پارادایم‌های اقتصادی دولتهای ایرانی

این مقاله در شماره اخیر مجله مهرنامه منتشر شده و از طریق نویسنده در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته است.

نوشتن درمورد پارادایم فکری و فضای اندیشه ای دولت های ایرانی در حوزه اقتصاد سهل ممتنع است. سهل به این دلیل که عملکردها در اقتصاد، تا حدودی قابل اندازه گیری و کمی سازی است و در عین حال، برعکس سایر حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اما و اگرهای کمتری دارد. اما ممتنع است چرا که دولت های ایرانی یا تئوریسین اقتصادی مشخصی نداشته اند و در نتیجه در حوزه اقتصاد بصورت گنگ و مبهم و بر مبنای "ضرورت ها" و "کمبودها" عمل کرده اند، یا اگر هم تئوریسینی داشته اند و از پارادایم خاصی پیروی می کرده اند در میانه راه، تیم اقتصادی خود را تعویض کرده و همان گنگی و ابهام را ترجیح داده اند. این البته دلیل مشخص خود را دارد که جای پرداختن به آن در مرقومه ای دیگر است. بصورت خلاصه می توان گفت که روسای جمهور ما یا پارادایم مشخصی در حوزه اقتصاد نداشته اند، یا اگر از پارادایم مشخصی پیروی می کردند، فشارهای بیرونی، اقتضائات اقتصادی و ضرورت های ساختار قدرت، مانع از پیگیری آن پارادایم و معطل ماندن آن جهت گیری خاص شده است.

اما بصورت کلی با درنظر گرفتن همه این موانع عموما عملکرد دولت های مختلف را می توان در پارادایم های خاص جای داد و راجع به آن نتیجه گیری کرد. هرچند که این نتیجه گیری از موانعی که ذکر کردم رنج ببرد و ابهاماتی که بیان شد از قطعیت آن بکاهد.

انقلاب اقتصادی شورای انقلاب

اگر بخواهیم در حوزه تاریخ اقتصاد ایران بعد از انقلاب چیزی بنویسیم، قبل از هر دولتی و پیش از هر رییس جمهوری باید سراغ شورای انقلاب برویم. چرا که عملا قبل از دولت سوم (یعنی قبل از شروع نخست وزیری میرحسین موسوی) تصمیم های عمده اقتصادی بسیاری گرفته شده و جهت گیری های اصلی بنیان گذاران انقلاب تقریبا هویدا شده بود. به همین جهت، نقش شورای انقلاب در جهت گیری اقتصادی کشور غیرقابل اغماض است، به طوری که این شورا درفاصله 22 بهمن 57 تا آذرماه 1358(روز تصویب قانون اساسی)، با تصویب بیش از شصت مصوبه، انقلاب اقتصادی را رقم زد که صدها واحد صنعتی، بازرگانی و کشاورزی و تمامی بانک های خصوصی و شرکت های بیمه را به دولت یا انواع گونه گونی از بنیادها واگذار کرد. از سوی دیگر، قانون اساسی نیز "کلیه اقدامات و سیاست های شورای انقلاب را به صورت هدف ها و اصول حاکم برنظام جمهوری اسلامی رسمیت داد" و اقتصاد ایران را که از سال 53 با دولتی " ولخرج و مداخله گر" دست به گریبان شده بود، به صورت کامل به دامان دولت "متصدی و مداخله جو" سپرد. به گونه ای که در قانون اساسی تصریح شده است؛ " کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، نیرو، سدّها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این ها... به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است" و تنها " آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است" در اختیاربخش خصوصی قرار گرفت.

بنابراین شورای انقلاب، نقش بخش خصوصی را که پس از سال 53، همزمان با اوج گرفتن درآمدهای نفتی، به پیمانکار دولت در "توسعه آمرانه اقتصاد ایران" تبدیل شده بود، به نقشی مکمل و فرعی تر تقلیل داد. اما این تمام کار شورای انقلاب نبود. علاوه بر کوچک کردن نقش بخش خصوصی، شورای انقلاب دست به تصفیه عظیمی در میان بخش خصوصی همان زمان زد. عملا بنگاه های صنعتی شناخته شده و معظم، حال آن که با کارآفرینی به آنجا رسیده بودند یا با رانت های دولتی، از دست صنعت گران گرفته شد و بخش غالب این صنعت گران که موی خود را در این بنگاه ها سفید کرده بودند، به خارج از کشور فراری شدند. از سوی دیگر، قول نانوشته علمای دینی به زمین داران بزرگ پیش از انقلاب برای بازپس گیری زمین هایشان که در انقلاب سفید شاه بصورت "غیرشرعی" میان روستاییان تقسیم شده بود، نیز هیچگاه عملی نشد. در نتیجه می توان صنعت گران قدیمی و زمین داران بزرگ را بازنده بزرگ مصوبات شورای انقلاب دانست. اما شورای انقلاب ضد صنعت و ضد کشاورزی نبود.

اتفاقا قریب به اتفاق اعضای شورا به شدت به صنعت معتقد بودند و البته گوش چشمی هم به کشاورزی داشتند. همین شد که صنایع بزرگ که حال ملی شده بودند به دست جوانان پر شر و شور انقلابی سپرده شدند و در محدود شدن واردات کشاورزی کوشیدند. با این توصیفات شورای انقلاب را می توان عامل تبدیل شدن دولت ایران به دولتی متصدی در عرصه اقتصاد دانست. اعضای شورای انقلاب که اکثریت آن در اختیار ملی-مذهبی ها بود، تحت تاثیر عملکرد خیره کننده همسایه شمالی و جریان های سوسیالیست داخلی، دولتی قدرتمند می خواستند که اولا امنیت اقتصادی لازم را برای انقلاب مهیا کند، ثانیا به توزیع متناسب ثروت دست بزند و ثالثا با وجود جوانان انقلابی در راس این بنگاه ها، فساد و اشرافی گری را ریشه کن کند. و شاید مهمتر از همه امکان رشد اقتصادی سریع را برای کشور ممکن سازد! عقیده ای که آن زمان ها سکه رایج بازار بود.

بنابراین عملکرد شورای انقلاب را می توان به پارادایم های اقتصادی سوسیالیستی با چاشنی صنعت با بهانه حفظ امنیت اقتصادی در دوران آشوبناک انقلاب نزدیک دانست.

جنگ و سوسیالیسم اسلامی موسوی

در این دوران هرچند پارادایم اقتصادی مشخصی نصب العین "حاکمیت" و "دولت" نبود، اما واضح است که دولت و ریاست جمهوری ذهنیت اقتصادی هم جهتی نداشتند. تیم اقتصادی و افراد نزدیک به رییس جمهور، اگر ایده اقتصادی مشخصی داشتند، بیشتر به کاربرد فقه سنتی در اقتصاد نظر داشتند که اصولا بیشتر متمایل به جریان های نسبتا آزاد اقتصادی بودند. به تبادل تجاری با جهان و شاید به دخالت کمتر دولت در اقتصاد که ناکارآمدی آن هر روز بیشتر عیان می شد. در آن دوران می توان این تیم را راست های اقتصادی سنتی-فقهی نامید. در این دوران شاخص ترین فرد نزدیک به این تیم که عقاید اقتصادی نسبتا باز خود را علنا بیان می کرد را می توان آیت الله مهدوی کنی دانست. اما از دیگرسو نخست وزیر با گرایش چپ اسلامی به دنبال بیرون کشیدن تفسیرهای جدید (که در آن زمان پیشرو خوانده می شد) از فقه سنتی به عنوان منبعی برای عمل در عرصه اقتصاد بود. به هرحال دولتی که تشکیل شد نیز در دوره اول بازتاب همین تناقضات و اختلافات بود به طوری که نمایندگانی از هر دو طیف در مسئولیت های اقتصادی حضور داشتند، نماینده راست های اقتصادی احمد توکلی [1] (وزیر کار) و حبیب الله عسگراولادی(وزیر بازرگانی) و نماینده چپ ها حسین نمازی(اقتصاد و دارایی) ، محمدسلامتی(وزیر کشاورزی) و بهزاد نبوی(وزیر مشاور) بودند که دو طیف گوناگون از وزارتخانه های اقتصادی را در اختیار خود گرفته بودند. البته این تعارض چندان به طول نینجامید و با جداشدن احمد توکلی از کابینه و تاسیس روزنامه رسالت به عنوان سخنگوی این طیف فکری، دولت در اختیار چپ های اقتصادی قرار گرفت. دلایل استعفای احمد توکلی هم جالب توجه است، بطوری که پس از آنکه قانون کار با محوریت حقوق کارگران در دولت و مجلس تصویب شد، احمد توکلی و راست های اقتصادی با استناد به فقه اسلامی، موارد اساسی این قانون نظیر الزام کارفرما به حفظ کارگر و امثالهم را رد می کردند، همین شد که شورای نگهبان نیز در برابر مصوبه مجلس ایستاد.

اما نمی شد در انقلابی که خود را توده ای و مردمی می دانست به حق و حقوق کارگران که گروه بزرگی بودند بی توجهی شود. نمی شد با اتکا به فقه سنتی، و با اتکا به سهم گروه ها در انقلاب، گروه های بزرگ و پر سر وصدای مردمی را، که لزوما نقش چندانی هم در پاگرفتن انقلاب نداشتند، ناراضی ساخت. همین بود که در نهایت همان چه بر زمین داران بزرگ رفته بود به سراغ کارفرمایان بزرگ و کوچک هم آمد.

در نتیجه این کشمکش به نفع چپ های اقتصادی پایان یافت و منجر به جدایی توکلی از کابینه میرحسین موسوی شد.این تعارضات البته در کابینه دوم میرحسین موسوی بسیار کمتر شد چرا که با حمایت های رهبر انقلاب، عملا کابینه دوم در اختیار چپ های اقتصادی قرار گرفت و پارادایم فکری اعضا کابینه بیش از پیش هماهنگ شد. مرشد اقتصادی اصلی این سال های کابینه را می توان میرمصطفی عالی نسب، دانست که حال به سبب همشهری بودن یا به هر علت دیگری نفوذی انکارناپذیر بر نخست وزیر داشت. گفته می شود که "نخست وزیر بدون این که حرف عالی نسب را بشنود سیاست اقتصادی را پیش نمی گرفت و اگر عالی نسب در مورد مصوبه ای کارشناسی نظر منفی می داد آن مصوبه بایگانی می شد" [2] جالب اینجاست که عالی نسب، اولین رییس ایران ناسیونال (ایران خودرو) بعد از انقلاب و بعد از ملی شدن این شرکت بود. آری او جایگزین خیامی شده بود. شاید کاری که با ایران خودرو شد، همان کاری بود که عالی نسب می خواست در تمام عرصه های اقتصاد ایران عملی کند و البته اعتماد نخست وزیر و جنگ ویرانگر به او این امکان را داد تا این امکان را پیدا کند.

بطور کلی می توان دولت های میرحسین موسوی را دولت هایی با پارادایم اقتصادی و جهت گیری اقتصادی مشخص (حداقل در 6 سال از هشت سال) توصیف کرد که هماهنگی اعضای کابینه و شخص نخست وزیر با همراهی مجالس چپ بعد از انقلاب، ترکیبی را رقم زده بود که شاید هم جهت ترین ترکیب اقتصادی در تمام دوران پس از انقلاب باشد. پارادایم فکری که اجماع دولتمردان، سیاستمداران و قانونگذاران در این دوران بر آن قرار گرفته بود، را می توان "سوسیالیسم پیشروی اسلامی" دانست.این سوسیالیسم جهان سومی که با جنگ تحمیلی نیز همراه شده بود، اثراتی بر اقتصاد و ساختارهای اقتصادی کشور برجای گذاشت که برخی از اقتصاددانان، به لحاظ عملکرد اقتصادی، این دو دولت را ضعیف ترین دولت های تاریخ مدرن اقتصاد ایران نام نهاده اند [3] . از دیگر سو، مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، نشان می دهد که اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی، فارغ از جنگ و ریسک های ناشی از آن، در افول اقتصاد ایران در این سال ها نقش قابل توجهی داشته اند. [4]

البته نباید از یاد برد که جناح موسوم به راست اقتصادی نیز در این دوران، درک روشنی از اقتصاد و علم اقتصاد نداشتند و صرفا بر بازرگانی خارجی و واردات و صادرات و نیز منافع بازاریان، که یکی از پایه های پیروزی انقلاب بودند، تکیه می کردند که هرچند به مبانی اقتصاد آزاد نزدیکتر است اما هنوز با اصول و مبانی اقتصاد آزاد فاصله ای بسیار دارد.

بنابراین میرحسین موسوی را می توان رییس جمهوری با پارادایم فکری سوسیالیستی در حوزه اقتصاد دانست که به نقش بزرگ دولت نه تنها در نظارت و نهادسازی و تسهیل امور که در تصدی همه امور اقتصاد اعتقاد راسخ داشت. و مهم تر اینکه او با توان و ذکاوت خود و نیز با توجه به شرایط جنگی که در کشور وجود داشت، توانست این پارادایم فکری را به منصه ظهور و به مرحله اجرا برساند.

جنگ مغلوبه هاشمی برای آزادی های اقتصادی

دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی شروع به کار می کرد که با درگذشت رهبر کبیر انقلاب، موازنه قوا به نفع جناح راست اقتصادی سنگین تر می شد. هاشمی نیز با نفوذ و قدرتی که در نهادهای گوناگون داشت، توانست کابینه ای قدرتمند و نسبتا یکدست را در حوزه اقتصاد معرفی کند. هاشمی با وزرا و مسئولان اقتصادی نظیر محسن نوربخش، محمدحسین عادلی و محمد رضا نعمت زاده و سازمان برنامه ای با مدیریت روغنی زنجانی با محوریت کارشناسانی همچون محمد طبیبیان آغازبه کارکرد. هاشمی که در تلاطم های دهه اول انقلاب آبدیده شده بود در آستانه فروپاشی شوروی و با متزلزل شدن بنیان سوسیالیم، دولت را به دست گرفت و گشایش در امور اقتصادی با ابزار آزادسازی های اقتصادی را سرلوحه خود قرار داد. فارغ از نگاه فکری این افراد، یکی از دلایل رفتن به این سمت، وضعیت بحرانی کشور پس از 8 سال جنگ تحمیلی و ضرورت افزایش کارایی اقتصادی در کشور بود.

همانند تیم مهندس موسوی در دوره دوم، تیم اقتصادی کابینه اول هاشمی را می توان یکی از یک دست ترین تیم های اقتصادی دانست که در دانشگاه های مهم و معتبر دنیا تحصیل کرده و به دانش روز مسلح بودند. در همین راستا سیاست اقتصادی تازه کشور درچهارچوب برنامه پنجساله اوّل توسعه(تصویب شده در بهمن 68) و نیز در استراتژی "تعدیل ساختاری"، که به نوعی استفاده از دانش اقتصادی روز دنیا در آزادسازی، خصوصی سازی و دولت زدایی از اقتصاد بود نمود پیدا کرد.

عمده سیاست های اقتصادی که این تیم در قالب تعدیل ساختاری دنبال می کرد عبارت بود از تک نرخی کردن نرخ ارز، کاهش کسری بودجه که در دولت قبل به بیش از پنجاه درصد از کل بودجه رسیده بود، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه ها از اقتصاد ایران و خصوصی سازی. سیاست هایی که هنوز که هنوز است، به عنوان راه حل های خروج از بحران اقتصادی کشور مطرح می شوند. مخالفان سیاست های تعدیل از شکست این سیاست ها گاه به دلایل نظری و گاه به دلیل اجرایی نبودن آن ها در اقتصاد ایران و موافقان و طراحان این سیاست ها از ناگزیر بودن اجرای این سیاست ها یاد می کنند و عدم همراهی مجلس و تصویب چیزی بسیار متفاوت با آنچه دولت در نظر داشت را از دلایل عدم اجرای صحیح این سیاست ها می دانند. ولی به هر حال این سیاست ها به همراه افزایش قیمت نفت موجب شد تا اقتصاد ایران از رشدهای منفی که از سال 63 گریبانگیر اقتصاد ایران شده بود، به رشد مثبت 6، 14 و 12 درصد به ترتیب در سال های 68، 69 و 70 دست یازد. رشدهایی که هیچ گاه در سه سال متوالی(حتی در هنگامه ای قیمت واقعی نفت بسیار بیشتر از سال های 68 تا 70 بود) پس از آن در ایران تکرار نشد. البته بخشی از این رشد به واسطه ویرانی های گسترده ای بود که قبل از آن اتفاق افتاده بود و اکنون فرصتی فراهم آمده بود تا بخشی از آنها جبران شود.

اما به دلایل متعدد، خیزش مجدد اقتصاد در سالهای پس از جنگ عمر کوتاهی داشت. فشارهایی که بواسطه شرایط بد اقتصادی و نیز مخالفت نهادهای قدرت و گروه های ذینفع علیه تیم اقتصادی هاشمی و سیاست های باز اقتصادی اش به وی وارد می شد، هرروز بیشتر شد، بطوری که وی مجبور به پذیرش تغییرات کلی در لایحه برنامه دوم، برقرار کردن دوباره نرخ ارز چند نرخی و شروع دوباره کنترل قیمت ها شده و ناچار شد تیم اقتصادی خود را کنار گذارد. به این ترتیب مسعود روغنی زنجانی از سازمان برنامه کناره گرفت، از سوی دیگر محمدحسین عادلی و محسن نوربخش نیز از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حذف شدند.

اما مدیریت بازارها و بحران پرداخت وام های خارجی، به مراتب چالش برانگیزتر از چیزی بود که در ابتدا پیش بینی می شد. به طور مشخص، بدهی های خارجی کوتاه مدت که روی هم انباشت می شد به شدت بد مدیریت شد و با آغاز افت قیمت نفت در سال 1372، بحران تراز پرداختها را به وجود آورد. این معضل با اقدام دولت در جهت کاهش کنترل بازار ارز و تکیه بر ارز تک نرخی به مراتب تشدید شد. [5] همین که بحران شروع شد، ارزش ریال کاهش یافت و بازپرداخت بدهی شرکت های داخلی که از خارج استقراض کرده بودند مشکل شد. در این زمینه، دولت تصمیم گرفت تا بخش بزرگی از خسارت بدهکاران را که در نتیجه کاهش ارزش ریال به وجود آمده بود، بر عهده گیرد. از آنجا که درآمدهای دولتی کاهش یافته و توان اعتباری دولت نیز پایین بود، این امر موجب افزایش پایه پولی شد. نتیجه این وضع، ورود اقتصاد به دوران رکود همراه با تورم بسیار شدید بود. واکنش دولت به این شرایط، وضع دوباره و گسترده کنترل های دولتی بر تجارت خارجی و بازارهای داخلی بود. مداخلات جدید اعوجاجات زیادی را به وجود آورد و افول اقتصاد را طولانی تر کرد و در هر صورت، امکان رشد اقتصادی جدی تا سال 2002 که قیمت جهانی نفت افزایش یافت منتفی شد. [6] (صالحی اصفهانی، پسران، 2008) این شد که تیم دوم اقتصادی هاشمی که پس از خروج تیم تعدیل ساختاری زمام اقتصاد را به دست گرفتند، عملکردی بسیار نامطلوب به جای گذاشتند.

همانطور که مشخص است در ادامه نیز، تلاش های هاشمی در راستای جلوگیری از تضعیف هرچه بیشتر موقعیت اش خلاصه می شد، تلاش هایی که موجب دولتی تر شدن اقتصاد ایران شد و البته برای شخص وی چندان هم موفق نبود.

خلاصه و چکیده دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی را می توان سال های تلاش و حرکت به سمت سیاست های اقتصاد آزاد، بهره گیری از علم اقتصاد و کارشناسان درس خوانده در دانشگاه های برتر دنیا در رشته اقتصاد خواند.

اما این تلاش که با تاسیس مراکز شهروند و مراکز ارتباط مستقیم بازرگانی در دوره هاشمی باعث شده بود بازاریان و در نتیجه طیف سنتی راست مقابل هاشمی قرار بگیرند، برای او گران تمام شد و دوستان گذشته را روبروی هم قرار داد. موتلفه و راست سنتی که از هاشمی حمایت می کردند، حال تبدیل به رقبای او شده و سیاست هایش را مورد انتقاد شدید قرار دادند. اما این فقط راست سنتی نبود که در پشت پرده از هاشمی انتقاد می کرد، بلکه چپ سنتی(به دلیل عدم رعایت عدالت اقتصادی و فرهنگی) که همیشه با هاشمی مشکل داشتند نیز در علن به شدت هاشمی را در منگنه گذاشته و او را مورد انتقادات تند و شدید خود قرار دادند.

همراستا شدن راست و چپ در کنار گذاشتن هاشمی و نیز ظهور برخی از عوارض نظیر تورم و تغییر موازنه قوا، به ضرر هاشمی، باعث شد که هاشمی در ضعف مطلق دولتش را ترک کند. بر این سبیل، هاشمی را می توان دولتمرد ناکامی نامید که ذهنی منسجم تر و تصمیمی قاطع تر از سایر روسای جمهور ایران در انجام اصلاحات اقتصادی داشت. اما مقاومت های گوناگون گروه های ذینفع و ضعف تدریجی هاشمی در ساختار قدرت و نیز عدم توانایی او در حمایت از تیم اقتصادی اش باعث شد سیاست های اقتصادی اش آنچنان که باید و شاید نتوانند اصلاحات جدی اقتصادی را به میان آورند و آزادی های اقتصادی را گسترش بخشند. اما بهرحال در این دوره اقتصاد قطعا آزادتر از دوره های پیش شد و برخی خصوصی سازی ها نیز صورت گرفت. در کل می توان دوران هاشمی را به لحاظ پارادایم اقتصادی، دوران جنگ برای برقرار کردن سیاست های اقتصاد آزاد و آزادی های اقتصادی نامید، جنگی که مغلوبه شد و هاشمی نتوانست از ان جان سالم به در برد.

جنگ و نزاع خاتمی برای آزادی های سیاسی

پس از اتمام دو دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، و به علت شکافی که در اردوگاه جناح راست، میان راست سنتی(بازاریان و موتلفه) و راست مدرن(کارگزاران و تیم هاشمی) پدید آمده بود، کارگزاران به سمت چپ ها تمایل پیدا کرد، و با حمایت از محمد خاتمی، به عنوان یکی از ذینفعان دولت محمد خاتمی را تشکیل داد. در حالی که ارتباط کارگزاران با چپ ها به دلیل تغییر موازنه قدرت در کشور و نزدیکی سیاسی این دو گروه بود، اما در عرصه اقتصاد از زمین تا آسمان میان این دو طیف فاصله وجود داشت. فاصله ای که با گماردن حسین نمازی به وزارت اقتصاد از سوی تیم چپ ها، محسن نوربخش در بانک مرکزی، اسحاق جهانگیری در وزارت صنایع، بیژن زنگنه در وزارت نفت و محمد علی نجفی در سازمان برنامه، همگی از کارگزارن، بیش از پیش عیان شد.

محمد خاتمی اما از جنس فرهنگ و هنر و میراث خوار روشنفکری ایرانی بود. مردی که تا آخرین روزهای دو دوره ریاست جمهوری اش نتوانست تصمیم قاطعی در حوزه اقتصاد بگیرد و یکی از این دو طیف را بر حیات اقتصادی کشور حاکم کند. اما شاید از بخت و اقبال او بود که بحث های داغ سیاسی و نیز کاهش شدید درامدهای نفتی در سال های ابتدایی زمام داری اش فرصت بروز این اختلافات را نداد و عملا نسخه های اقتصاد آزاد و کارگزاران(مبنی بر کاهش کسری بودجه، سیاست های انقباظی و اصلاح ساختاری) تا حدی به اجرا گذاشته شد.موفقیت خاتمی در کنترل بحران کاهش نفت و نیز تغییر فضای سیاسی کشور پس از سال 78 در کنار افزایش قیمت های نفت، موجب سرباز کردن اختلافات در حوزه اقتصاد شد. خصوصا که نگرانی های ناشی از ورود شکم جمعیتی سال های ابتدایی دهه شصت به بازار کار، بیش از پیش توجهات را به عرصه اقتصاد جلب کرد.

ناگهان چپ ها متوجه شدند که می توانند در حوزه اقتصاد نیز کارهایی بکنند، مثلا اینکه چرا نباید درآمدهای افزایش یابنده نفتی را به منظور توسعه سریع تر خرج نکرد. این امر در کنار سایر عوامل باعث شد تا ائتلاف کارگزاران و چپ ها، پایدار نمانده و تقسیم کاری که اقتصاد را به دست کارگزاران و سیاست را به دست مشارکت سپرده بود، از بین برود. هم جهت بودن نجفی به همراه تئوریسین اقتصادی خود مسعود نیلی در سازمان برنامه ، با محسن نوربخش در بانک مرکزی و اسحاق جهانگیری و بیژن زنگنه در وزارت خانه های اقتصادی چندان به کام چپ ها خوش نمی آمد، خصوصا که در این میان عملا حسین نمازی(نماینده چپ گراها) در وزارت اقتصاد در گوشه قرار گرفته بود و عملا هیچ اختیاری نداشت. اما با همه این احوالات، برنامه سوم توسعه با محوریت مسعود نیلی و حاکمیت راست های اقتصادی نوشته شد. این برنامه به نوعی لیبرال ترین برنامه در دوران پس از انقلاب بود. اما مقاومت شدید مجلس و وارد ساختن مصوباتی در راستای جلوگیری از افزایش قیمتها و کاهش دستمزدهای واقعی، وضع را تغییر دارد و در آخر هم این برنامه عاقبت عجیبی پیدا کرد و یک یادداشت کوتاه که نظر محمد خاتمی را نسبت به این برنامه متزلزل ساخت موجب برگشت برنامه از چاپخانه شد و تغییراتی اساسی در برنامه را موجب شد و همه چیز به جای نخست بازگشت. واکنش طبیعی طراح برنامه یعنی مسعود نیلی جدایی از سازمان برنامه بود. این جدایی درنهایت با جدا شدن محمد علی نجفی تکمیل شد و سازمان برنامه را به شخصی سپردند که بتواند دوره گذار را به نفع چپ ها طی کند؛ او کسی نبود جز محمدرضا عارف.

دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی با پیروزی قاطعانه او در انتخابت ریاست جمهوری آغاز شد. اما این بار وزنه کابینه به سمت چپ گراها ها و به خصوص افراد وابسته به حزب مشارکت چرخید. این چرخش البته به دلیل تغییر در پارادایم فکری خاتمی نبود که اصولا خاتمی پارادایم فکری مشخصی در حوزه اقتصاد نداشت و دچار تذبذب شدید اقتصادی بود. مهم ترین علت این تغییر موازنه در کابینه، نیاز خاتمی به پاسخ گویی به انتظارات هم پیمانانش در میان چپ گراها برای محدود کردن نفوذ کارگزاران بود. البته نمی توان از مرگ دکتر نوربخش و اثر آن بر تضعیف کارگزاران نیز به آسانی گذشت. این مرگ ناگهانی پس از مدت ها بانک مرکزی را از دست کارگزارن خارج کرد. به هرحال وزارت اقتصاد به مظاهری یعنی یکی از بانیان اصلی تغییرات در برنامه سوم و سازمان برنامه به محمد ستاری فر از منتقدان نیلی و نجفی رسید. بانک مرکزی نیز به ابراهیم شیبانی، اقتصاددان شاعر سپرده شد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که چپ های این دوره با چپ های مجلس سوم و دولت میرحسین موسوی تفاوت های فاحشی داشتند، آنها دریافته بودند که سیاست های اصلاح اقتصادی و اقتصاد آزاد توانسته است کشور را در بدترین شرایط حفظ کند و بنابراین به سمت سیاست های آزادی اقتصادی گام برداشتند. مدعای این تغییر را می توان در بیانیه های اقتصادی جبهه مشارکت به روشنی مشاهده کرد. بیانیه های این جبهه در آن دوران، تفاوت های فاحشی را با دیدگاه های گذشته اعضای آن نشان می داد. همچنین هنگامی که جبهه مشارکت اکثریت را در مجلس ششم در دست گرفت، بیشتر سیاست های اقتصاد آزاد را تصویب می کردند و در لوایح، اجرای سیاست های همسو با آزادی های اقتصادی را خواستار می شدند. در هر صورت در دوران دولت دوم آقای خاتمی هرچند چپ ها در صدر نشستند اما به قول یکی از اقتصاددانان لیبرال، سیاست های اقتصاد آزاد را با جرات بیشتری از دولت اول خاتمی به اجرا گذاردند. در آن سال ها همه بر حقوق مالکیت، کوچک شدن دولت و آزادسازی قیمت ها تاکید می کردند و در همین فضا برنامه چهارم با رویکرد اقتصاد ازاد تهیه وتدوین شد و در سال 1383 به تصویب رسید. برنامه ای که تقریبا همه به جز جمع کوچکی از راست مدرن که در ان زمان صدایشان به جایی نمی رسید، با آن موافق بودند.

اما این دوران دوام نیافت و با صدر نشینی ائتلاف راست سنتی و آبادگران در مجلس هفتم، مخالفت های علنی و جدی احمد توکلی،محمد خوش چهره، الیاس نادران و حسن سبحانی با برنامه چهارم آغاز شد. تا جایی که مجلس هفتم در یک مصوبه اقدام به کاهش نرخ بهره و در مصوبه ای دیگر در اسفندماه 1383 اقدام به تثبیت قیمت ها کرد . مصوبه هایی که بیش از ان که رویکردی اقتصادی داشته باشند، چشم بر انتخابات ریاست جمهوری سال 84 داشت. با این حساب پرونده اصلاحات در دوره محمد خاتمی که با پافشاری بر اصلاحات سیاسی کارش را آغاز کرده بود نیز با ناکامی مواجه شد. از دیگر سو و در عرصه اقتصاد، اقدامات خاتمی از تاسیس صندوق ذخیره تا تلاش برای آزاد سازی قیمتها ناچیز نبود اما عدم پافشاری و عدم تمرکز خاتمی در انجام اصلاحات اقتصادی بزرگترین اشتباه دولت های خاتمی نام گرفت تا جایی که خاتمی آخرین دغدغه و حسرت خود را اصلاح نکردن قیمت حامل های انرژی نامید. بنابراین می توان خاتمی را رئیس جمهوری بدون پارادایم اقتصادی دانست که هرچند گام های خوبی در جهت اصلاحات اقتصادی برداشت اما به دلیل ناهماهنگی های تیم اقتصادی و نیز سیاست زدگی بخشی از کابینه و دست کم گرفتن گروه های ذینفع نتوانست به هدفهای خود برسد و در نهایت هم دولت را به راست رادیکال مدرن تحویل داد.

جنگ پراگماتیستی احمدی نژاد با میراث گذشتگان

پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در حالی که بزرگان دو جناح در این انتخابات حضور داشتند، موجب شگفتی همگان و خصوصا دو جناح اصلی شد. چرا که احمدی نژاد نه تعلقی به جناح چپ داشت که در تقابل با آنها بود و نه علقه ای به جناح راست که او را نامزد خود ندانسته بودند. در عین حال وی از جناح چپ، شعار عدالت اقتصادی را گرفته بود و از جناح راست، جرات و صلابت اقدام سیاسی در عرصه عمل را. بالا آمدن احمدی نژاد در دور نخست، حاکی از موفقیت او در جلب آرای طبقه متوسط و پایین شهری خصوصا در شهرهای بزرگ بود. طبقه ای که یا به پای صندوق نمی آمد یا اگر می آمد از کسی که دوره هشت ساله هاشمی را با تمام دردها و رنج های اقتصادی اش و نخوت و فساد مدیرانش انکار می کرد و دوره هشت ساله خاتمی را نه در توسعه سیاسی که در بی بندباری فرهنگی و اخلاقی خلاصه می کرد، بدش نمی آمد.

این شگفتی البته با انتخاب شدن او به ریاست جمهوری پایان نیافت، از انتخاب وزرا تا تغییر مداوم در کابینه، از بی اعتنایی به برخی بزرگان جناح راست تا پالایش دستگاه های اجرایی، از سفرهای استانی بی برنامه تا برخوردهای شدید و مستقیم با نمایندگان و مقامات عالی رتبه، همگی در طول تاریخ جمهوری اسلامی اگر نگوییم بی سابقه، دست کم اینقدر علنی و واضح کم سابقه بوده اند.احمدی نژاد و خاتمی در هر حوزه ای که با یکدیگر مختلف باشند، در حوزه اقتصاد اختلاف چندانی ندارند، چرا که هر دو در نداشتن یک پارادایم اقتصادی مشخص و در عدم پیروی از یک تفکر مشخص اقتصادی مشترکند. اشتراکی که سبب شد همانند کابینه های محمد خاتمی، اعضای اقتصادی کابینه دوم احمدی نژاد با اعضای اقتصادی کابینه اولش به کلی متفاوت باشند. چه انکه داوود دانش جعفری جای خود را در وزارت اقتصاد به شمس الدین حسینی داد، طهماسب مظاهری به نفع بهمنی از رییس کلی بانک مرکزی کنار گذاشته شد و فرهاد رهبر نیز با سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکجا بروی هوا رفتند. رویکرد احمدی نژاد در عرصه اقتصاد را نمی توان در هیچ یک از پارادایم های موجود قالب بندی کرد. وی نه سوسیالیست است همچون میرحسین موسوی و نه لیبرال عمل میکند همچون هاشمی. احمدی نژاد قالب ها را در هم ریخت و از هر قالبی هر آنچه به مددش امده است دست چین می کرد. او هم داوودی را که از طیف سنتی اقتصاددانان چپ گرا بود به معاون اولی می رساند و هم پژویان را که از اقتصاددانان مشهور و منزوی راستگرا بود به ریاست شورای رقابت.

وی مصداق بارز پراگماتیسم سیاسی است که سعی در حداکثر کردن آرای خود در میان مردم و حداقل کردن ریزش آرا در گروه های هدفش دارد. به نوعی شاید احمدی نژاد را بتوان اولین رییس جمهوری دانست که به خوبی در جهت مدلهای شناخته شده سیاستمداران در علوم سیاسی عمل می کرد. او چه ما بپسندیم و چه نپسندیم، مدرن و عقلایی(بر مبنای منفعت خویش در توازن قوا) رفتار کرده و نفع خود را حداکثر می ساخت. بر همین مبانی، احمدی نژاد ثروتمندان را مورد هجمه قرار می داد، از سیاست خارجی "ترسان و لرزان" دولت قبلی انتقاد می کرد، گاهی نسبت به بی بند و باری های فرهنگی هشدار می داد و زمانی از موی دختران که بیرون می آمد نمی هراسید، و بصورت کلی ساده زیستی خود را به بهترین شکل ممکن در معرض افکار عمومی عیان می کرد. و بدین شکل بصورت مستقیم و غیرمستقیم از فساد و نخوت دولت های قبلی می گفت. اما در مورد عملکرد اقتصادی وی باید گفت بی تجربگی تیم اقتصادی دولت به همراه تغییرات فراوان در این تیم، از سوی دیگر سیاست خارجی بسیار تهاجمی و بی برنامه سبب اتخاذ سیاست های مختلف و متضاد و به شدت متشتت اقتصادی شد. سیاست هایی که دامنه گسترده ای از سوسیالیسم تا لیبرالیسم اقتصادی را شامل می شدند. از کاهش نرخ بهره تا افزایش آن، از سهام عدالت تا هدفمندی یارانه ها، از جیره بندی بنزین تا ولخرجی های بسیار مالی، از مسکن مهر تا سیاست های پولی بی ثبات، از سیاست های مالی انبساطی تا سیاست های پولی انبساطی. اما همه سیاست ها و اعمال احمدی نژاد در یک اصل مشترک بودند؛ پراگماتیسم سیاسی. پراگماتیسمی که باعث می شد تا احمدی نژاد هیچ پارادایم فکری اقتصادی نداشته باشد بلکه به اقتضای موقعیت قدم و سیاست بعدی اقتصادی را اتخاذ کند.

* نویسنده کتاب "اقتصاد ایران در تنگنای توسعه" و دانش آموخته مکسول اسکول دانشگاه سیراکیوز نیویورک در رشته "روابط بین الملل و سیاستگذاری عمومی"