صادق‌الحسینی گزارشی از بررسی‌های موسسه بیزینس مانیتور از وضعیت اقتصاد و صنعت ایران در سال‌های پیش رو ارائه کرد. او گفت: «براساس پیش بینی‌های این موسسه، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2015 معادل 0.6 درصد و در سال 2016معادل 2.9 درصد است. رشد اقتصادی کشور در سال 2019 به 5.6 درصد افزایش یافته و در سال‌های بعد به رقم متوسط حدود 4 درصد باز می‌گردد.» او ادامه داد: «میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 2015 معادل 15 بوده و در سال 2019 به 9درصد می‌رسد. در این پیش‌بینی همچنین نرخ برابری دلار به ریال در سال 2015 معادل 3600 تومان برآورد شده و این رقم در سال 2016 به 4000 تومان می‌رسد.» او به برآوردها در مورد رشد واقعی مصرف نهایی بخش خصوصی نیز گفت: «رشد واقعی مصرف نهایی در سال‌های 2012 و 2013 به دلیل اعمال تحریم‌ها کاهش یافته بود که پیش‌بینی شده این رقم در سال 2014 از منفی یک درصد در سال 2013 به 3 درصد برسد تا سال 2019 رشد 4 درصد را نیز تجربه کند.» صادق‌الحسینی به پیش‌بینی‌ها در مورد رشد واقعی تشکیل سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: «براساس پیش‌بینی‌ها رشد تشکیل سرمایه از منفی12.3 درصد در سال 2012 به 5.0 درصد در سال 2019 می‌رسد.»
مهدی پورقاضی با ابراز امیدواری به اینکه سال 1395 سال پر رونقی برای اقتصاد کشور باشد به ارائه بیلانی از عملکرد کمیسیون صنعت و معدن پرداخت. او با اشاره به نقاط قوت و ضعف کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: «تشکیل منظم جلسات کمیسیون (20 جلسه در سال 94)، حضور نسبتاً خوب اعضا و مهمانان جلسه، ایجاد 3 کارگروه صنعت، معدن و بهره‌وری کیفیت برای ارتباط بهتر با تشکل‌ها، نظرسنجی از تشکل‌ها و تعیین اولویت مشکلات صنعت و معدن و بحث و تبادل‌نظر درباره موضوعات کلی صنعت و معدن نظیر رکود و راه‌های خروج از آن، آیین‌نامه مواد 1، 2، 31 و 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برنامه راهبردی وزارت صنایع، بررسی مشکلات شهرک‌های صنعتی، صنعت نساجی، صنعت برق، صنعت فولاد و صنعت خودرو به عنوان نقاط قوت عملکرد کمیسیون مطرح شده است.» رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: «همچنین این‌گونه به نظر می‌رسد که مسایل غیرصنعتی مثل بانک، بیمه، مالیات، ارز، تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی، سازمان‌های دولتی مزاحم و... کمتر مورد توجه کمیسیون قرار گرفته است در حالی که جزو موضوعات مهم صنعت و معدن به شمار می‌آید.» پورقاضی افزود: «همچنین پیشنهاد شده است که در سال 95 در تدارک یک سمینار در هر فصل برای یکی از موضوعات صنعتی باشیم. مثل رقابت‌پذیری صنعت، تجربه صنعتی‌شدن، متنوع‌سازی صنعت یا اقتصاد مقاومتی در صنعت. نظرسنجی مجدد از تشکل‌ها برای اولویت‌بندی مشکلات و مسایل صنعت و معدن نیز از دیگر پیشنهادات مطرح شده برای افزایش کارایی کمیسیون در سال 95 است.» در ادامه این نشست، رضا قنبری، کارشناس کارشناس کمیسیون صنعت و معدن، گزارشی از مسایل مورد بررسی و در کل عملکرد این کمیسیون در سال 1394 قرائت کرد و با برشمردن شرح وظایف آن گفت: «شناسایی تنگناهای قانونی و فرآیندی کسب‌وکار، بررسی و اظهارنظر نسبت به لوایح و تصویب نامه‌های دولت یا طرح¬های پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تهیه گزارشات لازم در حوزه فعالیت-های تحت پوشش در جهت ارتقای کیفی نظام اجرایی بنگاه¬های اقتصادی و چگونگی تامین نیازهای اجرایی و مالی آنها، بررسی چگونگی اعمال سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب در جهت رفع موانع رشد تولید و سرمایه¬گذاری داخلی، بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات کالا و خدمات در حوزه فعالیت¬های تحت پوشش از جمله وظایف تعریف شده کمیسیون بوده است.» او در ادامه برنامه‌های این کمیسیون را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: «ما تلاش کردیم موانع ایجاد شرکت‌های بزرگ خصوصی، صنعتی و معدنی را مورد شناسایی قرار دهیم. همچنین نسبت به حذف قوانین و مقررات ناکارآمد و دست‌وپاگیر، توسعه صادرات صنعتی و معدنی با ارزش افزوده بالاتر، پیگیری منع مداخله نهادهای غیرمرتبط در امر صنعت و معدن، پیگیری توسعه روابط خارجی به منظور ساده‌سازی و کم‌هزینه کردن واردات و صادرات صنعتی و معدنی و بررسی پیشنهادات لازم جهت تدوین قانون و مقررات مربوط به ادغام بنگاه¬های اقتصادی نیز کارهای انجام دادیم.» قنبری در ادامه به موضوع برخی مصوبات و تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون اشاره کرد و گفت:. تعیین برنامه دو ساله کمیسیون پس از دریافت نتایج نظرسنجی از تشکل‌ها در خصوص مشکلات صنایع که پس از آن مورد بررسی مجدد قرار گرفت. پیرو طرح گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی، گزارش تکمیلی در خصوص رشد نامتوازن در اقتصاد و صنعت کشور توسط کارشناس کمیسیون ارائه شد.» در ادامه این جلسه، غیبت برخی از اعضای کمیسیون هم مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون در مورد ادامه عضویت اعضای غایب نیز تصمیم‌گیری کند. پس از ارائه این دو گزارش، فرصتی هم در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت تا نقطه نظرات خود را برای بهبود کارایی کمیسیون اعلام کنند. نقش بخش خصوصی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی چیست؟ حسین ابویی مهریزی با اشاره به اینکه مخاطب اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی و مردم هستند، عنوان کرد که شایسته است بخش خصوصی و تشکل‌ها موضع‌گیری شفافی در این باره اتخاذ کنند تا مشخص شود، نقش اتاق بازرگانی در این عرصه کجاست. مسعود شنتیایی،دیگر عضو این کمیسیون، خواستار حضور پررنگ نمایندگان تشکل‌ها در کمیسیون و توجه بیش از پیش به مسایل شهرک‌های صنعتی در سال پیش رو شد. ضروروت اتخاذ موضع‌گیری شفاف محمد اتابک هم خواستار اعلام موضع شفاف کمیسیون در مورد برخی مسایل مهم بخش خصوصی شد. او گفت: «تعبیر روشنی که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد، تولید محصولات صادرات‌محور و همچنین مردمی کردن اقتصاد است. اما می‌بینیم که جهت‌گیری‌ها در برخی بخش‌ها از جمله تعرفه‌گذاری در این مسیر نیست. برای مثال، تعرفه صادرات کالاهای ایران در برخی بخش‌ها و به برخی کشورها دو برابر شده و تعرفه واردات برخی کالاها به ایران لغو شده است. بنابراین لازم کمیسیون صنعت و معدن در مورد این مسایل اعلامیه روشنی صادر کند.» پیشنهاد تشکیل سه کمیته برای بررسی موانع اجرای اقتصاد مقاومتی محمد لطفی دیگر عضو این کمیسیون، با اشاره به اینکه پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی با سه مانع در بخش‌های قوانین، اجرا و قضایی مواجه است، گفت: «ارتباط کمیسیون در سال گذشته با قوه مقننه و قضاییه ضعیف بود و لازم است برای تقویت این رابطه تدابیری اندیشیده شود.» او همچنین پیشنهاد کرد که سه کمیته برای بررسی موانع اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش‌های قوانین، اجرا و قضایی تشکیل شود و نتایج بررسی‌های این سه کمیته در سمیناری ارائه شود. رضا پدیدار نیز ضمن ارزیابی مثبتی که از راندمان کمیسیون صنعت و معدن ارائه کرد، انتقاداتی را هم به عملکرد آن وارد دانست. او گفت: «به دلیل حجم انبوه اطلاعات در کمیسیون برخی از نکاتی که باید پررنگ شود، نادیده انگاشته می‌شود. در عین حال با اینکه اتاق پایگاه بخش خصوصی است، اما به نمایندگان دولتی بیشتر بها داده می‌شود.» او همچنین خواستار بررسی نتایج عملکرد موسساتی که باید در حمایت از بخش خصوصی فعالیت کنند، انجام مطالعات تطبیقی ایران و سایر کشورها در مواردی چون نوع حمایت از صنعت و بهره‌گری از نظرات تشکل‌های مرتبط در ادامه کار کمیسیون شد. بهادر احرامیان نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که برای پیشبرد اهداف کمیسیون برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد. محمدرضا زهره‌وندی، نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز خواستار تلاش برای اصلاح تعرفه‌ها شد. حضور تشکل‌ها پررنگ‌تر می‌شود در ادامه نشست مهدی پورقاضی گفت: «به دلیل آنکه تدوین کتاب تعرفه‌ها در بهمن ماه صورت می‌گیرد، اصلاح تعرفه‌ها دشوار خواهد بود.» او افزود: «ما عمیقا اعتقاد داریم که حضور تشکل‌ها در کمیسیون باید پررنگ‌تر شود. اما باید این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که تشکل‌های اقتصادی بعضاً نابالغ هستند و مسایل مختلف را یک سویه مورد بررسی قرار می‌دهند. اما از این پس در نظر داریم زمینه حضور بیشتر تشکل‌ها در جلسات کمیسیون را فراهم کنیم.» گزارشی از وضعیت اقتصاد و صنعت در سال گذشته در ادامه این جلسه، حسین حقگو، گزارشی از وضعیت صنعت و معدن در سال 1394 ارائه کرد. او با اشاره به نرخ رشد اقتصادی در سال 1393 و 94 گفت: «رشد صنعت در بازه سال‌های 92 تا 94 عمدتاً متکی به کارگاه‌های بزرگ (70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت مربوط به این کارگاه‌هاست) و به صنعت خودرو (2.51 درصد رشد) بوده است. از دیگر نکات قابل توجه، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در فصول سوم و چهارم سال 93 به میزان منفی 9.4 درصد و منفی 16 درصد و فصول اول و دوم سال 94 به میزان منفی 6.15 درصد و منفی 5.25 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل که از روند کاهش رشد بخش صنعت و معدن در سال 94 حکایت می‌کند. کاهش قیمت نفت نیز از تابستان سال 93 آغاز شد. چنانکه تا دی ماه سال 93 قیمت این محصول استراتژیک با 60 درصد سقوط به حدود 60 دلار در هر بشکه رسید». او در تشریح عمده‌ترین چالش‌های اقتصاد و صنعت کشور، به مواردی چون بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، عدم‌درک مشترک از جایگاه اقتصاد در روند توسعه، ابهام در الگوی توسعه صنعتی، ضعف زیربناهای صنعتی، موانع قانونی و حقوقی، تنش در روابط خارجی و ضعف فضای رقابتی اشاره کرد. خودسانسوری در بخش خصوصی فریال مستوفی، دیگر عضو این کمیسیون، براین عقیده بود که بخش خصوصی دچار خودسانسوری شده است. او گفت: «برای مثال این سوال مطرح است که کشور چگونه می‌تواند سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؟ حتی اگر منابع کافی هم در اختیار داشته باشیم، توانایی اجرای پروژه‌ها در موعد مقرر در کشور وجود ندارد. یا در سند چشم‌انداز 20 ساله آمده است، تولید فولاد در پایان سند به 50 میلیون تن برسد؛ در حالی که ظرف10 سال گذشته تاکنون تولید فولاد از حدود 8 میلیون تن به 14 میلیون تن رسیده و چگونه قرار است، ظرف10 سال آینده از 14 میلیون تن به 50 میلیون تن برسد؟» او گفت: «ما به عنوان بخش خصوصی باید بگوییم این اهداف با واقعیت‌ها همخوانی ندارد.»او همچنین در پایان این گزارش به راهکارهای پیشنهادی این کمیسیون در برنامه ششم توسعه برای رفع این چالش‌ها نیز اشاره کرد. شنیتیانی هم با ارائه آمارهایی از عدم تحقق برنامه پنجم در بخش آی‌تی و امنیت شبکه گفت: «به دلیل ضیق وقت، بخش خصوصی به میزان کافی و لازم نتوانست در زمان تدوین برنامه ششم روی این برنامه کار کند، اکنون که برنامه پنجم برای یک سال دیگر تمدید شده است، درخواست کنیم که برنامه ششم برای بررسی‌های بیشتر به اتاق برگردد. با ارائه این چند گزارش و بررسی اجمالی از وضعیت صنعت و معدن در سال گذشته، نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به پایان رسید.
