف کند.
این اقتصاددان گفت: رکود سطح سوم که ایجاد شدن آن بیش از سه سال طول می‌کشد رکود نهادی است. نهادها مناسبات اقتصاد کشور را تسهیل و کم‌هزینه می‌کند، مثلا قوه قضاییه یا گمرک. اکنون مشکل رکود نهادی اقتصاد ایران اقتصاد کشور را زمینگیر کرده و نکته‌ای که باید مدنظر داشت این است که دو رکود دوم یعنی رکود ساختاری و رکود نهادی توسط دولت قابل کنترل نیست ومسوولان باید در مورد آن تصمیم بگیرد. تنها رکودی که دست دولت و دولت می‌تواند در آن تاثیر‌گذار باشد رکود سطح اول است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران تنها راه تاثیر‌گذاری در این رکود ابزارهای پولی است که با توجه به سیاست کنترل تورم تقریبا این امکان نیز از دولت سلب شده است. رنانی دو رکود بیرونی حاکم بر اقتصاد را ناشی از قیمت نفت و رکود جهانی دانست که از سال ٢٠٠٨ تاکنون بر اقتصاد کشور حاکم شده است که کنترل آن نیز در دست دولت نیست.
بحران بازنشستگان وی در این بحران نیز حوزه مستمری‌بگیران و بازنشستگان را حایز اهمیت دانست و گفت: اکنون حدود ١١ میلیون حاشیه‌نشین، ١٠ میلیون بیکار و چند ١٠ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر به همراه خانواده‌های‌شان در کشور موجود هستند که از این میان حوزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به باقی اهمیت بیشتری دارد، چون این افراد صاحب حق هستند ولی باقی شاهد انتظارند. رنانی اضافه کرد: اگر کشور نتواند حقوق این افراد را بپردازد به سرعت قابلیت تجمع و حرکت‌های اعتراضی خواهند داشت. این اقتصاددان ادامه داد: ظاهرا مسوولان ما موضوع صندوق‌های بازنشستگی را جدی نمی‌گیرند و تصور می‌کنند با فرماندهی‌های عادی و سیاست‌های کوتاه‌مدت این بحران نظام صندوق‌های بازنشستگی قابل حل است.
صندوق‌های بازنشستگی به شرکت‌های هرمی تبدیل شده‌اند در ادامه این مراسم حسین عبده‌تبریزی نیز به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره و نگاه خود را معطوف به این مساله کرد. وی در خصوص وضعیت کنونی این صندوق‌ها گفت: گرچه صندوق‌های بازنشستگی طبق قانون موظفند به بورس وضعیت خود را گزارش کنند ولی این کار را نمی‌کنند. آنها اکنون مشکلات ساختاری بسیاری دارند که یکی از آنها این است که به دلیل مشکلات مالی به شرکت‌های هرمی تبدیل شده‌اند. او تاکید کرد: صندوق‌های بازنشستگی در شرایط کنونی خود نیاز به ایجاد اصلاحات در چند بخش دارد که یکی از آنها اصلاح نظام مالکیت، اصلاح وضعیت نیروی انسانی و غیره است.
صندوق‌های بازنشستگی نیاز به تغییر ساختار دارند وی با اشاره به اینکه اکنون لیست بلند‌بالای صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد کشور وجود دارد، ادامه داد: نمی‌دانیم چرا سهم بیمه و سهم کارفرما در این تعداد از صندوق‌های بازنشستگی اینقدر متفاوت است و البته باید در اقتصاد سیاسی این صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرد که چقدر تعداد آنها در جهت ایجاد رفاه ایجاد شده‌اند و چه تعداد از آنها با چه انگیزه‌ای به مجلس رفته و تصویب شده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی اکنون نیاز تغییر ساختاری هم دارند چون روند افزایش پرداختی‌ها به بازنشستگان به دلایلی همچون سن پایین بازنشستگی، افزایش تعداد بازنشستگان و بازنشسته پیش از موعد که برخی در ابتدای انقلاب به دلایل سیاسی رخ داده است که سبب شده پرداختی‌های جدیدی به مستمری‌بگیران داده شود و صندوق ذخیره‌ای نداشته باشد.
عضو شورای عالی بورس گفت: اصلاح سن بازنشستگی، نحوه تعیین حقوق و اصلاح مقررات وراث از دیگر مواردی است که باید برای ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار قرار گیرد. عبده‌تبریزی تصریح کرد: در اقتصاد ایران مفهوم صندوق وجود ندارد که منابع در آن جمع شود و بعد به مصرف برسد. در ١٠ سال اخیر به دلیل مشکلات دارایی‌های نقد شونده وضعیت صندوق‌ها به آنجا رسید که اکنون به برخی موسسات هرمی تبدیل شده و شرکت‌داری می‌کنند که باید برای خروج از این وضعیت چاره‌ای اندیشید. تعیین تکلیف ۲۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری از تعیین تکلیف ۲۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: با ایجاد هلدینگ مالی به دنبال تاسیس بیمه و فعالیت در حوزه بانکداری هستیم. شهشهانی‌پور، با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری به طور مستقیم و غیرمستقیم در ٢٥٠ شرکت حضور دارد، گفت: حدود ٦٠ شرکت تحت کنترل و ٥٥ شرکت نیز حق مدیریتی داریم. وی در بیان برنامه متعدد صندوق گفت: با تشکیل کمیته‌های تخصصی به لحاظ کمی و کیفی سرمایه‌گذاری‌ها را دسته‌بندی کرده‌ایم و با ایجاد هلدینگ‌های تخصصی به دنبال افزایش نظارت و کنترل در شرکت‌ها هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هلدینگ‌های صندوق‌های بازنشستگی کشوری در حوزه‌های مالی، حمل و نقل، ساختمان، پتروشیمی، صنعت و معدن در حال فعالیت هستند، گفت: هم‌اکنون سالانه نزدیک به هزار میلیارد تومان حق بیمه توسط زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود که با ایجاد هلدینگ مالی به دنبال تاسیس بیمه و فعالیت در حوزه بانکداری هستیم.
